تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة الثامنة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
مقدمة
تكشف المتابعة الميدانية للسياسات التي تتبعها إسرائيل في شهر رمضان المبارك الفرق بين نبرة الخطاب الإسرائيلي المعلنة بشأن "التسهيلات"، وحقيقة السياسات المنفذة. كان للعام 2023 أهمية خاصة، لمراقبة كل من السياسة والخطاب، الإسرائيليَيْن. فقد أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 20 آذار/ مارس 2023 في بيان صادر عن غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المنطقة، سلسلة من "التسهيلات" بمناسبة حلول شهر رمضان "لإتاحة العبادة والمعتقدات الدينية للجمهور الفلسطيني في مدينة القدس للشعب الفلسطيني"[1].
على أرض الواقع، وضعت سلطات الاحتلال قيودًا على حرية العبادة؛ إذ إن سياستها الفعلية التي أعلنتها تضمنت[2] السماح للرجال فوق سن 55 عامًا بالدخول إلى المدينة من دون تصاريح، والرجال (45-55) عامًا الدخول بالحصول على تصريح صلاة في يوم الجمعة، والسماح للنساء بكافة الأعمار والأطفال حتى سن 12 عامًا بالدخول من دون الحاجة إلى تصريح، ويتم منح تصريح الدخول بناء على فحص أمني. إلى جانب ذلك، اختلفت شروط دخول أهل الضفة الغربية عن قطاع غزة؛ إذ خصص عدد محدود من التصاريح لأهل غزة لزيارة القدس في أيام الأحد حتى الخميس، وتتراوح الأعمار للنساء 50 عامًا وأكثر، وللرجال 55 عامًا وأكثر، وأكد منسق أعمال حكومة الاحتلال أن جميع التصاريح ستصدر بعد موافقة أمنية[3].
ولكن، ماذا تغير في خطاب التسهيلات والسياسات المنفذة مع تشكيل الحكومة الحالية، كما تجلى خلال شهر رمضان هذا العام؟
لقد تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة، تشارك فيها رموز متطرفة للصهيونية الدينية، تريد إنهاء خطاب التسهيلات، لصالح سياسة العصا الغليظة، المعلنة، خصوصًا من قبل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، زعيم حزب "القوة اليهودية"، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وصاحب الصلاحيات داخل "وزارة الأمن"، زعيم حزب الصهيونية الدينية، وكلا الحزبين لا يؤمنان بخطاب "التسهيلات" حتى لو كان خطابًا شكليًا دعائيًا، ويريدان تثبيت خطاب القوة و"العصا الغليظة".
في المقابل، فإنّ الخطاب الإسرائيلي الاستعماري، درج على ادّعاء تقديم "تسهيلات"، بوصفها جزءًا من تمرير سياسات التهويد، ضمن أقل رد فعل دولي ممكن، لذلك كان هذا العام موضع اختبار بين خطاب متكرر مدّعٍ، وبين قوى تريد ممارسة السياسات وتغليظها ضد الوجود الفلسطيني، من دون ادّعاءات، وبهدف نيل رضا الناخب اليميني الإسرائيلي، من دون اهتمام بردود الفعل، أو الحسابات الأمنية.
التسهيلات من منظور إسرائيلي: النشأة والتطور
تعرف التسهيلات بشكل عام على أنها تيسير الشيء وجعله أسهل. حاولت السياسة الإسرائيلية تطبيق مساعيها الاستعمارية مع استخدام هذه الكلمة وإسقاطها على الواقع الفلسطيني، وذلك في امتداد لسياسة العصا والجزرة التي وضعها موشيه ديان[4]، وزير الأمن الإسرائيلي، في العام 1967، وطرحها شلومو غازيت، منسق العمليات في الأراضي المحتلة العام 1967، وتلخص هذه السياسة في عبارة "أن يكون لدى الفلسطينيون ما يخسرونه"؛ إذ يتم ضبط السكان من خلال ما يقدم لهم من "تسهيلات" والتحكم فيهم، وفي حال قاوموا يتم حرمانهم من ذلك. وعمليًّا، يتم حرمانهم مما هو في الأصل حقوق لهم. وهذا ما تقوم إسرائيل به؛ مزيج بين العقاب والمكافآت للقيام بسلوك معين، فالعصا تعبير عن العقاب والجزرة المكافأة.
استغلت إسرائيل سياسة العصا والجزرة بوصفها أداة ناجحة للعب على الوتر المرهق للشعب الفلسطيني والضغط عليهم. واتبعت الحكومات المتعاقبة من اليمين واليسار هذه السياسة. والجزرة هنا السماح بالحقوق بحدها الأدنى وليس تقديم امتيازات إضافية.
تسعى إسرائيل إلى تحقيق مساعيها الاستعمارية من دون ضغوطات وانتقادات دولية، فمنذ العام 1967 ، ساد الحكم العسكري الإسرائيلي. وفي العام 1981، جاءت فكرة تأسيس الإدارة المدنية، بوصفها جهازًا إداريًا تابعًا لوزارة الأمن" الإسرائيلية، التي كان من المفترض أن توقف أعمالها مع انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاقية أوسلو في العام 1999، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك[5]. وعلى العكس تمامًا، بدأت بفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض بالتزامن مع الانتفاضة الثانية، في العام 2000، وبنت جدار الفصل العنصري، ووضعت الحواجز لتقييد حركة المواطنين.
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي و"الإدارة المدنية" في العام 2012 عشية شهر رمضان تقديم "تسهيلات" تتمثل في تسهيل حركة التنقل[6].
استمرت الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى في ظل الحكومة الجديدة، وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وبمشاركة أو رعاية من بن غفير، في سابقة نسبية من قيادة وتأييد وزير علنًا للاقتحامات، وهو ما أدى إلى احتجاجات إقليمية، مثل الاحتجاج الأردني[7].
لم تقتصر مخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة على فرض تغيير على المستوى الفلسطيني، بل تسعى إلى إحداث تغيرات على الصعيد الداخلي الإسرائيلي والقوانين وتغيير النظام، خصوصًا إعادة توزيع الصلاحيات بين القضاء والحكومة، والعمل على فرض ما سمي "إصلاحات قضائية" تقلّص دور المحاكم في رقابة المستوى السياسي. وتسبب ذلك بفوضى في الوسط السياسي الإسرائيلي وتخبط في القرارات، إلى جانب المظاهرات الإسرائيلية احتجاجًا على التغييرات في النظام القضائي.
في هذا السياق لم يكن أمام إسرائيل إلا بدء البحث في سياسة للضبط، خاصة مع ارتفاع عمليات المقاومة في الضفة الغربية، والاضطرابات الإسرائيلية التي تزامنت مع بداية شهر رمضان وعيدي الفصح المسيحي والعبري، فأعلنت عن "التسهيلات" تحت شروط أمنية مشددة[8]. وكان ذلك جزءًا من مساعي الحكومة الإسرائيلية لضمان السيطرة على الوضع، خاصة مع اقتراب رمضان. فاجتمعت إسرائيل بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ووفد فلسطيني مكلف من القيادة الفلسطينية، في العقبة لدراسة كيف يمكن أن يمر شهر رمضان من دون تصعيد[9]. وتم التأكيد في الاجتماع على ضرورة وقف التصعيد، إلى جانب احترام الأماكن المقدسة في القدس الذي يمثل "احترامًا للوصايا الأردنية"، إضافة إلى وقف مؤقت لإنشاء وإقرار البؤر والوحدات الاستيطانية[10].
حاول بن غفير الوقوف ضد خطاب التسهيلات واستخدام خطاب العصا الغليظة، ولكن المؤسسة الإسرائيلية ومصالح "الدولة" وجدتا أن الاستمرار في سياسة العصا والجزرة هو الذي يخدم مصالح إسرائيل، لذلك استمرت قضية التسهيلات من دون الأخذ بعين الاعتبار رأي بن غفير، الذي حاول فرض وضع جديد، وهو ما كان واضحًا في رمضان[11].
لم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن التضييق على المواطنين والمرابطين في المسجد الأقصى، إلى جانب اقتحامات المستوطنين. ففي ليلة الرابع عشر من رمضان، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل غاز على المصليين، وهاجمت النساء والأطفال وكبار السن بالضرب والاعتداء عليهم، إضافة إلى تدمير محتويات العيادة الخلفية للمسجد. وبحسب تقرير الهلال الأحمر، منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من إسعاف المصابين، كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باعتقال 400 مصلٍ بعد اعتدائها عليهم بالضرب والتنكيل[12].
استمرت قوات الاحتلال في ليلة الرابع عشر من رمضان بالاعتداء على المصليين، ومنع من تقل أعمارهم عن 55 عامًا من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، كما استمر اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين عند أبواب المسجد الأقصى، ومع حلول الصباح بدأت وفود المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قبل سلطات الاحتلال، مع استمرار الاعتداء على المصليين بالضرب والاعتقال[13]. بالتزامن مع هذه الأحداث نشر المنسق عبر صفحته على الفيسبوك فيديو يعرض "بعد أسبوعين من السماح للمصليين بالدخول إلى المسجد الأقصى، وتسجيل ارتفاع غير مسبوق للمصليين ... لماذا أعمال الشغب؟[14]. وكان هدف المنسق في هذا الفيديو لفت الانتباه إلى أن المصليين لا يلتزمون بالهدوء المعلن عنه، بالتالي جاءت الاعتداءات الإسرائيلية نتيجة "لأعمال الشغب" التي حدثت في المصلى.
أما في الحقيقة، فما حصل كان رد فعل من الشباب الفلسطينيين على الاعتداءات الإسرائيلية. وهنا تتضح سياسة إسرائيلية هذا العام، تصعّد من سياسات فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى والقدس، مع استخدام ردة الفعل على هذه السياسات لسحب "التسهيلات" (الجزرة) ولتبرير استخدام (العصا).
استمرت اعتداءات قوات الاحتلال على المصليين في المسجد الأقصى، ولم تسلم الأعياد المسيحية من ذلك؛ حيث تزامن سبت النور هذه السنة مع شهر رمضان، فوضعت سلطات الاحتلال شروطًا لتقييد الاحتفالات؛ إذ أبلغت رؤساء الكنائس عن قرارات تتعلق بتقييد أعداد وصول المشاركين، ووضع الحواجز العسكرية في البلدة القديمة وكنيسة القيامة، كما أنها في صباح يوم السبت، 15 نيسان/ أبريل، وبدء الاحتفالات، اعتدت على المحتفلين، وعرقلت دخولهم إلى كنيسة القيامة[15].
بحسب ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، سعى القانون الدولي إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة وحرية التنقل؛ إذ "أكدت المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة، التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، على: حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة"[16]، بينما في هذا العام تصاعد الضغط تنفيذًا لرؤى الأحزاب الدينية الصهيونية المشاركة في الحكومة، مع استمرار خطاب "التسهيلات"، و"لوم الضحية"؛ لأنّه لم يلتزم الهدوء.
في هذا السياق، أدانت دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى؛ إذ أدانت جامعة الدول العربية هذه الاعتداءات، ودعت إلى وقف التصعيد واحترام حرمة الأماكن المقدسة[17].
كما عبّرت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها وإدانتها للاعتداءات على المسجد الأقصى، وودعت إلى وقفها تحت اعتبارات قانونية ودولية بأن المقدسات الإسلامية في القدس تحت الوصاية الأردنية، وأن المساس والاعتداء عليها يعدّ خرقًا لمعاهدة وادي عربة التي ورد فيها احترام إسرائيل للدور الأردني في القدس والمقدسات الدينية، واحترام أوقات الصلاة في المسجد الأقصى، وعدم الاعتداء على المصليين والمعتكفين[18].
أما الموقف الأميركي فدعا إلى وقف التصعيد؛ إذ أوضحت تغريدة للمكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية العنف في الأماكن المقدسة غير مقبول، داعية إلى وقف التصعيد والسماح للقيام بالعبادة وحماية الأماكن المقدسة[19]، بينما أعرب البيت الأبيض عن قلقه حيال أعمال العنف ودعا إلى وقفها.
من جهتها حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وأن ذلك يعدّ تجاوزًا للخطوط الحمر. ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى التحرك دوليًا وعربيًا لحماية المقدسات.
أما بشأن موقف الفصائل الفلسطينية، فقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن ما يحصل جريمة وتهديد لمقدساتنا، ودعتا إلى حماية المسجد الأقصى والتوجه إليه. كما انطلقت صواريخ عدة من جنوب لبنان ساهمت في إعادة ضبط الأمور، ووقف اقتحام المسجد الأقصى[20]. وما بين تصريحات وإدانات وصمت، كان للشارع الفلسطيني عامة، والقدس خاصة، الدور الأكبر في مقاومة هذه الاعتداءات والتمرد عليها[21].
خاتمة
يمثل هذا العنف الإسرائيلي الفعلي، بالتوازي مع خطاب "التسهيلات" امتدادًا للعنف الاستعماري، وأداة للضبط والتحكم والسيطرة، وتُعدّ التسهيلات جزءًا من سياسة "العصا والجزرة"؛ إذ تخترق إسرائيل في كل عام إعلان ما يسمى "التسهيلات"، وعلى وجه التحديد جاء شهر رمضان 2023 دليلًا على هذا الاختراق والاعتداءات، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، وصعود الصهيونية الدينية، التي تحاول تقييد وضبط الحركة الفلسطينية بكافة أشكالها، وفرض سياسة جديدة تمثل الانتقال من سياسة "العصا والجزرة" إلى سياسة العصا الغليظة، إلا أن الواقع فرض نفسه، واستمر النهج القائم منذ بناء جدار الفصل العنصري.
إلى جانب ذلك، تنطلق السياسات الإسرائيلية من محاولة السيطرة على الشعب الفلسطيني، وتتبع نهج العقاب والثواب، واتضح ذلك في إعلان المنسق الإسرائيلي عن "التسهيلات"، وبعد الأحداث التي حصلت أعلن عن تقليص هذه "التسهيلات"، فتأتي هذه السياسة لتخفيف وتيرة الأحداث الأمنية والمقاومة وخشية من انفجار الأوضاع، وضبط الوضع العام.
إن قراءة دقيقة لما حدث هذا العام، يوضّح أن استمرار الحكومة الحالية، سيؤدي إلى المزيد من الضغط على الفلسطينيين، في القدس، مستقبلًا، وعدم الاكتراث حتى بتقديم خطاب يدّعي التسهيلات، وسيحدث هذا خصوصًا إذا تراجعت أزمات هذه الحكومة في الشارع اليهودي الإسرائيلي.
الهوامش
* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.
[1] إسرائيل: الحكومة تعلن عن تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك، آي 24، 20/3/2023:
shorturl.at/nrvFR
[2] هناك تطور في السياسة الإسرائيلية في موضوع السماح لأعمار معينة بالدخول إلى المسجد الأقصى، في البداية كانت تسمح سلطات الاحتلال للرجال من 40 عامًا فما فوق، ثم 45 عامًا، وصولًا إلى 55 عامًا في العام 2022.
[3] إسرائيل: الحكومة تعلن عن تسهيلات، مصدر سابق.
[4] الحكم العسكري في الضفة الغربية: من سياسة العصا والجزرة إلى سياسة العصا الغليظة وحسب، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 10/7/2023: shorturl.at/pxyE2
[5] الإدارة المدنية للاحتلال: 36 عامًا من القمع والتنكيل، عرب 48، 21/9/2017: shorturl.at/jtwAP
[6] تسهيلات على حركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2012، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة - بتسيلم، 20/12/2012.
[7] الأردنيون يتظاهرون في عمّان احتجاجًا على انتهاكات الاحتلال في فلسطين، الجزيرة، 7/4/2023: 2u.pw/lZbVGu0
[8] إسرائيل تستعد لرمضان بـ "تأهب أمني" و"تسهيلات"، الشرق الأوسط، 7/6/2023: shorturl.at/aefST
[9] رمضان ساخن في فلسطين، ألترا فلسطين، 15/3/2023: shorturl.at/dJKT1
[10] أبرز مخرجات اجتماع العقبة .. الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف، وكالة وطن للأنباء، 26/2/2023: shorturl.at/cKLSV
[11] الحكم العسكري في الضفة، مصدر سابق.
[12] ليلة الرابع عشر من رمضان في الأقصى، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 5/4/2023: shorturl.at/kwHP6
[13] المصدر السابق.
[14] ما وراء أعمال الشغب والتحريض من داخل المصلى القبلي صباح اليوم، صفحة المنسق، 5/4/2023.
[15] قوات الاحتلال تعتدي على المسيحيين المحتفلين في "سبت النور" بالقدس المحتلة، بوابة الهدف الإخبارية، 5/4/2023: hadfnews. ps/post/116974
[16] حرية الوصول للأماكن المقدسة، الجزيرة نت، 4/8/2023: shorturl.at/JLPS5
[17] إدانات عربية ودولية لاقتحام المسجد الأقصى، الجزيرة نت، 6/4/2023: shorturl.at/wxAIS
[18] أنيس فوزي قاسم، الممارسات الإسرائيلية و"احترام" الدور الأردني في القدس، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 14/6/2023.
[19] أميركا تعلق على أحداث المسجد الأقصى: لا مكان للعنف في المواقع المقدسة، سي أن أن بالعربية، 5/4/2023: shorturl.at/gHPQW
[20] عن صواريخ جنوب لبنان في شمال فلسطين، العربي الجديد، 8 /4/2023: shorturl.at/dpxBV
[21] دول عربية وغربية تدين أعمال العنف في المسجد الأقصى وتدعو إلى وقف التصعيد، الشرق الأوسط، 5/4/2023: shorturl.at/fksU7
