يوسف خالد سالم

هذه الورقة من إعداد يوسف سالم، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.يوسف سالم

مقدمة

أعلنت إسرائيل، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الحرب ضد قطاع غزة، وحالة التعبئة العامة في صفوف الجيش وفرقه الاحتياطية في الضفة الغربية والقدس وعلى الحدود الشمالية مع لبنان، بعد هجوم الفصائل الفلسطينية على البلدات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة.

وظهر قادة إسرائيل السياسيون والأمنيون في مساء ذلك اليوم بعد ساعات طويلة؛ حيث غلب عليهم الذهول والصدمة من هجوم الفصائل الفلسطينية المفاجئ ونتائجه، وقد توعدوا قطاع غزة بالدمار والويل كما لم يروه من قبل.

وفي خضم التحشيد العسكري والقصف الجوي العنيف على قطاع غزة، تخوض إسرائيل غمار معركة استقطاب سياسي ودبلوماسي دولي لهذه الحرب، نالت فيه ما تريد خلال الأيام الأولى؛ حيث توافدت إليها الشخصيات بدءًا بالرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وزعماء الدول الأوروبية ودول أخرى ليظهروا دعمًا مطلقًا لإسرائيل.

وأعلنت إسرائيل عن مجموعة من الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها من خلال هذا العدوان، وهي استعادة أكثر من 250 أسيرًا ومحتجزًا داخل قطاع غزة، والقضاء على نفوذ وحكم حركة حماس، وخلق واقع أمني جديد داخل القطاع، وقد أكدت حكومة الحرب تمسكها بتحقيق الأهداف حتى بعد انهيار التهدئة الإنسانية في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفقًا لما جاء على لسان أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي[1].

وفي ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، فإن جميع الأنظار ترقب مآلات العدوان، وما سينتجه من معادلات سياسية وعسكرية جديدة قد تفرض نفسها لسنوات طويلة على المنطقة بأسرها، خاصة في ظل الاستنفار الدولي والإقليمي لإيجاد أوضاع سياسية وميدانية جديدة تضمن الهدوء لأطول فترة ممكنة.

تدفق متسارع في برميل متصدع

بالنظر إلى علاقة قطاع غزة بإسرائيل خلال العقدين الأخيرين، يمكن تسميتها "العلاقة المحكومة بالنار"، ويشهد على ذلك شن إسرائيل منذ العام 2008 أربع حملات عسكرية مدمرة على قطاع غزة، وعشرات الجولات العسكرية التي كانت مصر ودول أخرى تتدخل في كل مرة لوقفها عبر اتفاقات وقف إطلاق نار هشة، تستند إلى قاعدة "الهدوء مقابل الهدوء" أو "الهدوء مقابل تسهيلات" على حركة مرور الأفراد والبضائع على المعابر، من دون أفق سياسي، ولكن سرعان ما تعود الجبهة إلى حالة التسخين وصولًا إلى حدث عسكري جديد، وقد طغت معادلة "الهدوء مقابل التسهيلات" على العلاقة في العام الأخير بعد أن اشتد الحصار الذي أطبق على غزة لمدة تزيد على 15 عامًا، وباتت مظاهره تضرب قطاعات المجتمع بكافة أشكاله، فضلًا عن زيادة عدد الشباب المهاجرين من القطاع جراء انسداد الأفق وزيادة البطالة بشكل كبير، وفق ما كشفته بيانات حركة السفر عبر معبر رفح البري، منذ بداية العام 2023؛ حيث تم تسجيل مغادرة 113 ألف مواطن من القطاع، غالبيتهم من فئة الشباب[2].

ولم تكن الضفة الغربية بعيدة عن حالة التوتر التي عاشها قطاع غزة طوال تلك السنوات عبر اقتحام المدن والمخيمات اليومي، وتوسع البؤر الاستيطانية، وكذا الأمر على صعيد ساحة القدس والمسجد الأقصى؛ حيث انكسرت فيه الحدود الحمر وخضع للتقسيمين الزماني والمكاني إلى حد كبير.

ولمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة طوال تلك السنوات، تشكلت في العام 2017 حالة فلسطينية جديدة على الحدود الشرقية لقطاع غزة عرفت بمسيرات العودة وكسر الحصار، التي تفاعلت صعودًا وهبوطًا مع نسق الاعتداءات الإسرائيلية، وظهرت في الضفة الغربية مجموعات وكتائب مسلحة، لا سيما في مدن ومخيمات شمال الضفة، كما نَشَطَت العمليات الفردية الفدائية المسلحة في القدس والضفة وباستخدام الأسلحة البيضاء فيما أسمته إسرائيل بظاهرة "الذئاب المنفردة".

اتصلت هذه الصورة بتصاعد نضال الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاعتداء والتنكيل بهم تزامنًا مع تسلم اليمين المتطرف زمام وزارة الأمن القومي، من خلال محاولات الهرب والإضراب عن الطعام؛ ما أعاد قضية الأسرى إلى المشهد بقوة.

باتت حالة الاشتباك المستمرة على مختلف جبهات تواجد الفلسطينيين داخل حدود 1967 وكأنها نقاط ماء تصب في خزان متصدع، ظلت تراكم الألم الفلسطيني، وتقتل حلم الدولة الفلسطينية، أو الأمل في التوصل إلى أي تسوية سياسية تعطي الفلسطينيين حقوقهم المعترف بها دوليًا ولو جزئيًا.

معادلات منتهية، وخيارات صعبة

اعتقدت إسرائيل بعد عدوان 2021 أنها استطاعت ردع "حماس" وإبقاءها في خانة العاجز عن تغيير المعادلة على الأرض، وعززت "حماس" هذا الاعتقاد عندما مارست الخديعة على إسرائيل بعدم مشاركتها في التصعيدات العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وقبولها بالوساطة القطرية وإدخال الأموال وزيادة حصة غزة من تصاريح العمل مقابل ضمان الهدوء النسبي على حدود الغلاف، ولكن ومع الدقيقة الأولى لعملية طوفان الأقصى تبدد هذا الاعتقاد، وأدرك قادة إسرائيل أنهم وقعوا في شرك محكم لم يتخيلوه في أسوأ أحلامهم.

وعلى الرغم من اتخاذ "حماس" للخطوة الأولى في السابع من أكتوبر، ودلالة ذلك على أنها جهزت نفسها جيدًا لردة الفعل الإسرائيلية المتوقعة، فإن إسرائيل أعلنت هدفًا رئيسيًا من هذا العدوان، وهو القضاء على "حماس"، وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، وإعادة التواجد العسكري الفعلي داخل القطاع تحت مسمى "السيطرة الأمنية"، بحجة إزالة أي تهديد أمني مستقبلي من قطاع غزة. وقد ظهر ذلك جليًا في تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية الإسرائيلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023؛ إذ جاء فيه: "بعد القضاء على "حماس"، ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان عدم وجود تهديد من القطاع لمواطني إسرائيل".[3]

وجاء هذا التصريح تأكيدًا لتصريح سبقه بأيام حين أبدى عزم تل أبيب تولي "المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة" على قطاع غزة عقب الحرب، وهي الرؤية التي تدعمها الولايات المتحدة بشرط أن يقود "الفلسطينيون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في غزة" عقب انتهاء الفترة التي ستتولى إسرائيل مسؤوليتها.[4]

وفي هذا السياق، انتشرت وثيقة منسوبة إلى وزارة الاستخبارات الإسرائيلية أيدت إعادة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتحتوي الوثيقة التي كشف عنها موقع "سيحا مكوميت"[5] شعار وزارة الاستخبارات برئاسة الوزيرة جيلا غامليل من حزب الليكود؛ حيث قدمت الوثيقة في بندها الخامس ثلاثة بدائل إلى المؤسسة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب للتعامل مع السكان في غزة، وهي: الإبقاء على السكان في غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية، أو الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي، أو إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.

واستعرضت الوثيقة في بندها السادس دراسة مفصلة للبدائل الثلاثة التي أجراها طاقم الوزارة، وقد ربط معدو الوثيقة الحلول الإستراتيجية الإيجابية وطويلة الأمد بتبني تنفيذ البديل الثالث، مشيرة إلى أن تنفيذه ممكن، ولكنه يحتاج إلى موقف حازم تجاه الضغوطات الدولية التي قد ترفض فكرة التهجير.

وقد أوصى معدو الوثيقة بتبني البديل الثالث على صعوبته، بداعي نجاعته في تحقيق الأمن الطويل، وعدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، محذرين من أن تسجّل نتائج هجوم السابع من أكتوبر انتصارًا للفلسطينيين أو مدخلًا إلى حل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكدين أن صورة إسرائيل ستتأثر في حال هجّرت الفلسطينيين إلى سيناء، ولكن التأثير سيكون أكبر في حال استكملت حربها في ظل وجود السكان بسبب تزايد أعداد الضحايا المدنيين.

وبموازاة هذا التوجه المعزز لإعادة احتلال قطاع غزة أو أجزاء منه، واجهت مصر الخطوة الإسرائيلية بالرفض القاطع في بداية العدوان، وعدّت أن محاولات إسرائيل إنشاء وطن بديل لفلسطينيي قطاع غزة في سيناء هو تصفية للقضية الفلسطينية، وتعدٍ على السيادة المصرية في أرضها[6].

بقعة زيت قد تتسع

انقسم العالم بعد السابع من أكتوبر بين مؤيد، ومعارض، وظهر موقفان أساسيان اصطفت الدول خلفهما وفقًا كما يأتي:

المؤيدون

تصدرت الولايات المتحدة هذا الاتجاه، بالتحالف مع الدول الأوروبية الكبرى، كفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وغيرها من الدول التي أيدت العدوان على غزة بداعي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحرية اتخاذها للإجراءات التي تضمن لها عدم تكرار الهجمات من قطاع غزة. وسجلت الزيارات الأولى لإسرائيل تصريحات متطرفة تحمل نبرة الدعم اللامحدود، مثل تصريح بلينكن، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي قال فيه: " لقد جئت أمامكم ليس فقط كوزير خارجية للولايات المتحدة، ولكن أيضًا كيهودي"[7]، في إشارة منه إلى دعم واشنطن لحرب قائمة على أساس ديني.

وعلى الرغم من تراجع بعض الدول الأوروبية عن خطابها الأول في الدعم المطلق للعدوان على غزة، بعد المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، فإنها ما زالت تظهر دعمها للعدوان، مع تمسكها بتقليل الضحايا المدنيين إلى أقل حد ممكن، ومنهم من ظل متمترسًا خلف رفض فكرة وقف إطلاق النار النهائي حتى تحقيق الأهداف المعلنة من الجانب الإسرائيلي، مثل موقف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال كلمة ألقاها في البرلمان البريطاني، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال فيها: "إن إيصال المساعدات الإنسانية وتحرير الرهائن، يتطلب توفير بيئة أكثر أمنًا، وهذا ممكن من خلال تفعيل فترات توقف محدودة، وليس الوقف الكامل لإطلاق النار"[8]. وتماهى معه في هذا الموقف المستشار الألماني أولاف شولتس؛ إذ عبّر، يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عن رفضه لأي وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة، مبررًا ذلك بأنه يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع "حماس" تمتلك صواريخ جديدة، داعيًا إلى الهدن الإنسانية بوصفها أسلوبًا للتعامل مع الحاجات الإنسانية لسكان القطاع[9].

ولا يمكن تغييب حالة التضامن الدولي التي أثرت في مواقف المؤيدين للعدوان، والتي تصدرت المشهد لأسابيع طويلة عبر مسيرات حاشدة شغلت كبرى العواصم في العالم؛ حيث استدعت كثيرًا من الشباب الذين لا يعرفون شيئًا عن القضية الفلسطينية إلى العودة إلى أساس الصراع، وبناء موقف شعبي يواجه الموقف الرسمي الداعم لإسرائيل؛ حيث شارك مئات الآلاف في مظاهرات واحتجاجات اجتاحت كبرى العواصم الأوروبية والمدن الأميركية والعربية، فقد سجلت لندن وبرلين وباريس ومدريد وواشنطن مسيرات كبرى لم تتوقف منذ بداية العدوان، طالبت بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإغاثة الضحايا[10].

المعارضون

في هذا الاتجاه نستطيع تصنيف المعارضين إلى موقفين، وهما، موقف المعارضة الفعَّالة، وموقف المعارضة الضعيفة. وقد تصدرت إيران وما يعرف بـ "محور الممانعة" في المنطقة الاتجاه الأول بالمعارضة الفعالة، ونقصد هنا بالفعالة، التأثير في حسابات الميدان، من خلال دعم تدخل حزب الله والحوثيين في اليمن، وبعض الجماعات المسلحة في العراق، إضافة إلى التصريحات الإيرانية المعلنة باحتمالية توسع الحرب خاصة بعد اغتيال رضي موسوي، القائد بالحرس الثوري الإيراني، بغارة على دمشق، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتأكيد على وجوب الرد المباشر من إيران على إسرائيل نتيجة لهذا الاغتيال.

واتخذ معظم الدول العربية، ومن خلفها روسيا والصين، الاتجاه الثاني بالمعارضة الضعيفة، التي اكتفت بالضغط في ردهات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة الكارثة الإنسانية.

ويلاحظ أن ثمة تمايز للموقف والخطاب الروسي داخل مجلس الأمن، فعلى الرغم من إدانة روسيا لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، فإنها استخدمت إلى جانب الصين حق النقض "الفيتو" في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ بدافع تعطيل مشاريع القرارات التي تمنح إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، في المقابل إنكار حق الفلسطينيين بذلك، فضلًا عن رفض موسكو للقرارات التي تصنف "حماس" منظمة إرهابية، أو اتهامها باستهداف المدنيين، أو تلك التي تدعو إلى استمرار الحرب وترفض وقف إطلاق النار[11].

أما الصين، فقد رفضت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دعوات إدانة الفلسطينيين، ودعت إلى وقف إطلاق نار نهائي وشامل، وتطبيق حل الدولتين[12].

بناء على ما تقدّم، لم يفلح الاتجاه المعارض بقطبيه في فرض وقف إطلاق نار نهائي؛ لأن الاتجاه الفعال تبنى قواعد اشتباك لا تؤثر في حسابات إسرائيل في قطاع غزة، وزاد على ذلك تراجع خطاب الدولة المتزعمة لهذا الاتجاه، وهي إيران، عند المقارنة بين تصريحات وزير الخارجية الإيراني؛ إذ أشار في بداية العدوان إلى احتمالية حدوث تدخل عسكري وشيك بعد لقائه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلال زيارة إلى بيروت؛ حيث قال :"إن لم تتوقف بشكل فوري جرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها النظام الصهيوني المزيف، فإن كل احتمال يمكن تصوّره"[13]، وتصريحه اللاحق في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بطهران، سفراء وممثلي بعثات الدول الأجنبية في البلاد، وجاء فيه أن بلاده وعقب انتهاء الحرب ستواصل جهودها لـ "مقاضاة المتورطين في جرائم الحرب في القطاع بمن فيهم القادة" [14]، وقد يحدد شكل الرد الإيراني على اغتيال موسوي مدى حرص إيران على عدم الدخول في معركة مفتوحة مع إسرائيل من عدمه.

ولم يقف شعور خيبة الأمل عند هذا الموقف فحسب، فقد عززه اتجاه المعارضة الضعيفة الذي اكتفى بعقد قمة عربية وإسلامية طارئة بشأن غزة، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، في الرياض، التي لم يعول عليها الكثيرون مسبقًا، ولكن فداحة الموقف استدعت أملًا لدى البعض تبدد مع البيان الختامي للقمة[15]، الذي جاء بتوصيات تمثلت في كسر الحصار الفوري عن غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ووقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السلطات الإسرائيلية، وقد بقيت كلها حبرًا على ورق.

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول: إعادة احتلال قطاع غزة أو أجزاء منه

إن المواقف المؤيدة والمعارضة للعدوان على غزة تتفق على رفض فكرة إعادة احتلال قطاع غزة ما بعد الحرب، ودعت إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

 ومن فهمنا لطريقة تفكير من يحكم إسرائيل، فإن تأثير المواقف الدولية في اتخاذ قرار إعادة احتلال قطاع غزة أو أجزاء منه، ولو مرحليًا، لتحقيق أهدافها، ينطلق من مصالحها الأمنية والإستراتيجية التي تضعها فوق كل اعتبار.

ويقتضي سيناريو إعادة احتلال قطاع غزة، أو أجزاء منه والبقاء فيه، سيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة على القطاع، أو المناطق المراد احتلالها، وبسط النفوذ عليها وعلى منافذها، وقد يكون هذا ما طمحت إليه إسرائيل في الأيام الأولى من العدوان عندما ألقت بملايين المناشير على المناطق الشمالية وعلى مدينة غزة، معززة ذلك بالقوة النارية غير المسبوقة ضد المناطق السكنية المكتظة.

كذلك يشير توقف عمليات أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، كالصليب الأحمر، في تلك المناطق في اليوم الأول من الاجتياح البري، واتخاذها من المحافظات الجنوبية مركزًا للعمل، في خطوة غير مسبوقة في أي عدوان سابق، على وجود نية إسرائيلية لتواجد طويل الأمد قد يمتد إلى احتلال إن سنحت الفرصة لذلك وفقًا لتطورات الميدان اتصالًا بالقدرة على الوصول والسيطرة.

وقد يكون التهجير القسري الذي مارسته إسرائيل مدخلًا لتنفيذ ما جاء في وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية التي أوصت بإعادة احتلال قطاع غزة لوقف أي تهديد أمني مستقبلي، ويجدر بالذكر هنا أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) قالت إن عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة وصل إلى نحو 1.7 مليون شخص منذ السابع من أكتوبر.[16]

لا شك أن تكلفة تنفيذ هذا السيناريو عالية جدًا على القيادتين السياسية والعسكرية في المستوى الدولي والميداني، إضافة إلى إبقاء إسرائيل في حالة تأهب عالية لا يطيقها كثير من الإسرائيليين، خاصة سكان البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وعلى الرغم من إبقاء هذا السيناريو ضمن السيناريوهات القائمة للتنفيذ، فإنه يلقى معارضة أميركية ودولية لإعادة احتلال قطاع غزة، والبقاء فيه بعد استنفاذ أهداف العملية العسكرية، ولكن سيناريو التهجير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل قد يشي بنية تخالف الرغبة الأميركية والدولية المعلنة.

لذا، فإن احتمالية اتخاذ إسرائيل لهذا القرار قد يبدو صعبًا على الصعيد السياسي، ومكلفًا على الصعيد البشري والمالي، في ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم ووجودهم فيها، ورفضهم لفكرة الترحيل القسري مرة أخرى وتكرار نكبة 1948.

السيناريو الثاني: إدارة مدنية وسيطرة عسكرية إسرائيلية على القطاع

يقوم هذا السيناريو على تعميق الشريط العازل وإحلال إدارة مدنية بديلة لحركة حماس، وفرض سيطرة عسكرية إسرائيلية على القطاع ضمن نموذج مُعدل لمناطق (ب) في الضفة الغربية

يقتضي تنفيذ هذا السيناريو سيطرة الجيش الإسرائيلي على كيلومترات عدة داخل عمق قطاع غزة، انطلاقًا من الحدود الشرقية والشمالية، وتهجير سكانها منها، وهدمها وتجريفها وضمها إلى المنطقة العازلة بين مناطق التواجد الفلسطيني وبين الجدار العازل المشيد على طول الحدود مع قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر، مع إحلال إدارة مدنية بديلة تحكم قطاع غزة في الشق الخدمي، وتضمن للجيش الإسرائيلي قدرته على التحرك داخل القطاع ضمن عمليات عسكرية محددة.

وقد تتبنى الحكومة الإسرائيلية هذا الخيار وفقًا لرؤية نتنياهو التي أعلن عنها في مناسبات عدة، كانت إحداها ضمن مقابلة أجرتها معه شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023؛ حيث قال إنّ "إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة، معتبرًا أنّه "عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب "حماس" على نطاق لا يمكننا تخيّله".

وقد تجد إسرائيل فرصة لتمرير فكرة السيطرة الأمنية والتواجد المؤقت داخل قطاع غزة على بعض الدول المؤثرة في قرارها بابتداع مسميات أخرى لا تحمل الاحتلال في لفظها، ولكنها تطبقه في جوهرها، ولذات الهدف قد تكسب التأييد المبطن بالصمت من خلال تمرير بعض المصالح أو المكاسب الممكن تحصيلها من إعادة احتلال غزة، كاحتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية التي تقدر بنحو 1.5 مليار برميل من الخام، و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية[17]، لا سيما حقل "غزة مارين"، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترًا من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين "لوثيان" و"ظهر"، وهو من حقول الطاقة المهمة في منطقة شرق المتوسط، الذي يحتوي على أكثر ما يزيد على تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وفي إطار منفصل، لا يجب إهمال مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 21 آذار/ مارس 2023، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة. وذلك بعد 18 عامًا من إقراره، الذي عدّه رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست -عبر تغريدة له على منصة إكس - بأنه انتصار لإسرائيل التي "بدأت عملية التعافي من كارثة الترحيل"؛ ما يفهم معه تخلي إسرائيل عن سياسة الانسحاب التي تبناها أرئيل شارون سابقًا.

ومن الممكن اعتبار هذا السيناريو نسخة مكررة للوضع في الضفة الغربية، إلا أن إسرائيل قد تجري تعديلًا عليه بعدم تولي السلطة الفلسطينية لزمام الأمور في قطاع غزة، وهذا ما أكده نتنياهو في تصريحه الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ردًا على مقال الرئيس الأميركي بايدن، الذي رأى أن تسليم قطاع غزة للسلطة حل مقبول، إلا أن نتنياهو يرى خلاف ذلك؛ حيث قال: "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة"، مضيفًا "بعد أن قاتلنا وفعلنا كل هذا كيف يمكننا تسليمها لها؟". وقد يكون هذا الرفض الصادر عن نتنياهو جزءًا من الرد على موقف السلطة الرسمي، التي قالت فيه إن استلام مسؤولية قطاع غزة وارد ولكن ضمن حل سياسي شامل[18].

وقد يتحقق هذا السيناريو جزئيًا بقبول إسرائيل بتسوية وسط مع حركة حماس عبر وسطاء التفاوض، تضمن حل قضية الأسرى، وعدم استمرار حكم حركة حماس في قطاع غزة، بنموذج مشابه لما جاء في المبادرة المصرية، التي طرحت يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لوقف إطلاق النار، ضمن ثلاث مراحل، تشمل حل قضية الأسرى، ومعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتخلي "حماس" عن حكم عزة لصالح حكومة تكنوقراط[19].

وعلى الرغم من رفض "حماس" لمقترح حكومة التكنوقراط في المبادرة المصرية، ومطالبتها كافة الأطراف بعدم نقاش شكل الحكم في غزة بعد الحرب الآن، فإن البعض يعدّه طلبًا غير واقعي؛ كون أن الحرب فتحت الباب لكثير من الأطراف لتكون جزءًا من الحل فيه. ويتبنى أصحاب هذا الرأي مقاربة تقول إن نقاش المستقبل السياسي لقطاع غزة قد يكون المفتاح المركزي لإنهاء حالة الحرب ضمن حل يغل يد "حماس" عن الحكم في غزة، ويسنده إلى تحالف دولي.

قد يكون هذا الطرح مقبولًا عربيًا، وربما نستطيع قراءة مؤشرات قبول هذا الطرح ضمن حالة السكون العربي عما يجري في القطاع، والاكتفاء ببيان القمة العربية التي لم تنفذ توصياته الختامية، على الرغم من الحاجة الإنسانية الملحة، فضلًا عما كشفه دينس روس، دبلوماسي أميركي، عن تأييد قادة دول عربية فكرة القضاء على "حماس"[20]، وأيضًا ضمن عرض تركيا – المقربة من قيادة "حماس" - المشاركة في تولي المسؤولية الأمنية في قطاع غزة بعد الحرب.

على الرغم من وجود فرصة سانحة لإعادة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة من داخله، فإن الأمر يبقى مرهونًا بتجاوز إسرائيل لعوامل عدة، أهمها قدرتها على مقاومة الضغوط الدولية، وحسم عامل الميدان الذي كبَّد وسيكبد إسرائيل أعدادًا كبيرة من جنودها وقدراتها العسكرية، أو التوجه إلى خيار القبول بتسوية وسط كالمبادرة المصرية، أو الورقة القطرية التي بدأ الحديث عنها في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، التي قد تعطي الطرفين شكلًا مقبولًا لوقف إطلاق النار ضمن تنازلات معقولة بنظر كلا الجانبين.

السيناريو الثالث: حرب استنزاف تنتهي دون إنجاز سياسي أو عسكري

يقتضي حدوث هذا السيناريو دخول إسرائيل والفصائل الفلسطينية في حالة استنزاف عسكري؛ ما يدفع

الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار بإنهاء الحرب ضمن تسوية سياسية، أو بقرار أحادي الجانب، من دون تحقيق أهدافها العسكرية أو السياسية التي أعلنتها.

يلزم لتحقق هذا السيناريو خسارة إسرائيل لأعداد كبيرة من جنودها وعتادها العسكري من دون وقوع أضرار إستراتيجية كبيرة في قدرات الفصائل الفلسطينية العسكرية، وتنازل الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الداعمة للعدوان عن سقف إنهاء حكم حركة حماس، والقبول بالتفاوض معها عبر الوسطاء لإنجاز صفقة تبادل أسرى، والتوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي من دون تحقيق الأهداف المعلنة.

من المستبعد أن تقدم إسرائيل على اتخاذ هذا السيناريو بوصفه مخرجًا لها من الحرب، ليس فقط لأن ذلك قد يطيح بمستقبل نتنياهو وغالانت السياسي، بل لأن إسرائيل إذا قامت بذلك فستضر بنفسها إستراتيجيًا، وستحكم على وجودها ضمن الخريطة السياسية بالمنقطة بوصفها أكبر قوة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة والغرب بالشك، وسيجعل أي مغامرة حالمة للإضرار بإسرائيل أقرب في أجندات بعض الجيران.

خاتمة

بالنظر إلى الوقائع على الأرض واستخدام إسرائيل قوة نارية هائلة أودت بحياة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وتدمير مناطق واسعة من بنيان غزة وبنيتها التحتية، وبسط سيطرة عسكرية جزئية في مناطق عديدة، وحالة التعنت الإسرائيلي في التواجد داخل الأحياء المدنية لتحقيق أهداف الحرب على الرغم من الأثمان الباهظة التي يدفعها الجيش في كل يوم؛ فإن السيناريو الثاني هو الذي سيحقق لإسرائيل والولايات المتحدة شيئًا من الأهداف التي وضعتها، وسيجنبها خيار احتلال غزة والكلفة العالية المتعلقة به، وسيلبي أيضًا حاجة نتنياهو الشخصية بإطالة أمد حالة الطوارئ التي هي أقل من حرب وأعلى من استنفار، والتي وصفها بـ "المرحلة الانتقالية" لكي يُبقي نفسه في المشهد السياسي، ويخفف من وطأة نتائج لجان التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر، وقد يكون هذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق.

ينذر المشهد الحالي المعقد في قطاع غزة باحتمالات لا يحمد عقباها، قد تفتح الباب أمام تهجير جديد للفلسطينيين، وخلق واقع جغرافي وديمغرافي سيشكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة في ظل الصمت الدولي المريب على عدوان عسكري غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

وفي ضوء ما حدث ويحدث، يجب على الفلسطينيين تجنب النهايات الصعبة بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة، أو تهجير سكانه لما سمي "الوطن البديل" في سيناء، من خلال تبني متخذي القرار الفلسطيني مجموعة من الإجراءات الضاغطة لإفشال أهداف العدوان، ويمكن إجمالها في الآتي:

تبني رؤية وطنية فلسطينية مشتركة لمواجهة العدوان، تدفع باتجاه إقرار وقف إطلاق نار نهائي ضمن اتفاق سياسي يضمن عدم إخضاع قطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية أو الدولية، ولا يفصل القطاع عن الضفة الغربية والقدس في أي سلطة ستتولى زمام الأمور، وقد يكون إقرار انتخابات فلسطينية شاملة تراعي في موعدها الأوضاع الميدانية في قطاع غزة مدخلًا جيدًا أمام المجتمع الدولي للتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
رفض كل محاولات التغيير الخارجي وفرض الأجندات ضمن المشاريع الإقليمية أو الدولية، التي تسعى بشكل أو بآخر إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو جعلها تابعة لمصالح وتوجهات بعض الدول.
إنشاء لوبي فلسطيني ضاغط يحشد المواقف العربية والدولية الداعمة لإقرار وقف إطلاق نار نهائي وشامل، ويرفض فكرة التهجير، ويدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية المنصفة لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، والتوجه بكل قوة إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستقطاب الدول والتحالفات القانونية المؤيدة للقضية الفلسطينية لفضح الممارسات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب على أفعالهم، ولضمان عدم إفلات القادة الإسرائيليين من العقاب.

الهوامش

* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] أوفير جندلمان: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على "حماس"، الشرق الأوسط، 1/12/2023: 2u.pw/tM8g02c

[2] هجرة الشباب .. ظاهرة جماعية تجتاح غزة، شبكة الأناضول، 4/10/2023: 2u.pw/WnWBh4K

[3] نتنياهو يؤكد عزم إسرائيل فرض "سيطرة أمنية كاملة" على قطاع غزة، شبكة الأناضول، 10/11/2023: 2u.pw/w6VA6g7

[4] نتنياهو: إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية بقطاع غزة لفترة غير محددة، شبكة الأناضول،7/11/2023: 2u.pw/F9IptKE

[5] وثيقة وزارة المخابرات كاملة: احتلال غزة والنقل الكامل لسكانها، سيحا مكوميت، 28/10/2023: 2u.pw/ykph0By

[6] السيسي يجدد رفضه التهجير القسري، فرانس 24، 18/10/2023: 2u.pw/80eQPGB

[7] بلينكن من إسرائيل: لم آت كوزير خارجية أميركا فقط إنما كيهودي، القدس العربي، 12/10/2023: 2u.pw/oTfIxLO

[8] سوناك يعارض وقف إطلاق نار شامل في غزة، روسيا اليوم، 25/10/2023: 2u.pw/7RE06in

[9] شولتس يرفض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويدعو لهدنات إنسانية، روسيا اليوم، 12/11/2023: 2u.pw/URibARS

[10] Protests from US to Europe call for halt to Israeli bombing of Gaza, Le monde, 5/11/2023: 2u.pw/ylnzM68

[11] روسيا والصين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار أميركي، سويس إنفو، 26/10/2023: 2u.pw/3hY3MmU

[12] الصين: نرفض دعوات إدانة الفلسطينيين، وحل الدولتين هو المخرج الوحيد، شبكة الأناضول، 9/10/2023: 2u.pw/JqfyUxF

[13] عبد اللهيان يحذر من بيروت، الشرق الأوسط، 15/12/2023: 2u.pw/bpMY8Gb

[14] إيران: سنسعى لمقاضاة مجرمي الحرب في غزة بالمحاكم الدولية، شبكة الأناضول، 22/11/2023: 2u.pw/UqJcriu

[15] القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، جامعة الدول العربية، 15/12/2023: 2u.pw/ul8yYgU

[16] أونروا: 1.7 مليون نازح بغزة منذ بدء الحرب، الجزيرة نت، 20/11/2023:2u.pw/Y0TCYv5

[17] التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، 2019: 2u.pw/jOLNN24

[18] نتنياهو: لم ندخل غزة لتسليمها للسلطة الفلسطينية، الجزيرة نت، 19/11/2023: 2u.pw/9Pr26Ok

[19] ما هو المقترح المصري المتعلق بقطاع غزة؟، الشرق الأوسط، 27/12/2023:2u.pw/xcITxk9

[20] دينيس روس: مسؤولون عرب أكدوا لي أنه لا بد من تدمير "حماس"، الجزيرة نت، 29/10/2023:2u.pw/BDZhEcv