هذه الورقة من إصدار اعضاء التكتل الشبابي لدعم الحق والعدالة في الخدمات العامة، ظريفة حسن – قطاع غزة، ميرال مصطفى – رام الله، إشراف: عبد العزيز الصالحي، ضمن إطار برنامج الشراكة الإستراتيجية بين مركز مسارات ومؤسسة أكشن إيد - فلسطين.

رابط الورقة PDF

ملخص

جاءت ورقة السياسات بعنوان " إعادة النظر في صناديق التمويل: نحو صناديق تمويلية لتنمية اقتصادية مستدامة للشباب" بهدف تقديم بدائل سياساتية لصانع القرار السياسي الفلسطيني؛ في توجيه الفرص لتمويل المشاريع للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عادل، وذلك في ظل الحديث المستمر عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والجهود الدولية على تنفيذها في الدول النامية التي تعتبر من البلدان الأكثر فقرًا. ومن البديهي أن التحديات في فلسطين المحتلة أكبر بكثير بالنسبة للدول النامية الأخرى، حيث أنه في ظل الاحتلال والسياسات الاستعمارية يواجه الفلسطينيون صعوبات في توفير الفرص الاقتصادية الموجهة للشباب الفلسطيني. يشكل الشباب الفلسطيني أكثر من خُمس المجتمع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم معرضون لضعف فرص التوظيف والتشغيل، مما يدفعهم للتفكير في سبل البقاء بدلاً من التصدي للسياسات الاستعمارية.

مع التخصيص لفئة الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة، تركز هذه الورقة على السياسات الفلسطينية الرامية إلى تعزيز فرص الشباب في القطاع الاقتصادي ودعم مشاريعهم الريادية، تحديداً وأن فئة الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن الفئة العمرية 18-29 سنة أكثر من خُمس السكان، ويتزامن ذلك مع معدلات بطالة مرتفعة، حيث بلغت معدلات البطالة بين الخريجين 62% بين الإناث و33% بين الذكور، ويعمل حوالي 155 ألف شاب في القطاع غير المنظم، حيث يشكلون حوالي 29% من إجمالي الشباب العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تأتي ورقة السياسات لضرورة طرح آليات تمويل مشاريع الشباب وتقييم فرص العمل العادلة لتحقيق حياة كريمة وتلبية مطالبهم، في ظل نسب البطالة العالية بين صفوف الشباب وفي ظل غياب تطبيق للعمل اللائق والأمان الوظيفي، مع التركيز أن المشكلة الأساسية بين صفوف فئة الشباب تكمن في التشغيل أساساً.

تقدم الورقة مجموعة من البدائل السياساتية التي تركز على تطوير الشباب وتحسين فرصهم الاقتصادية بشكل متزامن، والتي تأتي في حقول التعليم، توفير فرص العمل في إطار تعاوني، توفير تطبيقات أو مواقع للشباب للتعرف على المؤسسات المانحة والفرص المتاحة في إطار تعاوني، تدريب الشباب على إدارة مشاريعهم الخاصة، التنسيق بين الوزارات المختلفة والمؤسسات المانحة لتوزيع الفرص بشكل عادل بين الشباب والفئات المهمشة ومنح فرص متساوية للذكور والإناث وذوي الإعاقة والشباب في المخيمات الفلسطينية.

مقدّمة
تتجه أجندات العالم من حكومات ومؤسسات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بشكل عام، ولعل أبرز ما يدلل على ممارسة هذا التوجه هي النشاطات الأجنبية في الدول النامية، التي توصف بأنها البلاد الأشد فقراً، حيث إنه، وفي العالم 2020، كان هناك 2.7 مليار شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة في 132 دولة نامية، بنحو 199 مليار دولار شهرياً.[1]  ويركز العاملون في مجال التنمية المستدامة في هذه البلدان على أحد أهدافها؛ وهو القضاء على الفقر بسبب ما تعانيه هذه البلاد من أزمات اقتصادية متلاحقة، ناجمة عن اهتراء أنظمتها السياسية والاقتصادية، فمثلاً، وبحسب الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى ممن يعيشون على أقل من دولارين يومياً، يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.[2]

كما توجد معدلات فقر عالية غالباً في البلدان الصغيرة والهشة والبلدان المتضررة من النزاعات،[3] ما يلقي بظلاله على الشباب الذين يمثلون شريحة لا بأس بها في هذه المجتمعات التي تعتبر مجتمعات فتية، مقارنة مع باقي دول العالم، حيث يشكلون ما نسبته 85% من المجموع الكلي للشباب في العالم.[4]

وتزداد الانتكاسة في سياق فلسطين تحت الاحتلال عن باقي الدول النامية، بصفتها إحداها، بحكم الاستعمار وسياساته التي شكلت حالة من انعدام الفرص الاقتصادية الموجّهة للشباب الفلسطيني ضمن الفئة العمرية 18-29 سنة، الذي يشكل أكثر من خُمس المجتمع في الضفة الغربية وقطاع غزة،[5] إضافة إلى ضعف سياسات التشغيل الفلسطينية التي دفعت الشباب للبحث عن رغيف العيش بدلاً من التفكير في كيفية مواجهة سياسات الاستعمار ومحاربتها.

في السياق الفلسطيني المحلي، تقوم بعض المؤسسات الدولية والمحلية المدعومة دولياً، والمؤسسات الحكومية، وأحياناً القطاع الخاص أيضاً، بالمساهمة في محاولة إنعاش الوضع الاقتصادي عبر إعلانها وتبنيها برامج لدعم مشاريع شبابية ناشئة؛ سواء عن طريق المنح أو الإقراض تحت مسمى ريادة الأعمال، أو غيرها من المسميات.  تأتي هذه التدخلات تحت مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضايا مكافحة الفقر، وتحسين أوضاع الأفراد في المجتمعات المهمشة التي تهدف، بشكل أساسي، إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة؛ وهو "القضاء على الفقر"، وتتبنى السلطة الفلسطينية في خططها الاستراتيجية ذلك، إلا أن الواقع ما زال صعباً على الشباب الفلسطيني.

تبحث هذه الورقة في السياسات المتاحة التي من الممكن أن يتم تبنيها ضمن البرامج المختلفة في القطاعات المتعددة فيما يتعلق بفرص وصول الشباب إلى التمويل وحصولهم على فرص لإنشاء مشاريعهم، ومستوى التنسيق بين المؤسسات لتحقيق ذلك، وضمان تحقيق هذه الفرص بشكل عادل للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، من حيث الحصول على المنح لإنشاء مشاريعهم الريادية، أو فرص الوصول إلى التمويل في هذا الإطار.
هدف الورقة
تهدف ورقة السياسات المقترحة إلى تقديم بدائل سياساتية واضحة لصانع القرار السياسي الفلسطيني؛ في توجيه الفرص لتمويل المشاريع للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عادل.

المشكلة السياساتية
يشكل الشباب ضمن الفئة العمرية 18-29 سنة أكثر من خُمس المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمجموع 1.17 مليون شاب وشابة، بمعدل 22% من إجمالي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.[6]  تأتي هذه النسبة العالية مصاحبةً لنسبة البطالة العالية التي تجتاح صفوفها، حيث إنه وبين صفوف الخريجين، وصلت معدلات البطالة 62% بين الإناث، و33% بين الذكور، وكانت الأعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 65% و24% على التوالي.[7]

إضافة إلى ما ذكر، يعمل حوالي 155 ألف شاب في القطاع غير المنظم، منهم 145,200 ذكر مقابل 9,800 أنثى، وتمثل نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع نحو 29% من إجمالي الشباب العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.[8]

ما زالت نسب الفقر في فلسطين تراوح عند ما يقارب ثلث السكان، حيث 29.2% يعانون من الفقر، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة (53%)، بينما بلغت في الضفة الغربية (13.9%).[9]  ويعاني حوالي ثلث سكان قطاع غزة (33.7%) من الفقر المدقع، مقابل (5.8%) من سكان الضفة الغربية.[10]

بالمقابل، توجد فرص كبيرة لدى الشباب الفلسطيني للإنتاج في ظل هذه المؤشرات القاسية، إذ أن أحد أبرز القطاعات، وهو قطاع الزراعة، يوجد فيه فرصة للعودة والإنتاج عبره بشكل جيد، في كلٍّ من الشقين النباتي والحيواني.  وتشير الدراسات إلى الأراضي التي ما زال باستطاعة الفلسطينيين العمل والإنتاج فيها زراعياً في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبلغ مساحة الأراضي المستخدمة في الزراعة ما يقارب الخُمس تقريباً، بنحو 1,2 مليون دونم، أو ما نسبته 20% تقريباً من المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع غزة، 90% منها في الضفة الغربية، و10% في قطاع غزة.[11]  وعلى الرغم من الواقع الاستعماري والهجمة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، فإن هذه الأراضي لا تنتج ولا تستغل كما هو مطلوب، وهو جزء من واجبنا كفلسطينيين في استغلال هذه الأراضي للحفاظ عليها أيضاً.

لا تقتصر المسألة على القطاع الزراعي، فهناك قطاعات أخرى من الممكن العمل فيها بشكل جمعي، إذ تشير البيانات الرسمية حول الخريجين الفلسطينيين، وتحديداً في نسبة الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس للعام 2021، إلى أن حملة الشهادات في قطاع التربية والتعليم بلغت نسبتهم حوالي 13.4%، في حين وصلت نسبة البطالة بين صفوفهم حوالي 67.5%، والصحة حوالي 11.6% ووصلت نسبة البطالة بين صفوفهم حوالي 43.3%، والقانون 7.1% ووصلت نسبة البطالة بين صفوفهم حوالي 47.9%.[12]  وهذا ينطبق أيضاً على تخصصات أخرى كالهندسة واللغات وغيرها من التخصصات التي ترفد قطاعات حيوية مهمة جداً إذا ما أتيحت لحاملي هذه الشهادات الفرصة.  ومن هذه البيانات نستشف أنه لربما من الأفضل لو كانت عملية التشغيل لهذه التخصصات جمعية أيضاً، إذ من الممكن العمل على إنشاء تعاونيات للمحامين، وتعاونيات هندسية، وتعاونيات تعليمية.

يدفعنا الطرح السابق للتساؤل حول آلية النظر إلى عملية التشغيل، والسياسات التي يتبناها صانع القرار السياسي الفلسطيني وأدوات القطاعات المختلفة في تمكين الشباب الفلسطيني اقتصادياً عبر دعم وإنشاء مشاريعهم الريادية المختلفة، وبخاصة أن السلطة الفلسطينية اليوم تتحدث، أيضاً، عن الشمول المالي والخطة الاستراتيجية المتعلقة به، والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود نسب البطالة العالية هذه، وفي ظل غياب فرص تشغيل للشباب.

تكمن المشكلة السياساتية في هذه الورقة في دراسة فرص حصول الشباب على التمويل اللازم للقيام بمشاريع ريادية، لتمكينهم من توفير سبل حياة كريمة؛ والوقوف عليها، وتقييمها فيما إذا كانت فرصاً عادلة تسهل حياتهم وتحقق مطالبهم أم لا.

التمكين الاقتصادي والشباب في فلسطين المحتلة
يمكن القول إن تعريف التمكين الاقتصادي، بشكل مختصر، هو "عملية تغيير هياكل القوة الاقتصادية التي يعيش فيها الأفراد بما يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وإمكاناته، ومن ثم استعداده النفسي للاختيار بين البدائل المختلفة".[13]  ومن هذا التعريف نستدل على أن العناصر الأساسية لجعل عملية التمكين الاقتصادي ممكنة، هي رغبة الفرد في التمكين، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للتمكين عبر فهم تركيبة القطاعات التي تقدم خدمات التشغيل في البلد، وتعمل على تحقيق سبل العيش المستدام للأفراد، ومن ضمنهم الشباب.  استخدُم مفهوم "سبل العيش المستدامة" كمفهوم تمويل لأول مرة في أوائل التسعينيات، وقد حدّد تشامبرز وكونوي (Chambers and Conway, 1991) سبل العيش المستدام على أن يكون العيش مستداماً إذا استطاع أن يواجه الصدمات والصعوبات وأن ينتعش بعدها، وأن يحافظ على قدراته وأصوله، وأن يعززها، سواء في الحاضر أو في المستقبل دون المساس بقاعدة الموارد الطبيعية.[14]  وتتضمن سبل العيش في هذا السياق القدرات والأصول (سواء أكانت أصولاً مادية أم اجتماعية) والأنشطة المطلوبة في سبل العيش.[15]

في ظل السياق الفلسطيني تحت الاحتلال، يبرز، وبشكل جلي، أن الاحتلال هو أحد أبرز المعيقات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني، ومعيق أساسي أمام فرص الشباب، وبالتالي يصبح التحدي والعبء أكبر على الشباب في المجتمع الفلسطيني لتحقيق طموحاتهم وما يسعون إليه، ويجعل المسؤولية أعلى على صانع القرار السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حديثاً، قام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، بنشر دراسة بحثية بعنوان "الخدمات العامة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة: مدى توفرها واستجابتها للنوع الاجتماعي والمشاركة المدنية"، نشرت في حزيران 2022.  بيّنت الدراسة أن الشباب عبّروا عن موقفهم من درجة توافر خدمات التمكين الاقتصادي وسبل العيش المستدام بالقليلة، حيث بلغت 52.9%، ودرجة عدالة قليلة في تقديم هذه الخدمات بلغت 53.0%، ودرجة رضا قليلة جداً لدى الشباب الفلسطيني عن تقديم هذه الخدمات بلغت 41.4%، إلى جانب تمييز سلبي بحق الفتيات واللاجئين في تقديم خدمات التمكين الاقتصادي وسبل العيش المستدام.[16]  كشفت الدراسة، أيضاً، أن حوالي نصف المبحوثين/ات (49.60%) من الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، يرون أن تمويلاً ومنحاً لإنشاء مشاريع صغيرة للشباب متوفرة ومتاحة بنسبة قليلة جداً، كما يرى 48.50% من المبحوثين/ات أن توفر فرص لمشاركة الشباب في ورش تطوير السياسات الداعمة لسبل العيش المستدام هي قليلة جداً.[17]  وعند سؤال المبحوثين/ات حول خدمات التمكين الاقتصادي وسبل العيش المستدام ذات الأولوية التي يرون أنه لا بد من أن تكون على سلم الأولويات، كان "توفر تمويل ومنح لإنشاء مشاريع صغيرة للشباب" هو ثاني أولوية في الضفة الغربية، والثالثة في قطاع غزة.[18]

تمكين الشباب ومراكز المسؤولية في فلسطين المحتلة
تقع على كاهل كل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني، مسؤولية توفير فرص عمل وتمويل المشاريع للشباب، وتتقاطع مراكز المسؤولية هذه فيما بين بعضها البعض من أجل العمل على تحقيق ذلك.  وفي التفصيل حول هذه الجزئية أكثر، قامت وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم العالي، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل،* بدعم من الجهات الدولية (وبخاصة التعاون الألماني، والتعاون البلجيكي، والتعاون الإيطالي، ومنظمة العمل الدولية)، وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، بإنشاء خدمات توظيف فعالة بنجاح.[19]  لكن، توضح وزارة العمل أنه لا تزال هنالك ثغرات قائمة في تقديم الخدمات للمواطنين/ات من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعاني الشباب على وجه التحديد من صعوبة الحصول على الموارد المالية اللازمة لإقامة مشاريعهم الخاصة والريادية.[20]

وعند مراجعة الأهداف الاستراتيجية مع ربطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، ووفقاً للهدف الاستراتيجي الأول "تطوير فرص وخدمات التشغيل"، والتدخل السياساتي الذي تم وضعه وفقاً للسياسات الوطنية ذات العلاقة "اعتماد إجراءات تُعنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة، من خلال شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص عمل لائقة للجميع، ودعم صندوق التشغيل وتطويره، واعتماد إجراءات تعنى بالإسراع بإطلاق المشاريع الريادية لإعادة تأهيل الخريجين وتشغيلهم من كلا الجنسين،[21] يتبين أنه لم يسجل في الاستراتيجية ما يتحدث عن تمويل المشاريع الريادية للشباب، بل كان التركيز الأكبر على تمكين الشباب وتمهيدهم للتفكير الاستراتيجي.

وبما أن أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 أشارت إلى دعم وتشجيع الصناعات الرقمية والتقنية وتعزيز المحتوى الرقمي، إضافة إلى توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتطوير قطاع الأعمال، ما يتوافق مع التوجهات المتعلقة بالخطة الوطنية للشباب ضمن محور التكنولوجيا من حيث دعم المشاريع والمبادرات الريادية ذات الطابع التكنولوجي للخريجين وتبنيها وتطويرها،[22] فقد وضعت الاستراتيجية القطاعية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في هدفها الاستراتيجي الثاني "تنمية قدرات وخبرات الشباب في المجال التقني والتكنولوجي والريادة العلمية"، تدخلاً بدعم المشاريع والمبادرات الريادية ذات الطابع التكنولوجي للخريجين وتبنيها وتطويرها،[23] إلا أنه لا يظهر جلياً مدى توفر فرص توفير مصادر تمويل للمشاريع الريادية للشباب الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك، تضع وزارة التمكين والريادة في هدفها الاستراتيجي الثالث "تعزيز قدرات المنظومة المؤسساتية الداعمة لريادة الأعمال والتنسيق فيما بينها"، ولتحقيق النتيجة القطاعية "تطوير قدرات حاضنات ومسرعات الأعمال لتقديم خدمات نوعية وتخصصية"، وضعت الوزارة مجموعة من التدخلات التي تدعم برامج حاضنات الأعمال وتعزيز قدرات الشباب والشابات في مجال العمل الحر وتحفيز إنشاء الشركات،[24] هذا إضافة إلى التدخل "صندوق استثماري لدعم المشاريع الابتكارية (مستقل عن الحكومة)"، لتحقيق النتيجة القطاعية "تمكين الرياديين والرياديات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة (التكلفة، الوقت، والضمانات) القادرة على إنشاء أو تطوير أعمالهم الريادية".[25]

لا بد من التسليط على الصندوق الفلسطيني للتشغيل، الذي جاء لدعم التطوير الاقتصادي من خلال تفعيل وتحفيز سياسات سوق العمل، وذلك بهدف خلق وتوليد فرص عمل دائمة وتنمية رأس المال الاجتماعي، بما يؤدي إلى محاربة الفقر والبطالة على أساس استراتيجي.[26]  ينفذ الصندوق مجموعة من البرامج والمشاريع المهمة التي تمتاز بتنوع المحافظ التمويلية، وبتقديم الخدمات الاستشارية للأعمال، وبدعم التشغيل الذاتي والمشاريع الريادية.  ويستهدف الصندوق في برامجه ومشاريعه كافة الخريجين الشباب، والنساء، والأشخاص المهمّشين، وذوي الإعاقة، والتعاونيات، والعاطلين عن العمل.[27]

في مقابلة أجريت مع رامي مهداوي مدير صندوق التشغيل الفلسطيني، تبين أنه لا يوجد برنامج منح لدعم المشاريع الشبابية، فالصندوق قد يوفر بعض المنح التي تأتي عبر ممولين وتُمنح للشباب، لكن لا يوجد برنامج مختص لذلك عبر صندوق التشغيل، ولا يقوم الصندوق بتمويل صناديق تمويلية أخرى أيضاً، إذ وفقاً لمهداوي ليست هذه هي الغاية الأساسية والهدف الأساسي للصندوق.[28]  يقول مهداوي "من نظرة تنموية، نحن نرى أنه توجد أشكال إقراض صفري، إقراض بنسب بسيطة وبرامج مختلفة ... لكن هذا ليس ضمن إطار عمل الصندوق.  هنالك العديد من المؤسسات الأهلية التي تقدم منحاً، مثل مركز معاً التنموي، لكن ما يجب تسليط الضوء عليه في هذه الجزئية، هو آلية إعطاء القروض من قبل المانحين الذين يشكلون محافظ مالية للمنح، كالبنك الدولي، والتعاون الإيطالي، والـ(UNDP)، وغيرها من المحافظ المالية التي يتم تشكيلها من المانحين، إضافة إلى المحافظ المالية من قبل القطاع الخاص؛ مثل محفظة بنك فلسطين، والمحفظة المالية الجديدة التي سيتم إطلاقها باسم "استدامة" (Startup) بقيمة 10 ملايين دولار بفائدة صفرية".[29]

يرى مهداوي أن المشاريع الصغيرة هي أهم معول لتحقيق التنمية، بالتحديد في المناطق المهمشة وقطاع غزة، وللفئات الأكثر تهميشاً أيضاً من بين فئات المجتمع.[30]  يوجد على موقع صندوق التشغيل الفلسطيني الإلكتروني برامج الخدمات التي تقدم للأفراد، ويبدو جلياً أن الخدمات المقدمة هي خدمات استدلالية ومبنية على التعاون المشترك ما بين الصندوق الفلسطيني للتشغيل والجهات/المؤسسات الدولية ضمن برامج التشغيل، أو الأجساد التي تعلن عن وظائف محلياً.  ولربما توجد صعوبة من حيث الإعلان، ووصول الشباب إلى الموقع الإلكتروني، أو متابعة آلية العمل بشكل واضح، وهذه نقطة يجب مراجعتها، من حيث الشفافية في الإعلان ووصول المعلومة للفئة الشابة والعكس صحيح.

أبرز ما يمكن التركيز عليه، هو أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل يتجه نحو تشجيع المشاريع الجماعية أيضاً، بالتعاون مع هيئة العمل التعاوني.  ويوضح الصندوق أن العمل المجتمعي يحتاج إلى ثقافة جماعية، بالتالي يطرح تساؤلاً أساسياً حول ما إذا كان الأفراد فعلاً يرغبون في هذا الشكل من الإنتاج أم الإنتاج الفردي.  ويطرح مهداوي مسألة في غاية الأهمية، إذ أن طبيعة وخصوصية الإغلاقات والمواقع الجغرافية، وبحكم سياسات الاحتلال واختلاف القوانين في الضفة عن غزة، وفي الضفة وغزة عن القدس، تساهم في التوجه للإنتاج الفردي أكثر من الجمعي.[31]

ينطبق هذا، أيضاً، على حجم المنحة مثلاً (نقدياً)، فالقدس، بكل تأكيد، تحتاج منحاً أعلى من المنح المقدرة للضفة الغربية، والضفة الغربية تحتاج منحاً تقدر بقيمة أعلى من قطاع غزة، وفقاً لسياق المنطقة والإنفاق وغيرها من الأمور.[32]

توجد في الصندوق الفلسطيني للتشغيل برامج مختلفة؛ مثل برنامج "مشروعك"، وبرنامج "صمود 1"، وبرنامج "صمود 2"، إضافة إلى أنه سيتم إطلاق برامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بفائدة صفرية، ومحفظة "استدامة" (Startup) التي ستستهدف المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وخريجي مراكز التدريب المهني والمناطق المهمشة، وهو ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع سلطة النقد من خلال الأذرع المحلية كالبنوك.[33]  لكن، أيضاً، هذه المسألة بحاجة لمراجعة، بمعنى أن مسألة تشغيل الفئة الشابة وتمويل مشاريعهم عبر القطاع المصرفي، هي، أيضاً، مسألة قد تزيد من الأعباء على الأفراد، وتصبح عملية التشغيل والاستثمار تتمحور داخل القطاع المصرفي (البنوك وشركات الإقراض).

جاءت هذه الورقة لتركز على جزئية دعم المشاريع الريادية الشبابية، إذ يبدو أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل يعمل على ذلك، لكن عبر آليات بحاجة إلى مراجعة، إضافة إلى غياب وضوح مراكز المسؤولية في توجهاتها نحو دعم المشاريع الشبابية الريادية فيما يتعلق بالتمويل، وهو ما ستقدمه الورقة كبدائل سياساتية ممكنة لإتاحة الفرصة لذلك.

البدائل السياساتية
تم وضع مجموعة من البدائل السياساتية التي من الممكن أخذها بعين الاعتبار ضمن هذا الإطار:

البديل الأول: تجسير التعاون ما بين المؤسسات المانحة ووزارتي العمل والريادة عن طريق قاعدة بيانات وطنية موحدة وبروتوكولات خاصة
يهدف هذا البديل إلى مراعاة استفادة أكبر كم من الشباب الفلسطيني من المشاريع الريادية والمنح، وذلك عن طريق وضع بروتوكولات خاصة تشمل وضع ضوابط لتوزيع هذه المنح وشروط لتقديمها، إضافة إلى قاعدة بيانات تحتوي على المستفيدين السابقين لضمان عدم تكرارهم من قبل المؤسسات، ما يخلق نوعاً من العدالة في فرص الحصول على التمويل، مع وضع الفئات المهمشة من إناث، وأشخاص ذوي إعاقة، والذين يقطنون في المناطق لمهمشة (مناطق ج، المناطق المحاذية للجدار، قطاع غزة المحاصر...)، إضافة إلى فئة الشباب في المخيمات الفلسطينية.

يقوم هذا البديل على العديد من الأنشطة المتداخلة، وهي:

إعداد بروتوكول حكومي خاص بين القطاعين الأهلي والحكومي للمشاريع والمنح.
إعداد قاعدة بيانات لضمان عدم تكرار المستفيدين، واستفادة أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات.
محاكمة البديل:

المقبولية: يعد مقبولاً بنسبة عالية، لأنه يعمل على تنظيم العمل بين كل من القطاع الحكومي والأهلي وحتى الخاص.

إمكانية التطبيق: يمكن تطبيقه نظراً لتوفر الأرضية المشتركة بين مراكز المسؤولية المختلفة.

التكلفة: من حيث التكلفة، فإن إنشاء قاعدة البيانات الوطنية، قد تكون مكلفة من حيث التصميم والبرمجة، لكن يوجد في الوزارات ضمن صفوفها مختصون تكنولوجيون، كما من الممكن الاستعانة بمختصين من وزارة التكنولوجيا والاتصالات لتشغيل قاعدة بيانات الوزارة، وبناء البروتوكول بينهم والتوافق عليه.

المنفعة: سيعمل هذا البديل على دعم أكبر قدر من الشباب والشابات، وبخاصة المتواجدين في المناطق المهمشة، مع إشراك ذوي وذوات الإعاقة، والشباب في المخيمات الفلسطينية، بسبب عدم تكرار الفئة إلا وفقاً للبروتوكول، وبالتالي ستحتاج المؤسسات للبحث عن فئة جديدة لدعمهم، لا أن يبحث الشباب عن مؤسسات داعمة بلا جدوى.

البديل الثاني: إنشاء محفظة تشغيلية مستقلة لمشاريع الشباب
تبقى إشكالية توجيه المحافظ التشغيلية عبر البنوك وشركات الإقراض مشكلةً أمام الفئة الشابة، حيث إنه وضمن هذه الفئة العمرية، لا يمكن أن تكون هنالك ضمانات للأفراد للحصول على قروض دون تعثر، حتى وإن كانت قروضاً صفرية، قد تكون هنالك شروط جزائية على التعثر.  لذلك، يجب أن يكون هنالك صندوق وطني يدير هذه المسألة بشكل مباشر، حتى وإن كانت هنالك في المستقبل فرصة لاستثمار أموال المحافظ، فيجب أن تكون ضمن إطار القطاعات الوطنية بشكل خالص، ولا تخدم قطاعات محددة بعينها.

يقوم هذا البديل على الأنشطة التالية:

 حملة شبابية تطالب بتشكيل صندوق وطني لإدارة محافظ تمويل مشاريع الشباب.
جلسات مساءلة لمراكز المسؤولية لرصد توجهات وتحقيق أهداف محافظ تمويل مشاريع الشباب.
محاكمة البديل:

المقبولية: يعد مقبولاً بنسبة عالية، وبخاصة أن مؤسسات المجتمع المدني تساند هذه المسألة، إضافة إلى الحاجة لزيادة المصداقية بين أوساط الفئة الشابة حول عمل هذه المحافظ والغايات الحقيقية منها.

إمكانية التطبيق: يمكن تطبيقه عبر الضغط على مراكز المسؤولية لإنشاء هذا الصندوق.

التكلفة: مكلف بشكل متوسط، لأنه بحاجة إلى إعادة تدوير في المهام والمسؤوليات.

المنفعة: سيعمل هذا البديل على ضمان استثمار أموال المحافظ بشكل صحيح، إضافة إلى زيادة الشفافية حول آلية عمل البرامج الموجهة لدعم مشاريع الشباب.

البديل الثالث: تفعيل برامج تأهيل للشباب للمشاريع ونظام متابعة
إن عدم وجود برامج تأهيل للشباب لمباشرة أعمالهم من حيث إدارة الأمور المالية، والتسويق، وما يتطلبه المشروع من مهارات، يعمل على انهيار المشروع بمجرد بدئه.  إضافة إلى ذلك، فإن عدم المتابعة للمشروع لفترة معينة من قبل المختصين من الجهات الداعمة للاطلاع على سير المشروع بشكل صحيح من الناحية العملية، وليس من ناحية التقييم المؤسسي للمانحين، يساهم -إلى حد ما- في فشل المشروع.

ومن الجدير ذكره أن المؤسسات لديها طاقم متابعة يعمل على مهام خاصة، ولكنه بحاجة إلى ضبط العملية بشكل أكبر، حيث يعتمد المتابع في الفترة الحالية على ما يمكن رصده من نجاحات للممول، ولا يدرج ضمن مهامه التقييم والتقويم، وبناء على ذلك، فإن البروتوكولات بحاجة إلى ضبط وتوحيد على المستوى المؤسسي بالحد الأدنى.

إرساء يقوم هذا البديل على الأنشطة التالية:

 بروتوكول/آلية خاصة لمتابعة المشاريع ما بعد انطلاقها من قبل مختصين اقتصاديين.
عقد دورات وبرامج تدريبية للشباب قبل دعم مشاريعهم ليستطيعوا إدارتها.
محاكمة البديل:

المقبولية: يعد مقبولاً بنسبة عالية لأنه يساهم بشكل كبير في استدامة المشاريع.

إمكانية التطبيق: يمكن تطبيقه عبر عقد برامج أوسع كالتي تعقدها سلطة النقد الفلسطينية الآن، لأن في مثل هذه البرامج يكون المختصون الاقتصاديون حاضرين في فترة المشروع، ويستطيعون تقييم البرامج وعمل بروتوكولات متابعة.

التكلفة: مكلف بشكل متوسط لأنه بحاجة إلى تحضيرات لوجستية للبرامج، وتوفير ما يلزم.  إضافة إلى ذلك، ستضطر المؤسسة إلى تفريغ بعض موظفيها للمتابعة فقط.

المنفعة: سيعمل هذا البديل على استدامة المشاريع لأطول فترة ممكنة، لأنه يعتمد على أسلوب "لا تعطيني سمكة، ولكن علمني كيف أصطاد"، ومن ثم يقيم المختصون الأخطاء إن وجدت.

البديل الرابع: إعادة الاعتبار للعمل الجماعي وتمويل المشاريع الجمعية
يظهر جلياً أن هنالك اهتماماً عالياً بالمشاريع الجمعية، لكن لا يوجد تركيز في القطاعات التي قد تحتاج إلى آلية عمل جماعي، كالقطاع القانوني والهندسي وحتى تكنولوجيا المعلومات، إذ من الممكن العمل على إنشاء تعاونيات تحمل هذا الطابع، فهي، من حيث التشغيل، مجدية أكثر، وتقلص نسب البطالة بشكل أوسع.  لكن المشكلة الأساسية لدينا هي مشكلة تشغيل قبل النظر إلى الامتيازات والأحور.  تبقى الإشكاليات التي تواجه عملية التشغيل الجماعي، كالتعاونيات مثلاً، هي التي بحاجة لاجتيازها، لكن اجتياز هذه الإشكاليات عبر دعم هذا التوجه، هو، فعلياً، رسالة وطنية بحد ذاتها، إذ أن التئام الجغرافيا والتواصل ما بين المناطق الجغرافية المختلفة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة لاستكمال حلقة الإنتاج والعمل، هو جزء أصيل من مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

يقوم هذا البديل على الأنشطة التالية:

حملة شبابية تطالب بإنشاء محافظ متخصصة لدعم المشاريع الجمعية الممثلة لجميع فئات المجتمع.
مساءلة صانع القرار السياسي، وبالتحديد هيئة العمل التعاوني، في هذا الملف، وسياسات الهيئة لدعم هذا التوجه.
محاكمة البديل:

المقبولية: يعد مقبولاً، بالتحديد في المناطق الأكثر تهميشاً، كما أن لدى العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية توجهاً نحو هذا المنحى.

إمكانية التطبيق: قابل للتطبيق بعد مراجعة الصناديق والمحافظ الموجودة وتوجيهها نحو العمل الجمعي على حساب الإنتاج الفردي.

التكلفة: غير مكلف؛ إذ أن المسألة تحتاج فقط إلى تغيير في التوجهات لا في العمليات، وتبقى التكلفة ثابتة في العديد من النواحي.

المنفعة: سيعمل هذا البديل على تقليص نسب البطالة في المجتمع، ويمنح تواصلاً جغرافياً بين المناطق المختلفة من أجل تجسير الفجوات، مع التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً.

البديل الخامس: تدريس متطلب مادة ريادة الأعمال
لا يدرس الطالب في المنهاج الفلسطيني أي شيء يتعلق بريادة الأعمال في فترة الثانوية، وإنما إذا أراد أن يتخصص في الصف الحادي عشر في هذا المسار (مسار الريادة والأعمال) فإنه يختار لنفسه ذلك، وقد ذكرت الورقة طلاب المرحلة الثانوية؛ لأن التعليم الجامعي في الضفة الغربية وقطاع غزة ليس متاحاً لجميع الشباب؛ نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة، هذا مع العلم أن الملتحقين بالتخصصات التجارية والتخصصات ذات العلاقة في المرحلة الجامعية يقدرون بعشرات الآلاف، إضافة إلى المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والهندسة الذين قد تنقصهم هذه المهارات.

محاكمة البديل:

المقبولية: مقبول بشكل متوسط من قبل الجامعات ومن قبل وزارات العمل والاقتصاد والتربية والتعليم في الاتفاق على منهاج.

إمكانية التطبيق: من الممكن تطبيقه في الجامعات نظراً لتوافر المحاضرين غير المتفرغين في مجال إدارة الأعمال، إضافة إلى المدارس الفلسطينية حتى وإن كانت مادة غير إلزامية، أو من الأنشطة اللامنهجية.

التكلفة: مكلف من حيث الكادر، لكن خريجي هذا المجال هم كثر على صعيد فلسطين المحتلة.

المنفعة: من المتوقع أن يخرج الطالب من هذا المساق قادراً على أن يعمل دراسة جدوى ولديه أسس إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة.

البديل السادس: تطبيق أو موقع يحتوي على المؤسسات المانحة والقطاعات وطرق للتواصل معها
في الدراسة التي أجراها مركز مسارات حول الخدمات العامة المقدمة للشباب، وجد أن نسبة رضى الشباب عن توفر تمويل ومنح لإنشاء مشاريع صغيرة لهم قد بلغت 49.60%، وهي نسبة قليلة جداً.  وتعزو معدتا الدراسة إلى عدم معرفة الشباب والشابات بمصادر الدعم والمنح من الأساس، وإلى ضعف وجود مصادر تمويل منصفة بحق الشباب الفلسطيني.

محاكمة البديل:

المقبولية: مقبول إلى حد كبير من قبل وزارتي الاقتصاد والعمل.

إمكانية التطبيق: من الممكن تطبيقه حيث سيجد جمهوراً من الشباب الباحثين عن فرص ومنح اقتصادية كبديل عن مشاريع الإقراض والاستدانة.

التكلفة: غير مكلف أبداً نظراً لإمكانية الاستعانة بمطورين ومبرمجين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المنفعة: كبيرة جداً، حيث سيوفر على الشباب الوقت والجهد في البحث عن المؤسسات والفرص المتوفرة.

المفاضلة بين البدائل
ترى الورقة أنه يجب العمل على البدائل الستة السابقة، كافة، بشكل متزامن، نظراً لأن التربية الاقتصادية مطلوبة في البداية عن طريق التعلم الجامعي (إن لم تكن هناك إمكانية للتعليم المدرسي)، ثم سيحتاج الشاب/ة إلى مؤسسات مانحة لعمل المشروع، فيتعرف عليها عن طريق التطبيق أو الموقع، وبعد التحاقه في هذه الفرصة سيتم تدريبه على إدارة مشروعه، ومن ثم سيتابع معه مختص من المؤسسة بغرض التقييم والتقويم، وسيعمل التنسيق ما بين الوزارات المختلفة والمؤسسات المانحة وفق البروتوكول على ضمان استفادة أكبر عدد من الشباب من المنح وضمان توزيع عادل للفرص بين الذكور والإناث في الفئات المهمشة، مع مراعاة ذوي وذوات الإعاقة، والشباب في المخيمات الفلسطينية.

المراجع:
[1] من موقع الأمم المتحدة. "2.7 مليار من الأكثر فقراً وضعفاً في العالم يحتاجون إلى "دخل أساسي مؤقت" لحمايتهم من آثار جائحة كوفيد-19": https://bit.ly/3Mc1xln

[2] المصدر السابق.

[3] من موقع الأمم المتحدة. "أهداف التنمية المستدامة – القضاء على الفقر": https://bit.ly/2XkSENl

[4] من موقع جريدة الرأي. "85% من شباب العالم في الدول النامية و21% من الأردنيين شباب". نشر في تاريخ 13/08/2012: https://bit.ly/413LxXj

[5] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "الشباب الفلسطيني بين مطرقة الاحتلال وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة". نشر في تاريخ 12/08/2022: https://bit.ly/3Ux15jG

[6] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "الشباب الفلسطيني بين مطرقة الاحتلال وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة". نشر في تاريخ 12/08/2022. انظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/3Ux15jG

[7] المصدر السابق.

[8] المصدر السابق.

[9] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. "الفقر في فلسطين: مؤشر صعود بلا توقف". نيسان 2022، ص5. انظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/3UAqzNm

[10] المصدر السابق، الصفحة نفسها.

[11] الصالحي، عبد العزيز. "التعاونيات في ظل السياق الاستعماري – ورقة بحثية مفاهيمية". البيرة: المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات. 2022، ص14. انظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/41D1xyE

[12] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "الإحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحافياً تحت عنوان: (مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد 20-29 سنة)، 2021. نشر في تاريخ 06/07/2022. انظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/42OhELa

[13] سلامي، منيرة، وببة، إيمان. "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة للتمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر". مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، ع 03/2013، ص50.

[14] من موقع الإسكوا. "معظم المصطلحات الإحصائية". انظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/3Uv5oMz

[15] المصدر السابق.

[16] المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات. "الخدمات العامة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة: مدى توافرها واستجابتها للنوع الاجتماعي والمشاركة المدنية". البيرة: مركز مسارات، حزيران 2022، ص8.

[17] المصدر السابق، ص38.

[18] المصدر السابق، ص84.

* تأسس الصندوق الفلسطيني للتشغيل في العام 2003 بموجب مرسوم رئاسي رقم (9)، وبات الذراع التنفيذية لسياسات التشغيل الوطنية وسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل بموجب مرسوم رئاسي رقم (33) للعام 2021.

[19] مكتب رئيس الوزراء.  "الخطة الوطنية للتنمية 2021–2023: الاستراتيجية القطاعية للعمل 2021–2023"، ص33: https://bit.ly/3ArMHQG

[20] المصدر السابق، ص53.

[21] المصدر السابق، ص79.

[22] مكتب رئيس الوزراء. "الخطة الوطنية للتنمية 2021–2023: الاستراتيجية القطاعية للشباب 2021–2023"، ص26: https://bit.ly/41ANx9A

[23] المصدر السابق، ص77

[24] مكتب رئيس الوزراء. "الخطة الوطنية للتنمية 2021–2023: الاستراتيجية القطاعية للريادة والتمكين 2021–2023"، ص45: https://bit.ly/3Ndt9H8

[25] المصدر السابق.

[26] الموقع الإلكتروني للصندوق الفلسطيني للتشغيل. "النشأة والتأسيس": https://bit.ly/453lGBd

[27] المصدر السابق.

[28] من مقابلة أجريت مع رامي مهداوي، مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بتاريخ: 7/5/2023

[29] المصدر السابق.

[30] المصدر السابق.

[31] المصدر السابق.

[32] المصدر السابق.

[33] المصدر السابق.