هذه الورقة من إعداد آية المغربي، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.
مقدمة
توصل الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، بتاريخ 23 آذار/ مارس 2023، يقضي بوقف الإجراءات والقيود الجديدة التي اتخذتها المصلحة بحقهم، مقابل إنهاء العصيان الذي بدأه الأسرى ردًا على تلك الإجراءات[1].
على الرغم من أن انتزاع الأسرى لهذا الاتفاق يعد نصرًا لصالحهم، فإن التساؤل القائم: هل الاتفاق نابع من تغير أساسي في سياسات مصلحة السجون وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية تجاه الأسرى، أم أن العوامل الداخلية والخارجية المعقدة التي تمر بها الحكومة في ظل تصاعد احتجاجات المعارضة الداخلية ضدها، والخشية من تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي التي دفعتها إلى تبريد موضوع الأسرى وإبرام هذا الاتفاق؟
لعل الأوضاع الداخلية والخارجية المعقدة، والخشية من تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة والقطاع، أو خوض مواجهة متعددة الجبهات، هي العوامل الأكثر تأثيرًا في دفع حكومة نتنياهو إلى إبرام هذا الاتفاق مع الأسرى مؤقتًا، إلى حين تهدئة جبهتها الداخلية، ومن ثم العودة إلى سياسات التضييق على الأسرى والمعتقلين.
الأسرى الفلسطينيون ... معاناة مستمرة
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفق آخر تحديث لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عبر موقعها الإلكتروني حوالي (4700) أسير، منهم (200) أسير من قطاع غزة، و(400) من مدينة القدس، بينما بلغ عدد أسرى فلسطينيي 48 (100)[2]. وبلغ عدد المعتقلين إداريًا (835)، وعدد الأسرى الأطفال (150)، وعدد الأسيرات الإناث (34)، وعدد الأسرى ممن قضوا أكثر من 20 عامًا في الأسر (314)[3]، وعدد من قضى أكثر من 25 عامًا (39)، بينما يبلغ عدد الأسرى المحكوم عليهم مدى الحياة (551)، أما عدد الأسرى القدامى قبل اتفاقية أوسلو فعددهم (25) أسيرًا[4].
تشكل إجراءات إيتمار بن غفير، وزير الأمن "القومي" الإسرائيلي، تضييقيات إضافية على تلك التي يعانيها الأسرى الفلسطينيون بشكل دائم، التي لا يمكن حصرها كونها كثيرة ومتجددة وجزء منها غير معلن، أو ذو طابع مادي - جسدي، كالاعتقال الإداري، وسرقة الأعضاء، وأساليب اعتقال قاسية خلال وأثناء الاعتقال، تعتمد على الضرب والتعذيب باستخدام وسائل مؤذية أثناء التحقيق معهم ( الضرب المبرح بكوابل الكهرباء والعصي الغليظة وبالصدمات الكهربائية، والشد والتعليق لفترات طويلة، والحرمان من الطعام، والتعرض للموسيقى الصاخبة ... إلخ[5])، إضافة إلى الحرمان من حقهم في المحاكمة العادلة، وملاحقتهم بعد خروجهم من السجن، والاعتداء عليهم أثناء البوسطة والتنقلات إلى المحاكم العسكرية، وإخضاع الأسرى لظروف احتجاز ومعيشة قاسية ومتردية، وحرمان عوائل الأسرى وذويهم من الزيارات بحجة المنع الأمني، خاصة أسرى قطاع غزة، فضلًا عن التفتيش العاري للأسرى.
وتفيد الإحصاءات أن 90% من المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتنكيل والاعتداء والضرب المبرح والوحشي منذ لحظة اعتقالهم وقبل وصولهم إلى مراكز الاعتقال، وقبل توجيه أي تهمة إليهم[6].
وبلغت نسبة الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب بأساليب محرمة دوليًا 95% في مراكز التحقيق، كالمسكوبية وعسقلان و"بتاح تكفا" والجلمة، ويشمل ذلك الأطفال القاصرون. وتشمل أساليب التعذيب استخدام أساليب تحط من الكرامة، كالاغتصاب والتحرش الجنسي واعتقال زوجات الأسرى لانتزاع الاعترافات بالقوة تحت الضغط والتهديد، وقد أدلى الكثير من الأسرى باعترافات كاذبة للمحققين بسبب ما تعرضوا له من معاملة قاسية، وخاصة الأطفال[7].
وجزء آخر من هذه الانتهاكات نفسية معنوية، تتمثل في الحرمان من الحق في التعليم، والمشاركة الثقافية، والإهمال الصحي المتعمد للمئات من الأسرى، واستخدامهم حقل تجارب للأدوية الخطيرة، وحرمانهم من حقهم في الإنجاب، والعزل الانفرادي ... إلخ.
بن غفير اليميني وعداؤه القديم للأسرى
منذ وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف، وخاصة بن غفير، إلى سدة الحكم في إسرائيل، ازدادت حدة الهجمات الشرسة والتضييق على الحريات في فلسطين عمومًا، وعلى الأسرى خصوصًا؛ حيث يحمل بن غفير عداوة شديدة للفلسطينيين، ويزخر تاريخه بالتصريحات العدائية وخطاب الكراهية تجاه الأسرى، وصرّح بأنه سيضمن أن "لا يتلقى الإرهابيون قتلة الأطفال والنساء خبزًا طازجًا كل صباح كما لو أنهم في مطعم"[8]. وخلال زيارة له إلى سجن نفحة، قال لوسائل الإعلام إنه "يريد ضمان ألا يعيش النزلاء الفلسطينيون براحة أكبر نتيجة بناء زنازين جديدة".
وذكر مكتب بن غفير أن "سياسة الوزير تتمثل في حرمان الأسرى الأمنيين من المزايا"، وفي تصريح آخر قال "ما يستحقونه هو عقوبة الإعدام، ولكن إلى حين انتهاء إقرار قانون الإعدام، يجب معاملتهم بوصفهم مخربين"، ووصفهم بأنهم "مخربون يعيشون في هيلتون"، وكتبت صحيفة "هآرتس" بأنه شجب "لحم الضأن والمربى والشوكولاتة" التي يُزعم أنها تقدم للأكل في السجون الإسرائيلية لـلـعرب الذي يقتلون اليهود[9].
وبدأ حملته الهجومية ضد الأسرى ضمن وعوده الانتخابية، تعهد من خلالها بتحقيق هدفين متعلقين بالأسرى: الأول، إقرار عقوبة الإعدام، والآخر، سحب كافة الإنجازات الحياتية التي يتمتع بها الأسرى، وبدأ بتنفيذها منذ بداية توليه مهماته وزيرًا "للأمن القومي"؛ إذ زار بعد يومٍ واحدٍ سجن نفحة الصحراوي، واجتمع هناك مع قادة مديرية السجون، وأعطى تعليمات تقضي بتشديد الإجراءات ضد الأسرى، والبدء فورًا بالتضييق عليهم، ومن ثم أصدر تعليماته بتقليص وتقييد زيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين بمعدل زيارةٍ واحدةٍ لنائبٍ كل كتلةٍ برلمانيةٍ، بهدف تقليص زيارات أعضاء الكنيست العرب[10].
كما أصدر قرارات أخرى متعلقة بحياة الأسرى اليومية، كإغلاق مخبزين كانا يديرهما الأسرى ويعدون فيهما الخبز لأنفسهم في سجن النقب، وتحديد وقت الاستحمام بأربع دقائق للأسير الواحد في اليوم، وتقليص عدد مرات الاستحمام ليكون لكل قسم ساعة خلال اليوم -كل قسم يتضمن (120) أسيرًا على الأقل-، وقطع الكهرباء، وتحديد كميات المياه الداخلة للأسرى، والتنكيل بالأسرى، إضافة إلى تنفيذ هجوم شرس على الأسرى والأسيرات والاعتداء عليهم بالضرب، ورش الغاز، وسحب الأدوات الكهربائية والمقتنيات، وتحويل غرفهم إلى زنازين، فضلًا عن إغلاق سجن "هداريم"، ونقل كافة الأسرى القاطنين فيه، والتهديد بإجراء حملة تنقلات واسعة كل شهر[11]؛ الأمر الذي دفع الأسرى إلى إعلان العصيان، في شباط/ فبراير 2023، ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، واتخاذها جملة من الإجراءات الاحتجاجية.
ومن هذه الإجراءات التي اتخذها الأسرى[12]: عرقلة ما يسمى "الفحص الأمني"، وإعادة وجبات الطعام، والاعتصام في السّاحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء "الفورة" وبعد صلاة الجمعة، وارتداء اللباس البني "الشاباص"، للتأكيد على استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية والفردية، إضافة إلى إغلاق الأقسام؛ الأمر الذي يعني توقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المفروضة على الأسرى.
كان مخطط الأسرى يقضي بتصعيد إجراءات العصيان في مرحلة ثانية، من خلال إعلان الإضراب عن الطعام في بداية شهر رمضان، الموافق نيسان/ أبريل 2023، إلا أن إدارة السجون أبرمت اتفاقًا مع الأسرى لوقف جميع إجراءاتهم الاحتجاجية وعصيانهم مقابل إيقافها لكافة الإجراءات التي اتخذت ضدهم بناء على أوامر بن غفير؛ الأمر الذي وصفه تصريح لنادي الأسير الفلسطيني بأنه "انتصار كبير للأسرى" في معركة أطلقت عليها اسم "معركة بركان الحرية".
التوتر الداخلي الإسرائيلي على أصعدة عدة
تواجه حكومة نتنياهو أزمات حساسة ومتعددة وبعضها غير مسبوق في درجة الحدة، وهي:
أولًا: موجة احتجاجات إسرائيلية داخلية
خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات رافضة لتشريعات تُقلص نفوذ المحكمة العليا الإسرائيلية؛ الأمر الذي عدّوه اعتداء على الديمقراطية، وتبعته تحذيرات من هروب كبار المستثمرين اليهود من إسرائيل، وتحذير آخر من المئات من ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من عدم الاستجابة لنداء الخدمة العسكرية.
ثانيًا: الصراع المستمر مع الفلسطينيين
شن جيش الاحتلال عدوانًا مفاجئًا في أيار/ مايو 2023، شمل اغتيالات لمجموعة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمئات من الغارات الجوية واستهداف للمنازل السكنية، استوجب الرد من المقاومة الفلسطينية بما يزيد على (1100) صاروخ على مستوطنات غلاف غزة والمدن الكبرى، وأدت إلى مقتل بعض الإسرائيليين وإصابة العديد، إلى جانب توقف الحياة والتعليم في إسرائيل ودخولهم إلى الملاجئ، وإجلاء مستوطني غلاف غزة، وبالتوازي تشهد الضفة الغربية تصعيدًا لعمليات المُقاومة ردًا على سياسات الحكومة الإسرائيلية.
ثالثًا: الأزمة في العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية
شهدت العلاقة الإسرائيلية الأميركية تراجعًا منذ بداية تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وإسناد نتنياهو مناصب وزارية حساسة لشركائه في اليمين المتطرف؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لن يستقبل نتنياهو قريبًا في البيت الأبيض على غير عادة الرئاسة الأميركية، بعد أداء الحكومة لليمين القانونية؛ ما دفع نتنياهو إلى الرد ببيان صارم مفاده "أن إسرائيل دولة ذات سيادة تتّخذ قراراتها بإرادة شعبها، وليس بناءً على ضغوط من الخارج"، كما لم تُخفِ الولايات المتحدة انزعاجها من التعديلات القضائية التي يريدها نتنياهو، ودعته مرات عدة لاتخاذ حلول عملية لها، وللإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها النواب اليمينيون المتطرفون في الضفة الغربية× الأمر الذي دفعها إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن للاحتجاج[13].
كما تأثرت علاقة حكومة نتنياهو بإدارة بايدن بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، ومحاولة النأي بنفسها عن الصراع الروسي الأوكراني منذ بدايته، وعدم تبني موقف مناهض لروسيا، أو مجاراة الدول الغربية في فرض أية عقوبات ضدها.
رابعًا: العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
يعارض الاتحاد الأوروبي سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، واستمرار هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ الأمر الذي أدى إلى طلب تل أبيب، في آذار/ مارس 2023، بشكل علني عدم التدخل في الخلافات الإسرائيلية الداخلية.[14]
وبكل تأكيد، تولي إسرائيل اعتبارًا مهمًا لكل ما سبق، فهي لا تريد المزيد من التصعيد مع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بشأن موضوع الأسرى، وتعدّ الاحتجاجات الداخلية ضدها أزمة داخلية كبرى تسعى إلى السيطرة عليها من دون أي تشويش من قضايا أخرى أقل أهمية بالنسبة إليها في الوقت الراهن، كقضية الأسرى، وتريد المزيد من التركيز في العمل ضد من تعدّهم أعداءها، سواء من غزة أو لبنان وسوريا وإيران، خاصة أن فصائل المقاومة الفلسطينية سبق أن حذرت إسرائيل من تصعيد عسكري في حال استمرار إضراب الأسرى، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقد هدد محمد شلح، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بأن المقاومة "ستحرق الأخضر واليابس تحت أقدام الاحتلال في حال استشهاد أيّ أسير في السجون"[15].
يضاف إلى ما سبق وجود ضغوطات ومطالبات مستمرة من العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، وصل عددها إلى (292)، ومن بينها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، طالبت بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون وإنهاء ملف الاعتقال الإداري[16].
خاتمة
يبدو أن حكومة نتنياهو وجدت نفسها مضطرة للإيعاز لمصلحة سجونها بإبرام اتفاق مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف إنهاء عصيان الأسرى، ومنع تصاعد الخطوات الاحتجاجية ضد إجراءات المصلحة؛ ذلك تخوفًا من أن تتحول مواجهة الأسرى لهذه الإجراءات إلى صاعق تفجير للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما فتح جبهات متعددة، وهو أمر لا ترغب الحكومة في حدوثه في ظل الأزمة الداخلية الخانقة التي تواجهها بفعل تنامي الاحتجاجات التي تقودها المعارضة ضد مسعاها لتمرير تشريعات تنتقص من سلطة القضاء والمحكمة العليا، إلى جانب الضغوط الناجمة عن توتر علاقتها مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعد تشكيل ائتلاف حكومي يضم أحزابًا وشخصيات يمينية متطرفة وعنصرية.
لكن، كما تؤكد تجربة الحركة الوطنية الأسيرة مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فإن هذا التراجع ليس نابعًا من تغير أساسي في سياسات الحكومة الإسرائيلية ومصلحة سجونها تجاه الأسرى، بل هو مؤقت، ومشروط بالعوامل الداخلية والخارجية الضاغطة التي دفعت حكومة نتنياهو لإبرام الاتفاق، وتخفيف القيود على الأسرى بهدف تهدئة الوضع داخل السجون، وبالتالي من المتوقع أن تستمر القيود على الأسرى، وأن تتصاعد تبعًا لتراجع تأثير تلك العوامل.
الهوامش
* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.
[1] الأسرى الفلسطينيون يُخضعِون بن غفير ويعلقون إضرابهم، الجزيرة نت، 23/3/2023: 2u.pw/bO02xa
[2] مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والأسرى: www.addameer.org
[3] عبد الناصر فروانة، الأسرى الفلسطينيون: آلام وآمال، ط 1، القاهرة، 2015، ص 136.
[4] حقائق وأرقام، وزارة الخارجية الفلسطينية: 2u.pw/GOUJ9ke
[5] إبراهيم أبو الهيجا، المنسيون في غياهب الاعتقال الصهيوني، ط 1، مركز الإعلام العربي، القاهرة، 2004، ص 81 وما بعدها.
[6] تقرير حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 15، 2004، ص 137.
[7] المرجع السابق.
[8] بن غفير يثير الجدل مجددًا باستهداف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يورونيوز، 15/2/2023: 2u.pw/V5taSB
[9] إيتمار بن غفير أو قصة صعود إسرائيلي فاشي إلى الحكم، أوريان 21، 1/12/2022: 2u.pw/BHEVUR2
[10] عصمت منصور، دوافع حرب بن غفير على الأسرى الفلسطينيين وتداعياتها، العربي الجديد، 26/2/2023: 2u.pw/l3bzG6
[11] تأهُّب وغليان بسجون الاحتلال، الجزيرة نت، 1/2/2023: 2u.pw/datQTxD
[12] ردًا على إجراءات بن غفير: الأسرى يشرعون بخطوات عصيان بدءًا من سجن "نفحة"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 14/2/2023: 2u.pw/w8Sjsrn
[13] أكسيوس: العلاقات الأميركية الإسرائيلية تمر بأزمة كبيرة، وكالة سما الإخبارية، 22/3/2023: 2u.pw/CEMK3t
[14] توترات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب وزير متطرف، الأناضول، 10/5/2023: 2u.pw/Mw35iM
[15] رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال بشأن الأسرى، وكالة سما، 3/11/2021: 2u.pw/sWi6kzj
[16] 292 شبكة ومنظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الأسرى، وكالة وفا، 11/10/2022: 2u.pw/O6F8YPp
