الرئيسية » تقدير موقف » آية شبانة »   18 كانون الثاني 2024

| | |
نقابة المحامين في مواجهة القوانين من دون المجلس التشريعي
آية شبانة

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة الثامنة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مقدمة

كرس القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 أهمية الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وقيام كل سلطة بمهماتها من دون تعارض مع الأخرى، وأكد استقلال القضاء، وأن يكون القُضاة مستقلين كما نصت المادتان 97 و98، وأن مهمة تشريع القوانين وإصدارها تكون من المجلس التشريعي بوصفه السلطة التشريعية المنتخبة، كما نصت المادة 47، فضلًا عن إعطاء الصلاحية للرئيس لـ "إصدار قرارات لها قوة القانون في استثناءات محددة"، كما نصت المادة 43.

يختلف الأمر على أرض الواقع، فالحالة القضائية والتشريعية الفلسطينية تعيش حالة من التخبط والفوضى، وعمّق من هذا الوضع الانقسام الفلسطيني الذي وقع في العام 2007، الذي أدى إلى تعطل عمل المجلس التشريعي، ومن ثم حلّه من قبل المحكمة الدستورية العليا في العام [1]2018. ودخلت الحالة التشريعية في فوضى دستورية في كل من غزة ورام الله، فقد كان هناك تَفرد في إصدار القوانين من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية من جهة، ومن قبل المجلس التشريعي المنعقد فقط بعضوية نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في قطاع غزة من جهة أخرى.

ضاعف هذا التفرد والتجاوز الدستوري للوضع القانوني الطبيعي، من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مكونات المشهد القانوني الفلسطيني، خصوصًا نقابة المحامين، التي تُعد نقابة واحدة تضم المحامين المزاولين في كل الأراضي الفلسطينية؛ النقيب من الضفة الغربية ونائبه من قطاع غزة. والتي عُول عليها في العديد من المحطات للتحرك في محاولة التصدي للإجراءات الأحادية والتداخل الكبير من السلطات التنفيذية التي أصبحت تحتكر كل السلطات بفعل الانقسام، وتمارس دورًا تشريعيًا بمعزل عن التسلسل الدستوري، خصوصًا أن نقابة المحامين رفعت في أكثر من محطة شعار التصدي لهذا التفرد والنهج غير القانوني في إصدار التشريعات والقوانين، إلا أنها فعاليات موسمية، سرعان ما انتهت بتسويات مع السلطات الحاكمة، سواء في الضفة أو القطاع.

استهدفت تحركات نقابة المحامين لمواجهة تشريعات جديدة، أو قرارات بقانون، الإجراءات التي تمس جوهر عمل المنظومة القضائية وإجراءات التقاضي، وما يستهدف المحامين، سواء مصالحهم، أو الحد من صلاحياتهم وقدرتهم على أداء عملهم. وقُوبلت هذه القرارات بالتصدي الذي وصل إلى حد الإضرابات الشاملة. ومع أن هذه المواجهة حملت في خطابها الرفض لإصدار القوانين خارج المجلس التشريعي، فإنها انتهت كلها بتسويات تحفظ مصلحة المحامين، من دون أي إنجاز حقيقي فيما يتعلق بتقويم الحالة القانونية والتشريعية الفلسطينية.

الانقسام بوصفه مدخلًا للتفرد

خلق الانقسام الفلسطيني واقعًا قانونيًا غير سوي، نتج منه إصدار العديد من القوانين من دون التسلسل التشريعي الصحيح؛ إذ بينما أصدر الرئيس عباس مجموعة كبيرة من القرارات بقانون من دون المجلس التشريعي في الضفة، استمر المجلس التشريعي بانعقاد جلساته في غزة بنواب حركة "حماس" في القطاع فقط، ومن دون النصاب القانوني أو دعوة من الرئيس، وقد أقر مجموعة من القوانين التي عُمل بها في قطاع غزة متجاوزة التسلسل الدستوري لإقرار القوانين، إضافة إلى تنسيب لجنة العمل الحكومي في القطاع ومجلس القضاء التابع لها مجموعة من الإجراءات التي تحمل في جوهرها بُعدًا تشريعيًا، وهو ما خلق تعقيدات دستورية وقانونية ستحتاج إلى معالجات كبيرة مستقبلًا.

منذ الانقسام، أصدر الرئيس عباس مئات القرارات بقانون في الضفة الغربية، مستندًا إلى المادة 43 من القانون الأساسي، التي تنص على أن "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقـاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التـشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أمـا إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لهـا مـن قـوة القانون".

ترى نقابة المحامين التي تعدّ نفسها جزءًا من منظومة العدالة الوطنية و"صوت العدالة والحق في مواجهة المساس باستقلال القضاء الفلسطيني وتقويض أركانه"[2]، عدم قانونية القرارات بقانون التي يُصدرها الرئيس في ظل غياب المجلس التشريعي، إضافةً أنها لا تحمل صفة الاستعجال بحسب المادة 43، وترى النقابة أنها تمس نزاهة القضاء واستقلاليته.

ترفض نقابة المحامين، من حيث المبدأ القرار بقانون، إلا أنّ تحركاتها الاحتجاجية في السنوات الأخيرة لا تتعلق بآلية التشريع عمومًا، بل بالأمور التي تهم منتسبي النقابة. وفي قطاع غزة، تصدت النقابة لإجراءات وقرارات لمجلس القضاء الأعلى مست طبيعة عمل المحامين، إضافة إلى رفضها في العام 2015 قرار لجنة العمل الحكومي توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين بدلًا من مستحقاتهم[3]، فيما لم تمارس دورًا حقيقيًا في التصدي للقوانين التي أصدرها المجلس التشريعي المنعقد في غزة.

أما في الضفة الغربية، فأخذ الأمر منحى مختلفًا منذ عام تقريبًا، عندما أصدر الرئيس "قرارات بقانون" عدة تتعلق بتعديل قانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية. وهو ما دفع النقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة القوانين الجديدة، واضعة أحد أهدافها التصدي لسياسة "القرار بقانون" وإصدار القوانين من دون المجلس التشريعي. وطرح هذا العنوان بقوة على الطاولة، إلا أنه ومع رفع وتيرة النقد والمعارضة واعتبار التصدي لهذا النهج أحد أهداف الحراك النقابي، انتهى تصعيد النقابة من دون إحداث تغيير جوهري في هذا الصدد.

الخطوة التمهيدية

امتنع المحامون عن التوجه الى المحاكم الفلسطينية لمدة يومين في تموز/ يوليو 2022، امتثالًا لقرار نقابتهم، وجاء الإضراب احتجاجًا ورفضًا "لإنقاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ"[4] الذي أصدره الرئيس عباس؛ إذ عدّت إصدار قرارات بقوانين غير قانوني في ظل غياب المجلس التشريعي، وزاد من حدة الموضوع أنها صدرت من دون إشراك النقابة والجهات الحقوقية وغيرها من ذوي الاختصاص، كما كان من قبل وتحديدًا بعد حل المجلس التشريعي.

وفي هذا الشأن، صرح سهيل عاشور، نقيب المحامين، بالقول: "إنا مستمرون بفعالياتنا الاحتجاجية على أي قرار يتعلق بقطاع العدالة، وأنه لا يجب أن يمر دون مشورتنا، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يعي أن نقابة المحامين موجودة ولا يجب إلغاء دورها بأي شكل من الأشكال"[5].

وأضاف داود درعاوي، أمين سر نقابة المحامين، أن جوهر المشكلة في القوانين الإجرائية المعدلة يكمن في غياب ضمانات الحق في التقاضي[6]؛ أي حرمان المتهم من حقه في التقاضي بأن يعرض على قاضي عند تقديم إخلاء السبيل، إضافة إلى تحفظ النقابة على التعديلات التي نصت على "تمديد توقيف المتهمين أثناء التحقيق معهم من دون حضورهم أمام المحكمة"، بعد أن كان القانون ينص على وجوب حضورهم؛ إذ يجب المثول أمام القاضي؛ لأن من وظيفته مراقبة سلامة الإجراءات، وسلامة المتهم من أي تعذيب أو إيذاء جسدي.

وفي السياق ذاته، أكد ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، أن كل قرار بقانون يصدر عن الرئيس يواجَه بأزمة داخل المجتمع الفلسطيني نتيجة غياب جهة الاختصاص الحقيقية، وهي المجلس التشريعي"[7].

في المقابل، دافع مجلس القضاء الفلسطيني، في بيان صادر عنه في تموز/ يوليو 2022، عن هذه التعديلات وقانون التنفيذ، مشيرًا إلى أن الهدف منها الارتقاء بالعمل القضائي في المحاكم النظامية.

أخذت الاحتجاجات تتصاعد على شكل إضراب، وامتناع المحامين عن الذهاب إلى المحاكم؛ ذلك بعد فشل جلسات حوارية عدة بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى، واستمر الإضراب لمدة 40 يومًا، وانتهى بعد قرار من الرئيس عباس، في 10 آب/ أغسطس 2022، تضمن إلغاء القرارات بقانون التي أصدرها في العام نفسه [8]؛ إذ جاء قراره بعد يومين من توصية المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإلغاء تلك القرارات بقانون.

نضال نقابي لم يكتمل

عاد إضراب نقابة المحامين من جديد إلى الواجهة في شباط/ فبراير 2023، لكن هذه المرة بأسباب أخرى، بالتزامن مع موجة إضرابات واحتجاجات شملت قطاعات مهنية عدة، مثل: إضراب حراك المعلمين، واحتجاجات نقابة الصحفيين والأطباء والمهن الطبية وغيرها؛ ما أدى إلى تأزم الوضع.

وأضربت نقابة المحامين لمدة أسبوع مع عدم الذهاب إلى المحاكم، لسببين، وهما:

الأول: رفع جدول الرسوم التي عدتّها النقابة أنه مبالغ فيها؛ إذ تصل رسوم بعض طلبات التقاضي إلى 200دينار أردني؛ ما يزيد من الأعباء التي تقع على كاهن المواطن، وتتسبب في عدم قدرته على الذهاب إلى المحاكم ولجوئه إلى الوسائل البديلة، إضافةً إلى أن رفع جدول الرسوم يرتبط بدخل المحامي بشكل أساسي، ويضر بعمل المحامين في حال لجوء المواطنين إلى التحكيم بدلًا من القضاء الرسمي,

الثاني: يتعلق بـ "السندات العدلية" التي تعدّها نقابة المحامين جزءًا من نظامها الداخلي، والتي تم إلغاؤها بقرار صادر عن مجلس القضاء قبل أشهر من بدء الإضراب، وكان هذا القرار مخالفًا للمادة 70 من القانون الأساسي، لعدم وجود مجلس تشريعي تُحال إليه هذه القرارات قبل إصدارها، وتنص المادة على أن "لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمـشروعات القـوانين وإصـدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين"[9].

تكمن أهمية السندات العدلية وما يتعلق بها في كونها تغطي جزءًا كبيرًا من إيرادات صناديق النقابة، التي تغطي العديد من الخدمات، مثل التقاعد والوفاة والتأمين الصحي، وبهذا فإن السندات العدلية تمس العديد من المكتسبات، خاصةً فيما يتعلق بقضية تقاعد المحامين.

في ضوء ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا يوضح فيه أن الحوار مستمر مع ممثلي النقابة، وأن الإضراب الذي تخوضه النقابة يضر بالمصلحة العامة ويعطل القضايا القضائية في المحاكم ويراكمها[10].

وفي هذا الموضوع بالتحديد، صرح نقيب المحامين بأنّه لن يعطّل الجهاز القضائي، ولن يدمّر نقابة المحامين، ومواردها، على أساس موضوع رسوم المحاكم، موضحًا أنّ الموارد الماليّة للنقابة  كانت سببًا في الوقف المفاجئ للإضراب الذي شلّ عمل المحاكم في بداية هذا العام، وذلك بعد التوصّل إلى "تفاهمات" حول "لائحة السندات العدلية"، فيما بقي السبب المعلن لخوض الإضراب "تعديل جدول رسوم المحاكم" بلا حل[11].

وأضاف النقيب: في النتيجة نحن مستمرون في الحوار حول موضوع الرسوم، ولكننا بوصفنا نقابة للمحامين حققنا كل ما نريد من مطالبنا التي وُضعت على الطاولة، وموضوع الرسوم مستمرون في المطالبة بإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح[12].

وأكدت النقابة في ذلك الوقت، أنه لا حاجة إلى وجود سن لهذا القرار، وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، وأنه من الأفضل تعديل القانون وليس إلغاءه، مطالبين باستقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.

استمر الحوار بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى، حتى تم تعليق الإضراب الذي استمر لمدة 40 يومًا، بعد مبادرة من مجلس الوزراء تقتضي بإقرار نظام خاص ينظم تصديق السندات العدلية؛ حيث سيتم تصديق وإشراف أربعة من السندات العدلية من قبل محامٍ مزاول، بينما يتم تصديق ما تبقى من السندات العدلية من قبل مكتب الخدمات، وفي الوقت نفسه لم يحدث أي تغيير بشأن جدول رسوم المحاكم، الذي هو أحد أسباب التي دفعت المحامين لخوض إضرابهم هذا العام، وعاد المحامون إلى عملهم الاعتيادي في 26 آذار/ مارس 2023.

عدم وضوح الرؤية

تقوم النقابات بدور مهم في حيوية واستقرار أي مجتمع بشكل عام، ولا شك أن نقابة المحامين أحد هذه النقابات التي تضطلع بدور مهم، خاصة أنها في قلب منظومة القوانين التي تحكم النظام السياسي والاجتماعي، وتنظم العلاقة بين السلطات.

حققت نقابة المحامين مطالبها في الإضراب الذي خاضته في العام 2022، وهو إلغاء قرارات بقانون عدة، الصادرة من دون مشورة النقابة وذوي الاختصاص، وكان الإضراب وسيلة للدفاع عن منظومة القضاء والعدالة بشكل رئيسي في فلسطين كون هذه القرارات تمس جوهر القضاء واستقلاله.

أما فيما يخص الحراك النقابي لهذا العام، فيبدو أن الصورة اختلفت، فكان الإضراب بناء على ضرر يمس شريحتين (المواطنون والمحامون)، إضافة إلى التجاوز الدستوري في طريقة إصدار القوانين.

لم تحقق نقابة المحامين مطالبها كاملة، بل اكتفت بتعديلات تضمن حقوق المحامين، وتجنب المساس بمكتسباتهم، من دون استكمال الخطوة بالشق الذي يمس تضرر المواطنين، فيما يتعلق في رفع الرسوم والتعديلات على السندات العدلية، إضافة إلى تجنب العودة إلى إثارة خطاب المعارضة للقرارات بقانون بشكل قوي، والاكتفاء بالإشارة إلى الأمر خلال فترة التصعيد النقابي.

خاتمة

تتحرك نقابة المحامين، بفعالية ونجاح، ضد أي قانون أو قرار يمس مصلحة المحامين، وجزئيًا في القرارات التي تمس نزاهة القضاء واستقلاله؛ محاولة منها الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة النظام الأساسي الفلسطيني، لكن المعطيات أيضًا تشير إلى أن النقابة لم تلجأ إلى طرح عنوان "القرارات بقانون" بوصفها أحد مطالبها إلا من باب التصعيد والتكتيك ضمن خطواتها النقابية، وليس من منطلق التصدي الحقيقي لهذه السياسة بالمعنى الوطني، من منطلق الحفاظ على سلامة الوضع الدستوري والقانوني الفلسطيني، وتجنب أزمات قانونية تتراكم في المستقبل.

لن تتردد النقابة في المستقبل في أن تلجأ إلى الإضراب والتصعيد إذا كانت هناك قرارات تمس جوهر عملها ومصالح أعضائها، وخاصة بعد نجاحها في إلغاء قرارات بقانون عدة أصدرها الرئيس محمود عباس، بينما لن تخوض النقابة نضالًا جديًا ضد إصدار قوانين وتشريعات من دون المجلس التشريعي، وهو أمر بلا شك قد يكون من الصعب أن تتبناه نقابة ما على نحو منفرد، حتى لو كانت نقابة المحامين.

الهوامش

* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] حكم رقم 10/2018، الجريدة الرسمية، 12/12/2018.

[2] نقابة محامي فلسطين تعلن عن تمسكها بصوت العدالة والحق في مواجهة المساس باستقلال القضاء الفلسطيني وتقويض أركانه، موقع نقابة المحامين الفلسطينيين، 17/10/2021: palestinebar.ps/post/47

[3] نقابة المحامين: توزيع الأراضي الحكومية في قطاع غزة غير دستوري، أمد للإعلام، 5/12/2015: amad.ps/ar/post/101406

[4] عوض الرجوب، محامو فلسطين يحتجون على قوانين يصدرها الرئيس، الجزيرة نت، 14/7/2022: 2u.pw/jmNhUpF

[5] تصريح سهيل عاشور، حساب شبكة قدس الإخبارية على موقع إكس، 14/7/2022: 2u.pw/yy86Zdg

[6] عوض الرجوب، مصدر سابق.

[7] المصدر السابق.

[8] فضل عرابي، بعد نضال نقابي طال 40 يومًا ... هل انتصرت نقابة المحامين؟، مركز القدس، 16/8/2022: 2u.pw/CcZDJZF

[9] نقابة المحامين تكشف لـ "راية" مطالبها وتؤكد: الإضراب مستمر، شبكة راية الإعلامية، 10/3/2023: 2u.pw/7LUaq5z

[10] توضيح من "القضاء الأعلى" حول إضراب نقابة المحامين المستمر، راديو الحياة، 5/3/2023: 2u.pw/3qTkKgt

[11] نقيب المحامين سهيل عاشور: لن أدمّر موارد النقابة بسبب رسوم المحاكم، ألترا فلسطين، 9/4/2023: 2u.pw/4oLE1Ge

[12] المصدر السابق.

مشاركة: