قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة مفتوحة في قطاع غزة، وهي تصنف ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، موضحًا أن ما يجري ليسًا حربًا، كون الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومن حقهم مقاومته، فما يجري هجوم إسرائيلي على قطاع غزة بوصفه إقليمًا محتلًا وفق القانون الدولي، وأن موضوع المقاومة وحركات التحرير غطاها البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف.
ودعا جبارين إلى مجموعة من الخطوات لملاحقة إسرائيل على جرائمها في المحاكم الدولية، ومنها ملاحقة الجنود الإسرائيليين أمام القانون في الدول التي يمتلكون جنسيتها، وملاحقة الشركات المزودة بالأسلحة، إضافة إلى التنسيق مع الجانب المصري من أجل دخول فريق التحقيق التابع للجنائية الدولية إلى غزة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، وكذلك الطلب من الدول العربية ملاحقة الجنود الأميركيين الذي يشاركون في الحرب، وهذا الأمر يتطلب ضغطًا شعبيًا، لا سيما في ظل الخشية من عواقب ذلك.
وأشار جبارين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على الحالة في فلسطين، على الجغرافيا والشخوص، والجغرافيا وفق المحكمة أراضي 67، موضحًا أنه يمكن للمحكمة ملاحقة فلسطينيين عسكريين، مبينًا أن أية أعمال قام بها مدنيون فلسطينيون في غلاف غزة هي وفق المحكمة جرائم عادية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بعنوان "تداعيات الحرب على غزة من منظور قانوني"، بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا/ ة من السياسيين والأكاديميين والقانونيين والنشطاء من مختلف التجمعات، عبر تقنية زووم. وقد أدار الحوار خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات.
ووضح جبارين أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق وضمن سياسة رسمية، مثل جرائم التهجير والاستيطان وقطع الماء والكهرباء والإغلاق، وهي تعدّ إبادة جماعية، وعلى الأطراف الثالثة التحرك من تلقاء نفسها لمنع وقوع هذه الجرائم.
وطرح المشاركون/ ات مجموعة من الأسئلة والمداخلات، مشددين على أهمية وقف هذه الجرائم، وملاحقة إسرائيل ومن يساندها في المحاكم الدولية والوطنية في الدول للذين يحملون جنسياتها، واتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.
