هذه الورقة من إصدار أعضاء التكتل الشبابي لدعم الحق والعدالة في الخدمات العامة، ولاء السطري – قطاع غزة، مصطفى العقاد– قطاع غزة، ظريفة حسن– قطاع غزة، رغد أبو جزر- قطاع غزة، القاسم عفانة- قطاع غزة، مهدي عايش - قطاع غزة، إشراف:  د. عماد أبو رحمة، ضمن إطار برنامج الشراكة الإستراتيجية بين مركز مسارات ومؤسسة أكشن إيد - فلسطين.​

ملخص

تهدف الورقة إلى اقتراح حلول تساهم في تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع السياسات العامة، وذلك من خلال تسليط الضوء على المشكلة، وأسبابها، وتقييم الجهود التي بذلت لمعالجتها.

المشكلة السياساتية

تكمن المشكلة السياساتية في ضعف مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع السياسات العامة.

مؤشرات المشكلة

أولًا: ضعف تمثيل الشباب في مراكز صنع القرار:

• نسبة الشباب الذين يشغلون موقع مشرع ووظائف عليا أقل من 1%، عام 2019.
• عدد النواب دون الأربعين سنة، في المجلس التشريعي الأول عام 1996، (15) من أصل (88) نائبًا، وفي المجلس الثاني عام 2006 (18) من أصل (132) نائبًا.
•  لم يمثل الشباب (18-29 سنة) في أي حكومة للسلطة، وهم غير ممثلين في هيئات صنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية.
• ضعف تمثيل الشباب في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية الفلسطينية.

ثانيًا: عدم إشراك الشباب في عملية وضع السياسات الحكومية:

على الرغم من أن وثيقة السياسة العامة للحكومة الفلسطينية 2021-2023، أكدت على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة واتخاذ القرار، إلا أن ذلك لم يترجم على مستوى تمثيل الشباب في الحكومة، أو إشراكهم في إعداد وثيقة السياسات العامة؛ أو الاستراتيجية القطاعية للوزارات، حيث كانت مشاركتهم هامشية.

عوائق مشاركة الشباب في مراكز صنع السياسات العامة

1. الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية التي تحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتطوير مؤسساته الوطنية بصورة ديمقراطية.
2. الانقسام الفلسطيني وتداعياته على مجمل أوضاع الشعب الفلسطيني، وبخاصة تعطيل الانتخابات، وحل المجلس التشريعي، وتقليص حيز المشاركة السياسية.
3. ضعف تمثيل الشباب في الهيئات القيادية للأحزاب، حيث تشير الدراسات إلى أن تمثيل الشباب في الهيئات القيادية للأحزاب تتراوح بين ضعيفة وضعيفة جدًا.
4. ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الخريجين الشباب (19-29) عامًا 46% (29% في الضفة و68% في غزة).
5. بلغ معدل الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة 29.2% (53% في غزة و13.9% في الضفة)، والفقر المدقع 33.7% في القطاع مقابل 5.8% في الضفة.

التوصيات

• استصدار قرار من المجلس الوطني أو المركزي بتحديد "كوتا" للشباب في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية.
• إدراج قضايا الشباب وقضاياهم ضمن الخطط والبرامج الحكومية، وتخصيص موازنات دائمة لهذه البرامج.
• بلورة صيغة دائمة لإشراك الشباب في عملية صنع السياسات العامة والبرامج الحكومية.
• إطلاق برنامج يستهدف توسيع الفرص الاقتصادية للشباب وتقليص معدلات الفقر والبطالة
• ضخ دماء شابة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
• إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، الى جانب الانتخابات الطلابية والنقابية والمهنية بشكل دوري.

محاور عمل مقترحة للشباب

• تجميع الجهود الشبابية، من خلال بلورة شبكات شبابية عابرة للفئوية الحزبية والتقسيمات الجغرافية، تتبنى رؤية شاملة للتغيير.
• إطلاق حملات شبابية وطنية تستهدف تعزيز مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار.
• تبني مبادرات داعمة لإجراء انتخابات الطلابية في جامعات غزة، الى جانب انتخابات الاتحادات النقابية والمهنية بشكل دوري. 
• إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب المنخرطين في الأحزاب على تبني رؤية جذرية للتجديد الديمقراطي، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار داخل أحزابهم.
• تبني حملات ضغط على الأحزاب من أجل زيادة تمثيل الشباب في هيئاتها القيادية، بمشاركة المنتسبين لهذه الأحزاب، باعتبار ذلك مدخلًا مهمًا لوصولهم إلى مراكز صنع القرار في النظام السياسي الفلسطيني.
• العمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل زيادة تمثيل الشباب في هيئاتها التمثيلية والتنفيذية، وتبني خطط وبرامج داعمة لتعزيز المشاركة السياسية والمدنية للشباب، إلى جانب البرامج التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب، من خلال: التشغيل، وتنمية المهارات، وتوفير الموارد والدعم للمشروعات الريادية والصغيرة.
• إطلاق حملات دولية لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، كونه المعيق الرئيسي لتمتع الشباب بالحرية والاستقلال والمساهمة في بناء نظام ديمقراطي مستقل يوسع فرص مشاركتهم في مراكز صنع القرار.

مقدمة

في حين يقترب عدد سكان الكرة الأرضية من 8 مليارات نسمة وفقًا لإحصائيتي البنك الدولي والأمم المتحدة، للعام 2022، فإن ذلك يلقي بظلاله على المهمات الموكلة إلى الشباب بصفتهم الأقدر على خدمة البشرية؛ لما يتمتعون به من صحة بدنية ونشاط في هذه المرحلة العمرية. ولكن، هذه الطاقة التي يجب استثمارها تصطدم بمعوقات تجعلهم غير قادرين على الإنتاج؛ لأن السياسات العامة في البلدان لا تتناسب مع حاجاتهم، وخاصة في دول العالم الثالث أو البلدان النامية، التي تتضمن الدول العربية.

تعد المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق شبابًا في العالم؛ إذ تقل أعمار نصف سكانها عن 25 عامًا. ومع أن الشباب العربي لا يشكّلون مجموعةً متجانسة، فإنهم يواجهون تحديات مماثلة في إيجاد العمل اللائق، والحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية، وفي المشاركة المدنية[1].

أما عن خصوصية الحالة الفلسطينية، فيمثل الشباب نحو 22% من إجمالي السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة[2]، ولكنهم يواجهون ظروفًا صعبة في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام السياسي، التي انعكست بدورها على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وعلى فرص مشاركتهم السياسية والمدنية، ومساهمتهم في صنع السياسات العامة، تطبيقًا لمبدأ تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.

تبحث هذه الورقة مشكلة إشراك الشباب الفلسطيني في صنع السياسات العامة، وخاصة في قطاعات الخدمات، وذلك للتوصل إلى مقترحات يمكنها أن تترجم على أرض الواقع، وتجعل مستقبل المشاركة السياسية أفضل للشباب الفلسطيني.

أهداف الورقة

الهدف العام:

التوصل إلى توصيات من شأنها أن تقدم حلولًا لمشكلة عدم مشاركة الشباب في صنع السياسات العامة، وخاصة السياسات ذات الصلة بالخدمات التي تؤثر في حقوقهم بشكل مباشر، مثل الحق في الصحة، والتعليم، والعمل، والمشاركة السياسية والمدنية.

الأهداف الفرعية:

• معرفة واقع مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع السياسات العامة، وخاصة السياسات ذات الصلة بالخدمات العامة.
• معاينة أسباب ضعف مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع السياسات العامة.
• تقييم الجهود الحكومية الرسمية لإدماج الشباب في عملية صنع السياسات العامة.

المشكلة السياساتية

تكمن المشكلة السياساتية في ضعف مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع السياسات العامة، وخاصة السياسات ذات الصلة بحقوقهم الأساسية؛ أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في المشاركة السياسية.

مؤشرات المشكلة

أولًا: ضعف تمثيل الشباب في مراكز صنع القرار

تعدّ هذه المشكلة امتدادًا لمشكلة ندرة تواجد الشباب في مراكز صنع القرار بشكل عام؛ حيث لم تتجاوز نسبة الشباب الذين يشغلون موقع مشرع ووظائف عليا 1%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2019[3].

وبلغ عدد النواب الشباب دون الأربعين سنة، في المجلس التشريعي الأول في العام 1996، (15) من أصل (88) نائبًا، وفي المجلس الثاني في العام 2006 (18) من أصل (132) نائبًا، بينما لم يمثل الشباب (18-29 سنة) في أي حكومة للسلطة، وهم غير ممثلين في هيئات صنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة، وكذلك فإن تمثيلهم ضعيف في الهيئات القيادية للأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية[4].

وتنعكس هذه النسبة الضئيلة على أوضاع الشباب بشكل عام؛ حيث أدت عدم مشاركتهم إلى غياب مطالبهم وحاجاتهم؛ مما رفع نسبة البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) إلى 24%، في العام 2022[5].

ثانيًا: عدم إشراك الشباب في عملية وضع السياسات الحكومية[6]

تطرقت وثيقة السياسة العامة للحكومة الفلسطينية 2021-2023 إلى تمكين الشباب، وأعلنت الحكومة العام 2020 عامًا للشباب، وأنها طرحت مبادرات عديدة تساعد على تمكين الشباب من خلال مجموعة من التدخلات السياساتية، من ضمنها "تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة واتخاذ القرار".

ولكن هذا الأمر لم يترجم، سواء على مستوى تمثيل الشباب في الحكومة نفسها، أو إشراك الشباب في إعداد وثيقة السياسات العامة للحكومة؛ حيث اقتصر الأمر على عقد لقاءات تشاورية خاصة مع مؤسسات شبابية، إلى جانب مؤسسات مجتمع مدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمانحين، وتم خلال هذه اللقاءات استعراض ونقاش مصفوفة الأولويات السياساتية المحدثة لأجندة السياسات الوطنية.

وكذلك لم تترجم السياسة الحكومية الخاصة بتعزيز مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، في إعداد الإستراتيجيات القطاعية للوزارات المختلفة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة 2021-2023؛ حيث تشير المراجعة إلى عدد من هذه الإستراتيجيات إلى الآتي:

• الإستراتيجية القطاعية للشباب

اقتصر فريق التخطيط التنفيذي على المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وخلت اللجنة الاستشارية من الشباب، إلا أنه تـم عقـد 102 ورشـة عمـل مـع الشـباب الفلسـطيني علـى مسـتوى الوطـن والشـتات، شملت 26 ورشــة في المحافظات الجنوبيــة، و72 ورشــة في المحافظات الشمالية، و4 ورشـات فـي مخيمـات اللاجئين فـي لبنـان.

• الإستراتيجية القطاعية للاقتصاد

تركز على دعم المشاريع الناشئة للشباب، وتم تشكيل فريق وطني لتحديثها، ضم عددًا من الجمعيات والاتحادات والهيئات والمراكز، إضافة إلى جامعة بيرزيت، ولم تشرك الشباب الذين يأخذون حيزًا كبيرًا من تدخلاتها.

•  الإستراتيجية القطاعية للصحة

على الرغم من وجود تحديات خاصة على صعيد الصحة العامة والصحة النفسية لقطاع الشباب والمراهقين (15- 29 سنة)، الذين يشكلون 29% من المجتمع، فإنه لم يتم إشراكهم نهائيًا في إعداد الخطة الإستراتيجية الصحية الوطنية للفترة 2021-2023؛ ما أدى إلى فجوة ما بين السياسات والتدخلات وحاجات الشباب الصحية، لا سيما في ظل وجود الاحتلال واستهدافه لهم؛ ما يجعل الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية لهم وتوفير حاجاتهم ومتطلباتهم معززًا للصمود أمام المحتل.

• الإستراتيجية القطاعية للتعليم

وضعت وزارة التربية والتعليم تنويهًا في مقدمة الخطة الإستراتيجية المحدثة ينص على الآتي: "تم إعداد النسخة النهائية للإستراتيجية القطاعية المحدثة للتعليم بالاستناد إلى ملاحظات المجموعات الاستشارية، ومجموعة التخطيط والموازنة ولجنة السياسات في وزارة التربية والتعليم، والمعايير الخاصة بمراجعة الخطط القطاعية المحددة من مكتب رئيس الوزراء". ولم يرد ما يشير إلى إشراك الشباب في وضع الخطة.

• الإستراتيجية القطاعية للبيئة

تضمنت منهجية إعداد الإستراتيجية القطاعية للبيئة تشكيل فريق فني مصغر، يضم رئيس السلطة ونائبه والمديرين العامين ومستشاريهم، إضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والمختصين في المجال، ولم يتم دعوة أو إشراك أي جهة ممثلة عن الشباب.

• الإستراتيجية القطاعية للتنمية الاجتماعية

تطرقت إلى الشباب باعتبارهم ضمن الفئات الهشة والضعيفة، الذين تسعى الوزارة إلى تأمين النجاح لهم ولمستقبلهم، والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ومع ذلك لم يرد في الإستراتيجية ما يشير إلى إشراك الشباب في وضع الإستراتيجية.

بناء على الاستعراض السابق لتمثيل الشباب في مراكز صنع القرار، ومراجعة وثيقة السياسة العامة للحكومة، والإستراتيجيات القطاعية للوزارات، يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أن الشباب مستبعدون من المشاركة في وضع السياسات العامة، على الرغم من أن وثيقة السياسات العامة تطرقت إلى تمكين الشباب ومشاركتهم في عملية اتخاذ القرار، باعتبارهم الفئة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، والأكثر تأثرًا بالسياسات والخطط الحكومية، ونظرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساطهم بصورة حادة، وندرة الفرص الاقتصادية المتاحة أمامهم، وتقليص مجالات المشاركة السياسية والاجتماعية في ظل الاحتلال والانقسام والحصار، وهذا ما سنتناوله في سياق تحليل أسباب المشكلة.

عوائق مشاركة الشباب في مراكز صنع السياسات العامة

يواجه الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة جملة من التحديات التي تقف عائقًا في وجه مشاركتهم السياسية، ومن تلك التحديات:

أولًا: الاحتلال الإسرائيلي

يعد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته المعيق الأول لشريحة الشباب في فلسطين؛ إذ يحرم الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية بصورة ديمقراطية، فضلًا عن فرضه جملة من القيود على المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، التي ساهمت بدرجة كبيرة في تقليص حيز المشاركة للشباب، التي من أبرزها الفصل الجغرافي بين الضفة والقطاع، والقيود المفروضة على حرية التنقل والسفر، والعمل على تكريس الانقسام، وعدم السماح بإجراء الانتخابات في مدینة القدس.

ثانيًا: الانقسام الداخلي

أثر الانقسام سلبًا في كافة شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، فقد أدى إلى تفسخ النظام السياسي الفلسطيني وإضعافه، وتعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي حرم الشباب من فرصة الانتخاب والترشح، وكذلك الانتخابات المحلية والطلابية المعطلة في قطاع غزة منذ أحداث الانقسام، في حزيران/ يونيو 2007، وحل المجلس التشريعي وتعطيل دوره في سن القوانين التي من شأنها توسيع مجالات المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب، والرقابة على عمل الجهات التنفيذية؛ ما أدى إلى تركيز السلطات بيد السلطة التنفيذية، وزيادة معدلات التعدي على الحريات والحقوق العامة والخاصة في الضفة والقطاع، في ظل حالة الاستقطاب السياسي بين السلطتين هنا وهناك.

ويضاف إلى ما سبق وجود حكومتين في كل من الضفة والقطاع، لكل منهما أجهزتها الحكومية والأمنية ونظامها القضائي، وبالتالي إستراتيجيات وبرامج عمل مختلفة فيما يتعلق بالحريات والحقوق السياسية والمدنية للشباب.

ثالثًا: زيادة معدلات التعدي على الحريات والحقوق

يعدّ الانقسام المحفز الأول لاستمرار انتهاكات حرية الرأي والتعبير في الضفة والقطاع، بما فيها الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات والأحزاب ... وغيرها.

كشف تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين[7]، في شهر أيار/ مايو 2023، الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين؛ حيث تلقت الهيئة 15 شكوى تتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة (7 في الضفة و8 في القطاع).

كما تم توثيق 31 حالة انتهاك لحقوق الأفراد في إجراءات قانونية سليمة، بمعنى عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفًا تعسفيًا؛ حيث بلغ عدد الحالات 27 في الضفة و4 في القطاع، إضافة إلى 6 حالات انتهاك لحق التنقل والسفر.

أما بخصوص الاعتقال التعسفي، فقد أشار تقرير انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 2023، إلى ازدياد ملحوظ في حالات الاعتقال التعسفي للصحفيين وأصحاب الرأي، الذي يصاحبه تعذيب ومعاملة محاطة بالكرامة ولاإنسانية[8].

رابعًا: ضعف تمثيل الشباب في الهيئات القيادية للأحزاب

خلصت دراسة حول خريطة المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، أجريت في العام 2014^[9]، إلى أن تمثيل الشباب في الهيئات القيادية للأحزاب تتراوح بين ضعيفة وضعيفة جدًا، في حين ترتفع نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية الوسيطة والقاعدية مقارنة بالهيئات العليا.

بلغ متوسط نسبة تمثيل الشباب في الهيئات القيادية العليا للأحزاب 10.2%، بواقع 1.6% حركة فتح، و0% حركة حماس، و1.4% الجبهة الشعبية، و20.5% الجبهة الديمقراطية، و27.7% المبادرة الوطنية، مقارنة بنسبة 46.2% في الهيئات القيادية الوسيطة والقاعدية 46.2%.

وأكدت نتائج ورقة حقائق حول تمثيل الشباب في الهيئات القيادية للأحزاب، أعدها ناشطون شباب للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ^[10]، ضعف تمثيل الشباب في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب؛ إذ لم ينتخب المؤتمر السادس لحركة فتح، في العام 2016، أي شاب/ة (18-35) لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وكذلك لم ينتخب أي شاب/ة لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمرها الذي عقد في العام 2017.

بلغت نسبة الشباب المنتخبين لعضوية اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، نهاية العام 2013، نحو 4.6%، ولم ينتخب أي شاب/ة لعضوية مكتبها السياسي، في حين وصلت نسبة تمثيل الشباب في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، في العام 2014، نحو 23%، تقريبًا، و30%، في تموز/ يوليو 2018، والمكتب السياسي 14%. وبلغت نسبة الشباب (18-35 سنة) المنتخبين لعضوية اللجنة المركزية لحزب "فدا"، في العام 2019، نحو 28%، والمكتب السياسي 23%.

لا يقتصر تأثير ضعف تمثيل الشباب في الهيئات القيادية للأحزاب في الأحزاب نفسها فحسب، بل على فرص تمثيلهم في هيئات صنع القرار الوطني (المجلس الوطني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، والمجلس التشريعي، والحكومة)؛ لأن أحد أهم الوظائف التي تضطلع بها الأحزاب تجنيد الكوادر السياسية لشغل مواقع في هيئات صنع القرار في النظام السياسي، ولعل هذا يعد سببًا مفسرًا - إلى جانب أسباب أخرى - لضعف تمثيل الشباب في مراكز صنع القرار في النظام السياسي الفلسطيني.

ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الطابع المركزي الشديد للوائح الداخلية للأحزاب الفلسطينية، والقيود المفروضة على عضويتهم في المؤتمرات العامة للأحزاب، وترشحهم للمواقع القيادية العليا، والنظرة الأبوية النمطية للشباب المستمدة من الثقافة الاجتماعية، التي لا تؤمن بدور الشباب وطاقاتهم وقدرتهم على التغيير^[11].

خامسًا: عزوف الشباب عن العمل الحزبي والسياسي

من النتائج المباشرة للانقسام، اتجاه الشباب نحو الانخراط أكثر في الأنشطة المجتمعية والثقافية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني، بدلًا من الأنشطة الحزبية. ويرجع ذلك إلى تشكّل قناعة لدى الشباب بأن الأحزاب السياسية هي من تتحمل المسؤولية عن الانقسام، الذي أثر بشكل مباشر في فرص مشاركتهم السياسية والمجتمعية، وقلّص مساحة الفرص الاقتصادية المتاحة لهم^[12].

كما ظهرت أشكال جديدة للعمل السياسي الشبابي، من خارج البنية السياسية التقليدية للفصائل والأحزاب السياسية، بصيغة حركة احتجاجية شعبية مستقلة تنشد التغيير السريع، على غرار حراك "الشباب يريد إنهاء الانقسام" في العام 2011، وغيرها من الأشكال[13].

وقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي بين الشباب الفلسطيني، الذي نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) في آب/ أغسطس 2013^[14]، تراجع اهتمام الشباب وعزوفهم عن المشاركة في الحياة الحزبية والتنظيمية بشكل خاص، والسياسية والمجتمعية بشكل عام؛ حيث تراجعت نسبة الاهتمام بالعمل السياسي لدى الشباب بنسبة 20 نقطة في قطاع غزة و13 نقطة في الضفة الغربية، وقال 19% فقط إنهم نشيطون سياسيًا، وتراجعت نسبة مشاركة الشباب في الأحزاب إلى 20%.

وأكدت نتائج استطلاع الرأي العام الذي نفذه المركز، العام 2016^[15]، استمرار هذا الاتجاه؛ إذ قال 50% من الشباب المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يتطوعوا يومًا، و66% لم يشاركوا في أي نشاط شعبي أو جماهيري، في حين تراجعت نسبة النشيطين في العمل السياسي إلى 15% فقط.

كما أظهر تقرير الانتخابات العامة 2021 (المؤجلة) أن 36 قائمة ترشحت للانتخابات التشريعية، منها 7 منها قوائم حزبية فقط مقابل 29 قائمة مستقلة، من بينها قوائم بملامح شبابية كلية أو جزئية[16]. وهذا مؤشر على تنامي الوعي لدى الشباب ورغبتهم في المشاركة في عملية التغيير.

سادسًا: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساط الشباب الفلسطيني

تشير نتائج مسح القوى العاملة في الربع الأول من العام 2023^[17]، إلى أن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) بلغ 25%، (46% في قطاع غزة مقابل %14 الضفة الغربية) (40% للإناث مقابل 21% للذكور). ووصل معدل البطالة بين الشباب (19-29) عامًا الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى حوالي 46%، بواقع 29% في الضفة مقابل 68% في القطاع. وترتفع النسبة لدى الإناث إلى 66.4% مقابل 38.4% للذكور^[18].

ويعود هذا الأمر إلى الفجوة الكبيرة بين أعداد الخريجين وفرص العمل التي يوفرها سوق العمل المحلي؛ حيث تزايدت نسبة الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، من حوالي 13% في العام 1997 إلى 25% في العام 2017، ويدخل نحو 40 ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل، ثلثهم تقريبًا من الشباب، في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لسوق العمل 8 آلاف في الحد الأقصى^[19].

وبلغ معدل الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة 29.2%، بواقع 53% في القطاع، و13.9% في الضفة، بينما بلغ معدل الفقر المدقع 33.7% في القطاع مقابل 5.8% في الضفة. وبلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في الضفة والقطاع 32.7% من إجمالي السكان، وسجل قطاع غزة نسبة مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى 68.5%^[20].

تنعكس معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في أواسط الشباب وانعدام الفرص الاقتصادية المتاحة لهم، على أوضاعهم النفسية؛ حيث كشفت نتائج مسح الظروف النفسية للعام ^[21]2022، أن نصف المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع مصاب بالاضطرابات النفسية، حوالي 58% منهم فوق 18 سنة. وبلغت النسبة في القطاع 71% مقابل 50% في الضفة. وهذا يترك آثارًا بالغة على استعداد الشباب للمشاركة السياسية والمجتمعية، ويدفعهم نحو العزوف عن الانخراط في العمل السياسي والحزبي.

التوصيات

نستنتج مما سبق أن أسباب مشكلة ضعف مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع السياسات العامة، ومشاركتهم السياسية بشكل عام هي أسباب مركبة؛ حيث تتضافر عوامل عدة، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في تفاقم حدتها، وتتداخل أدوار أطراف عدة، داخلية وخارجية، في المسؤولية عنها، لا سيما الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، وكذلك الانقسام السياسي والجغرافي؛ ما قلّص فرص الشباب في الوصول إلى مراكز صنع القرار، فضلًا عن البنى التقليدية الجامدة للأحزاب.

بناء على ذلك، ستنحو الورقة باتجاه تقديم توصيات عملية، تنطلق من العقبات التي تعيق مشاركة الشباب في صنع السياسات العامة، وتسعى إلى اقتراح حلول للتغلب على هذه العقبات:

أولًا: فيما يتعلق بالجهات الرسمية

• استصدار قرار من المجلس الوطني أو المركزي بتحديد "كوتا" للشباب من الجنسين في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الفلسطيني.
• إدراج الشباب وقضاياهم ضمن الخطط والبرامج الحكومية، وتخصيص موازنات دائمة لهذه البرامج، وخاصة برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة السياسية.
• تبني برامج تستهدف تطوير معارف ومهارات الشباب في مجال صنع وتنفيذ السياسات العامة، بما في ذلك دمجهم في بيئة صنع السياسات العامة وتنفيذها.
• بلورة صيغة دائمة لإشراك الشباب في عملية صنع السياسات العامة والبرامج الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات الخدمات العامة التي تؤثر بشكل كبير في فرص مشاركتهم السياسية ووصولهم إلى مواقع صنع القرار.
• إطلاق برنامج يستهدف تقليص معدلات الفقر والبطالة للشباب، من خلال توسيع الفرص الاقتصادية المتاحة لهم، ويشمل ذلك: برامج التشغيل، وتطوير المهارات بما يتناسب مع حاجات سوق العمل، وتوفير الدعم للحواضن والمشاريع الريادية والصغيرة.
• ضخ دماء شابة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ حيث يكون لهم الدور الأكبر في بلورة السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب وتنفيذها.
• إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، وفقًا للقانون والتوافقات الوطنية، وتوفير الشروط اللازمة لإجرائها في مواعيدها بشكل منتظم، باعتبارها بوابة عبور رئيسية لمشاركة الشباب في صنع السياسات العامة، أو اختيار من يمثلهم فيها.
• التحضير لإجراء الانتخابات للاتحادات المهنية والنقابية، بمشاركة كافة التجمعات الفلسطينية، وتوفير الظروف الملائمة لإجرائها بشكل دوري، لما لها من دور مهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية، وإعداد كوادر مهنية مؤهلة للوصول إلى مراكز صنع السياسات العامة.
• توفير كل الدعم للتوافقات بين الأطر الطلابية في قطاع غزة لإجراء انتخابات المجالس الطلابية في الجامعات، وبما يضمن انتظامها بشكل دوري.

ثانيًا: محاور عمل مقترحة للشباب

• السعي إلى تجميع الجهود الشبابية، من خلال بلورة شبكات شبابية عابرة للفئوية الحزبية والتقسيمات الجغرافية، تتبنى رؤية شاملة للتغيير، وتتضمن العمل على استعادة وحدة النظام السياسي على أسس الشراكة الوطنية، وإشراك الشباب في الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام.
• إطلاق حملات شبابية وطنية تستهدف تعزيز مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار، ترتكز إلى التوصيات الواردة أعلاه.
• تبني مبادرات داعمة للتوافق بين الأطر الطلابية في قطاع غزة لإجراء انتخابات مجالس الطلبة في كافة الجامعات.
• العمل مع منتسبي الاتحادات الشعبية والنقابية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية وشاملة لهذه الاتحادات.
• العمل مع الشباب داخل الأحزاب من أجل تحفيزهم على تبني رؤية جذرية للتجديد الديمقراطي، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار، وإكسابهم المعارف والمهارات والأدوات التي تؤهلهم لتأدية هذا الدور.
• تبني حملات ضغط على الأحزاب من أجل زيادة تمثيل الشباب في هيئاتها القيادية، بمشاركة المنتسبين لهذه الأحزاب، باعتبار ذلك مدخلًا مهمًا لوصولهم إلى مراكز صنع القرار في النظام السياسي الفلسطيني.
• العمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل زيادة تمثيل الشباب في هيئاتها التمثيلية والتنفيذية، وتبني خطط وبرامج داعمة لتعزيز المشاركة السياسية والمدنية للشباب، إلى جانب البرامج التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب، من خلال: التشغيل، وتنمية المهارات، وتوفير الموارد والدعم للمشروعات الريادية والصغيرة.
• إطلاق حملات دولية لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، كونه المعيق الرئيسي لتمتع الشباب بالحرية والاستقلال والمساهمة في بناء نظام ديمقراطي مستقل يوسع فرص مشاركتهم في مراكز صنع القرار.