معتصم زيدان

هذه الورقة من إعداد معتصم زيدان، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.

مقدمة

تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تغيير السياسات الحكوميّة، بهدف توسيع نفوذها إسرائيليًا، وتمكين السيطرة على كل ما هو فلسطينيّ على جانبيّ الخط الأخضر. وفي هذا السياق، أشار المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) إلى أن في باطن هذه التغييرات رؤية لمأسسة السيطرة الإسرائيليّة، وتثبيت الفوقيّة الإثنية للشعب اليهودي على الفلسطينيين، وذلك عن طريق توسيع صلاحيات السلطة التنفيذيّة، وإضعاف قدرة السلطة القضائيّة على التأثير في التشريعات القانونيّة[1].

مع صعود الحكومة الحاليّة، سلطت مؤسسات مدنيّة عديدة الضوء بشكل كبير على القضايا التي تتعلق بالأمن، والقضاء، والنجاعة السياسيّة. في المقابل، لم يتم التطرق بشكلٍ كافٍ إلى الإشارات الآتية من حقل سياسات التربية والتعليم، على الرغم من مدى تأثر المجتمع من هذه السياسات بشكل مباشر، وقدرتها على ترك آثار عميقة في قضية تشكل الإنسان الفلسطيني في الداخل. والسبب هو كون المدرسة أحد أهم الأطر الجامعة التي تُشكل مصادر المعلومات للإنسان[2].

قُبيل تشكل الحكومة الحاليّة، شغلت قضية ترؤس وزارة التربية والتعليم الأحزاب المختلفة، وتحديدًا حزب الصهيونيّة الدينيّة برئاسة إيتمار بن غفير، الذي طالب بها كشرط أساسي للانضمام إلى الحكومة. وعلى الرغم من الاتفاق النهائي الذي ولاها لحزب الليكود، إلا أن شكل الاتفاقات الائتلافية فيما بعد تُبين أن سياسات التربيّة والتعليم التي تبنتها الحكومة تجاه نظام تعليم الفلسطينيّين في الداخل ستشهد تعميقًا لسياسات القمع التي انتهجتها الحكومات الإسرائيليّة السابقة[3].

واقع التربيّة والتعليم للطلاب العرب

استغلت إسرائيل منذ تأسيسها المؤسسة التعليميّة والتربويّة لخدمة الرواية الصهيونيّة، وكرد فعل، ناضل الفلسطينيون في الداخل منذ عشرات السنوات بغية تطوير المؤسسة التربويّة للطالب الفلسطيني، بواسطة جهات عديدة، أهمها لجنة التعليم العالي، ومؤسسات مدنيّة، وأحزاب سياسيّة، ومراكز حقوقيّة[4].

استقبل جهاز التربية والتعليم العربيّ، في أيلول/ سبتمبر 2022، أكثر 570 ألف طالب فلسطيني في المدارس الإسرائيليّة[5]، تحت ظل سياسات مُجحفة بدأت مع قيام دولة إسرائيل حتى تشكّل الحكومة الحاليّة[6]. تُؤثر السياسات الإسرائيليّة في المشهد الاجتماعي والتحصيلي للطالب الفلسطيني، وتجلت آثار هذه النتائج في المعطيات الأخيرة التي أشار إليها تقرير بنك إسرائيل حول حجم الفجوات بين جهازي التربية والتعليم العربي واليهودي[7]. كما أظهر تصنيف إسرائيل في أسفل سلم دول الـ OECD، من حيث فجوات التحصيل العلميّ بين القوميات المختلفة، مدى عمق هذه الفجوات؛ حيث بينت فروقات في تسرب الطُلاب من المدرسة، والتحصيل، والالتحاق بالأكاديمية[8].

علاوةً على ذلك، يعاني الطالب الفلسطيني في السياق المجتمعيّ أيضًا، وتنعكس هذه السياسات على خلق جيل مأزوم بأزمات اجتماعيّة عميقة، منها النسبة المُرتفعة للعنف في المدارس، والتنمر الوجاهيّ والإلكترونيّ. كما سُجلت حالات عديدة، لم يتم تحديد نسبتها بشكل دقيق عن استهداف منظمات العنف والجريمة في المجتمع العربيّ لعدد من طُلاب المدارس[9]؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل الطالب في صف الثاني عشر ممدوح شعبان من بلدة المكر، في تموز/ يوليو 2022، برصاص الشرطة بعد أن قام بإطلاق النار على ممتلكات خاصة في مجد الكروم[10].

رقابة وإهمال

تتلخص سياسات التربيّة والتعليم الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الداخل في نوعين: الرقابة المُشددة، والإهمال المتعمد. وللرقابة المُشددة آثار في التعليم وماهيته في المدارس العربيّة تُعمق الأزمة التربويّة التي يعاني منها الطُالب قُبيل دخوله الحقل الأكاديميّ والمهنيّ؛ حيث يعدّ قانون النكبة الذي سُنَّ في العام 2011، والذي يقضى بتجريم الحديث عن النكبة في المؤسسات الحكوميّة، القانون الأبرز لهذا النوع من السياسات[11]. وتعيق هذه القوانين المُربين لخلق هوية جمعيّة للأفراد في المجتمع، بواسطة الحدّ من قدرته على خلق روح انتماء، وتقليص حجم الإقصاء الذي يعيشه أفراد من المجتمع الفلسطيني في الداخل، وبالتالي زيادة منسوب الجريمة والعنف[12].

لمعاناة الفلسطينيين من الرقابة الإسرائيلية تاريخ طويل ابتدأ مع قيام دولة إسرائيل وفرض الحكم العسكري على المواطنين العرب، ويستمر حتى الآن بصيغ مختلفة تتلاءم والظروف الآنية التي تتأثر بعوامل داخليّة وعالميّة. ومع قيام دولة إسرائيل حتى قُبيل صعود النيوليبراليّة الاقتصاديّة، تدخل جهاز الأمن العام في قضايا تعيينات مديري المدارس والعاملين في السلك التعليمي بشكلٍ مُباشر. وعلى الرغم من انقضاء هذه الفترة، فإن آثار هذا الواقع مُستمرة مع الفلسطيني حتى اليوم؛ حيث تُشكل الرقابة الذاتيّة وتخوفات المعلمين والمعلمات من التطرق إلى القضايا الجمعيّة إحدى أهم ركائز المدارس لتطور المجتمعات[13].

لم تكتف إسرائيل بفرض سياسات رقابة على العمليّة التربويّة للطالب الفلسطيني، بل عمدت إلى تبني سياسات الإهمال المتعمد. فاقتطعت الحكومات الإسرائيلية من جهاز التربيّة والتعليم العربي ميزانيات مُستحقة بشكلٍ مُمنهج مقارنة بالميزانيات التي يحصل عليها الطالب اليهودي؛ الأمر الذي خلق واقعًا صعبًا على الطالب الفلسطيني، ووسع الفجوات المذكورة في تقرير بنك إسرائيل 2021 وتقرير الـ OECD[14]. إضافة إلى ذلك، أُهملت عمليّة تطوير المضامين وملاءمتها للواقع الاجتماعي الذي يشتد على الفلسطيني مع صعود الجريمة والعنف. كما أدت أزمة الإهمال المُتعمد لقضية تطوير مراكز تأهيل المعلمين في الكليات والمعاهد العربيّة الخاصة والعامة إلى المُساهمة في خلق جيل من المربيين الفاقدين للقدرة على مواكبة التغييرات السريعة التي يمر بها العالم، وكيفية ربط الطالب بها، واستبدال طريقة التلقين وتطوير القدرات النقديّة[15].

لم يقتصر خلق الواقع الصعب على جهاز التربيّة والتعليم العربيّ على سياسات الوزارة الأم، إنما كان للبيروقراطية في الدولة دور في خلق هذا الواقع، فحتى مع نجاح المؤسسات التي تُعنى بقضايا التربيّة والتعليم في المجتمع العربي على تحصيل الحقوق، غير أن هذه القرارات لاقت إهمالًا وتضييقًا من قبل الوزارات الشريكة في القرار، كالقرارات المنوطة بالميزانيات التي تمنح الموافقة عليها وزارة الماليّة التي يترأسها بتسلئيل سموتريتش في الحكومة الحاليّة، أو قرارات مثل بناء مدارس وصفوف جديدة التي تتحكم فيها دائرة "أراضي إسرائيل" ووزارة الداخليّة[16].

الحكومة الحاليّة

أثمر الاتفاق الائتلافي إلى تولي الطيار الحربي يوآف كيش من حزب الليكود وزارة التربيّة والتعليم، وعين بموجب صلاحيته آساف تسلئيل، المعروف بتاريخه العسكريّ أكثر من التربويّ للإدارة العامة للوزارة[17]. كما نُصب بموجب الاتفاق ذاته سياسيّون من تيارات الصهيونيّة الدينيّة والتصحيحيّة في الوزارات المختلفة التي تُؤثر بشكل مُباشر في المجتمع العربي في الداخل بشكل عام، ونظام التعليم وقدرته على التطور بشكل خاص[18].

كما تطرقت السياسات إلى التعليم اللامنهجي، الذي يُشكل عند الطالب الفلسطيني بشكل خاص قيمة مهمة؛ حيث تُتيح هذه الميزانيات دخول المؤسسات الأهليّة إلى المدارس، لسد ثغرات تربويّة وقيميّة يتم تجاهلها في المنهاج منذ سنوات الثمانينيات؛ حيث تولى إدارتها، آفي معاوز، الناشط من الصهيونيّة الدينيّة، الذي صرَّح أنه سيتيح المجال للمراكز التي تُشدد على يهودية الدولة[19].

أما منصب وزير الثقافة والرياضة فقد تولاه ميكي زوهر، عضو الكنيست عن "الليكود"، الذي صرّح بأنه سيقطع التمويل عن المؤسسات الإسرائيلية التي تُقدم خطابًا ينتقد الصهيونية[20]. علمًا أن زوهر معروف بعنصريته، وسبق أن تقدم بمشروعي قرارين للكنيست في آذار/ مارس 2022، عندما كان رئيسًا لكتلة الليكود، الأول يتعلق بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية إلى إسرائيل، والآخر يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، القانون ذاته الذي يطرحه بن غفير في دورة الكنيست الحاليّة[21].

علاوة على ذلك، شملت الاتفاقات الائتلافيّة قرارًا بتحويل الميزانيات إلى مراكز ومؤسسات لتطوير مضامين تُشدد على يهودية الدولة[22]، إضافة إلى تصريحات أخرى، وتغيرات قانونية، سياسية واجتماعية، تدل على تداعيات عديدة ستؤثر بالضرورة في الطالب الفلسطيني الذي يتعلم منهاجًا أقر على أيدي الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة[23].

إن الواقع الجديد الذي فرضه صعود الحكومة التي تشمل التيارات الدينيّة، الحريديّة والتصحيحيّة، يدل على تعميق سياسات الرقابة والإهمال، خصوصًا أن الاتفاق الائتلافي بين أحزاب الحكومة يخدم مصلحة تعميق الفوقيّة اليهوديّة على الفلسطينيّين على جانبي الخط الأخضر.

التصريحات والقرارات المذكورة أعلاه، وغيرها العديد، ما هي إلا دليل على هذا التعميق، فالسيطرة على مناصب وزارة التربيّة والتعليم من أشخاص قادمين من المؤسسة العسكريّة، وأصحاب فكر ديني يرى تعميق الاستيطان من منظور أيديولوجي، تُشير إلى زيادة مستوى الاهتمام بتدريس اليهوديّة والصهيونيّة على حساب كل ما هو فلسطيني أو ديموقراطي حقيقي كأقل تقدير. في المقابل، تُشير سيطرة الآتين من المؤسسة العسكريّة إلى احتمالية عودة ضباط الأمن العام إلى مرافق السيطرة، أو بأقل تقدير تهديد أي خطاب يتم تمريره يناقض الخطاب الصهيوني المقبول إسرائيليًا.

الحكومة الجديدة والقدرة على التنظيم

شغلت قضية إصلاح العمليّة التربويّة الجهات الفاعلة في حقل تعليم الفلسطينيّين في إسرائيل. في المقابل، عملت الجهات الإسرائيليّة على إعاقة الإصلاحات المقترحة، سواءً التي طرحت حلًا جذريًا أو تدريجيًا؛ ذلك لأسباب سياسيّة تتصل بقبول المشروع الصهيوني[24].

يدل صعود الحكومة بشكلها الحالي، واتفاقاتها الائتلافيّة، وتعييناتها، على أنها ذاهبة باتجاه تعميق السياسات وبسط الفوقيّة العرقيّة[25]. لذلك، بات جليًا أن مهمة التحسينات عن طريق صانع القرار الإسرائيلي ستكون صعبة.

يحتم الواقع الجديد، الذي فُرض على الطالب الفلسطيني، على الجهات الفلسطينيّة المهتمة بقضايا التربيّة والتعليم في داخل الخط الأخضر البحث عن سُبل سياساتية مُختلفة، خصوصًا مع زيادة الإهمال المُتعمد في الميزانيات، والمضامين، وإعاقة تطوير مراكز تأهيل المعلمين، إضافة إلى زيادة الرقابة على الطواقم التدريسيّة في المدارس، وبالتالي المراقبة الذاتية من قبل المُربي على المضامين التي يمررها[26].

لا يقتصر إصلاح العمليّة التربويّة على الحكومات فقط، بل تشترك فيها المؤسسات الاجتماعيّة بأشكالها المُتعددة، التي من الواضح أنها ستحمل المسؤوليّة في فترة الحكومة الحاليّة، فصعود حكومة نتنياهو يُحتم على الجهات الفاعلة التركيز على الشق المجتمعي غير المنوط بالحكومة؛ لزيادة نجاعة عملية الإصلاح هذه؛ حيث تتركب العمليّة التربويّة من مُركبات عدة: المربّي، والطالب، والمنهاج، والبيئة التربويّة، والأساليب[27].

على الرغم من المُعوقات التي وضعتها الحكومات الإسرائيليّة السابقة، والتي ستعمقها الحكومة الحاليّة، لم تنشغل الجهات الفاعّلة في الحيز التربوي على تطوير المركبات المذكورة أعلاه، التي من الممكن أن تؤثر فيها. فتطور الأساليب التعليميّة التي تُعاني من هشاشة، وعدم مواكبتها للظروف الاجتماعية وللتغيرات الداخليّة والعالميّة، مربوطة ارتباطًا تامًا بتطور المُربي. فقد أشار الخبراء إلى أن الامتناع عن التلقين، وتعليم الأساليب النقديّة، أمران ضروريان لتطور الطالب؛ الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال قرارات الإدارة المدرسية. بمعنى آخر، تهيئة ظروف تساهم في تشجيع المعلمين والمعلمات على الانضمام إلى دورات استكمال عديدة تحاكي مُتطلبات الطُلاب الحاليّة، وليست المفروضة من قبل الوزارة في ظل الواقع الحالي[28]. دورات تهدف إلى خلق معلم بديل من المعلم الذي تطمح سياسات الوزارة إلى تشكيله، معلم يجهز الطالب لخدمة سوق العمل الإسرائيلي[29].

يتطلب هذا الواقع من المؤسسات التي تعمل في قضايا التربيّة والتعليم تركيزًا أكبر على خلق كُليات إعداد المعلمين لتطور من المشهد التربوي الحالي، وتحديث مواضيعها، وملاءمة المهارات التي يتم منحها للمعلم المستقبلي الذي سيقود العمليّة التربويّة [30]. إن التطوير في المواد، والأدوات، والمهارات؛ سيساهم بالضرورة في تحسين البيئة التربويّة، عن طريق شق علاقات بين مانح المعرفة وملتقيها، بشكل لا يعتمد بشكل حتمي على البنى التحتية التي يتم السيطرة عليها من قبل الوزارات المختلفة.

خاتمة

إن المؤشرات الأولى من التغييرات السياسيّة التي تقوم بها حكومة نتنياهو، تؤكد أن سياسات الإهمال المتعمد والرقابة المُشددة، ستشدد في السنوات القادمة، وغير جليّ حتى الآن إذا ما كانت ستصل إلى حد عودة المؤسسة الأمنيّة إلى دفة التأثير في مجريات العمليّة التعليميّة. لكن، المؤكد أن هذه السياسات ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الرقابة الذاتية من قبل المعلمين على مواضيعهم وأساليبهم؛ ما يُعيق تطور قضيّة جمعيّة تساهم في سد حاجة الشعور بالانتماء، وثغرات الأزمة الاجتماعيّة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، إضافة إلى زيادة الإهمال في المضامين والميزانيات التي تساعد العمليّة التربويّة على زيادة نجاعتها.

يحتم الواقع الحالي على الجهات الفاعلّة في قضايا التربيّة والتعليم للفلسطينيّين في داخل الخط الأخضر تبني آليات لمواجهة سياسات الحكومة الحاليّة، من خلال دفع العامل في السلك التعليمي إلى تطوير أساليبه وقدراته، وتشجيع وتهيئة أطر تساهم في تطور المربّي، من خلال تطوير كُليات ومراكز إعداد معلّم تتناسب معرفته مع حاجة الطالب التحصيليّة والاجتماعية.

في ضوء ذلك، بات من الضروري أن تقوم لجنة متابعة قضايا التعليم في المجتمع العربي بالشراكة مع المؤسسات الأهليّة، والأحزاب السياسيّة والمؤسسات الحقوقيّة، بتبني عمليّة بناء لجنة أولياء أمور للطلاب، قطريّة ومحليّة في كل قرية ومدينة عربيّة داخل الخط الأخضر، وتنظيمها ودفعها للنضال، سواءً عن طريق وسائل ضغط على الحكومة، أو عبر مناصرة مُجتمعيّة أمام المؤسسات الإسرائيليّة المحليّة، كالبلديات، والمؤسسات الحكوميّة، مثل وزارة التربيّة والتعليم.

الهوامش

* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] خارطة الطریق لتعمیق نظام التفوق الیھودي، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، كانون الثاني/ يناير 2023: bit.ly/3XADFdD

[2] خالد أبو عصبة، التربية والتعليم في المجتمع العربي: بين الواقع واستشراف المستقبل، مكتبة كل شيء، حيفا، 2022.

[3] بن غفير يطالب بحقيبة التعليم إضافة للأمن الداخلي، عرب 48، 6/11/2022: bit.ly/40Urnil

[4] إسماعيل أبو أسعد، التعليم العربيّ في إسرائيل وسياسة السيطرة: واقع النقب، جامعة بن غوريون، 2011: bit.ly/3XADKxX

[5] نحو 2.5 مليون طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة، عرب 48، 1/9/2022: bit.ly/3XAoTn3

[6] خالد أبو عصبة، التربية والتعليم لدى الفلسطينيين في إسرائيل: نضال من أجل التحرر من نظام التهميش، الموسوعة التفاعليّة للقضيّة الفلسطينية، 2018: bit.ly/3XAI8wS

 [7]تقرير بنك إسرائيل لعام 2021: الفجوات في جهاز التعليم العربيّ واليهودي، موقع هنا، 20/3/2022: bit.ly/3H7V9bM

[8] ستيوارت وينر، فجوة تعليمية كبيرة بين الطلاب الإسرائيليين الناطقين بالعبرية وأقرانهم الناطقين بالعربية، تايمز أوف إسرائيل، 3/12/2019: bit.ly/3kpQysL

[9] ندوة لبحث المخاطر والتحديات المُتوقعة في سياسات التربية والتعليم تحت ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، موقع جمعيّة الثقافة العربيّة على يوتيوب، 13/1/2023: bit.ly/3koMVDa

[10] مقتل شاب من جديدة المكر برصاص الشرطة، عرب 48، 5/7/2022: bit.ly/3koAojr

[11] سوسن زهر، حول حظر تعليم النكبة في جهاز التعليم العربي في إسرائيل، مجلة "عدالة" الإلكترونية، العدد 74، آب/ أغسطس 2010: bit.ly/3DgMBNJ

[12] ندوة لبحث المخاطر والتحديات، مصدر سابق.

[13] خالد أبو عصبة، التربية والتعليم في المجتمع العربي، مصدر سابق.

[14] مؤتمر جمعيّة الثقافة العربيّة: التعليم في المجتمع العربي مهمش منذ قيام الدولة، موقع بانيت، 12/1/2023: bit.ly/3GQlWbb

[15] خالد أبو عصبة، التربية والتعليم في المجتمع العربي، مصدر سابق.

[16] ندوة لبحث المخاطر والتحديات، مصدر سابق.

[17] يوآف كيش يعلن تولي "آسف تسلئيل" منصب الإدارة العامة في الوزارة، موقع تويتر، 15/1/2023: bit.ly/3CW8Acp

[18] خارطة الطریق لتعمیق نظام التفوق الیھودي، مصدر سابق.

[19] خوف من تعيين "آفي معوز" مسؤولًا عن التربية اللامنهجيّة، إذاعة شمس، 8/12/2022:bit.ly/3QN1dtB

[20] وزير الثقافة: سنعمل على إلغاء الميزانيات التي تُقدم خطاب أعدائنا، صحيفة "هآرتس"، 2/1/2023: bit.ly/3H8lWVx

[21] بن غفير ليس أوّلهم ... هؤلاء دُعاة الإعدام، صحيفة الأخبار، 16/3/2023: bit.ly/3GAjzdl

[22] وزير التربيّة والتعليم: مهمة الميزانية هو سد ثغرات التعليم الديني، موقع "ذا ماركر"، 7/1/2023: bit.ly/3QQ5U5G  

[23] خارطة الطریق لتعمیق نظام التفوق الیھودي، مصدر سابق.

[24] مؤتمر جمعيّة الثقافة العربيّة، مصدر سابق.

[25] خارطة الطریق لتعمیق نظام التفوق الیھودي، مصدر سابق.

[26] ندوة لبحث المخاطر والتحديات، مصدر سابق.

[27] خالد أبو عصبة، التربية والتعليم في المجتمع العربي، مصدر سابق.

[28] ندوة لبحث المخاطر والتحديات، مصدر سابق.

[29] خالد أبو عصبة، التربية والتعليم في المجتمع العربي، مصدر سابق.

[30] ندوة لبحث المخاطر والتحديات، مصدر سابق.