تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة الثامنة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
مقدمة
منذ اندلاع الحرب التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل، فجر يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تقدم نحو 3 آلاف طلب من اليهود المتشددين "الحريديم" الذين تجاوزوا سن الإعفاء من الخدمة العسكرية (26 عامًا) بطلبات للانضمام إلى جيش فرق الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت حملة في بعض الصحف الأرثوذكسية المتطرفة تدعو إلى التجنيد أثناء الحرب على غزة[1].
لا تلقى هذه الدعوة تأييدًا من الحاخامات الأصوليين (الأرثوذكس)، ولكنها تعكس تحوّلًا مُهمًّا، سيتضح تدريجيًا إنّ كان تحولًا جذريًا ومستمرًا أم أنه تطور مؤقت في إطار الحرب. فتجنيد الحريديم قد يعني من بين أمور أخرى، قوة إضافية لما يعرف باسم "الصهيونية الدينية".
قبل أن تبدأ الحرب، سعت الأحزاب الدينية الأرثوذكسية الأصولية (يهود هتوراة، وشاس) إلى تمرير قانون يضمن إعفاء تامًا للشبان من الخدمة العسكرية الإجبارية لليهود المتشددين "الحريديم"[2].
ويحظى شباب الحريديم بإعفاء عسكري، يُقابل باستياء شديد من الإسرائيليين غير الحريديم، الذين يجب على معظمهم أن يخدموا لمدة 32 شهرًا على الأقل، في حين يتجنب جميع الشباب الأرثوذكس تقريبًا الخدمة العسكرية. ويبرر الحاخامات الحريديم موقفهم بأن الصلاة من أجل أمن إسرائيل لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية[3]. وهذا الموقف الأصولي لا يتماشى مع تيار متنامٍ في إسرائيل يسمى "الصهيونية الدينية"، التي يقودها الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، التي تؤمن بالصهيونية وبدخول الجيش من منطلق ديني.
تجنيد مرتبط بأبعاد عقائدية وأيديولوجية
من المهم إدراك أن تجنيد "الحريديم" يرتبط بأبعاد عقائدية وأيديولوجية تتعلق برؤية الحريديم لدورهم في إسرائيل، ونظرتهم إلى الدولة؛ إذ يرى اليهود المتشددون أن مؤسسة الجيش ما هي إلا بوتقة انصهار علمانية، تتعارض مع كل القيم والتصورات التعليمية اليهودية؛ نظرًا إلى كونه يقوم على القيم الليبرالية، في حين يرون أن القيمة العليا التي يجب أن يحافظ عليها المجتمع الإسرائيلي هي التوراة، لذلك لن يلغي انضمام الحريديم إلى جيش الاحتياط بالحرب، مطلبهم بشأن الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية.
أدت هذه القضية المثيرة للجدل إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية في العام 2019، إضافة إلى عدد لا يحصى من الإضرابات والاحتجاجات. من هنا، يرى العديد من الإسرائيليين الإقبال الطارئ بين الحريديم على التجنيد، والمشاركة في الحرب على غزة، بمنزلة سابقة وعلامة على الشرعية المتزايدة لإمكانية تجنيد اليهود المتشددين في الجيش. وعدّ هذا الإقبال مؤشرًا على التغير في عقلية التيار الحريدي، وبوادر على أن اليهود الأرثوذكس في طريقهم للاندماج مع المجتمع الإسرائيلي[4].
تاريخ الإعفاء وبداية الجدل
استطاع ديفيد بن غوريون إقناع الحريديم بتقبّل الدولة اليهودية الإسرائيلية، والتخلي عن إعلان رفضهم لفكرة دولة إسرائيل بناء على اعتباراتهم الدينية؛ حيث سعى إلى كسب شرعية إسرائيل بوصفها مركزًا لليهودية الأرثوذكسية، مقابل مجموعة من الشروط، كان أبرزها إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، ليستمروا في دراستهم في المدارس الدينية (يشيفوت). وكان عدد الطلاب الحريديم في ذلك الوقت نحو 400 طالب[5].
استمر الوضع على ما كان عليه حتى العام 1998، حين أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بضرورة تشريع قانون ينظم مسألة تجنيد الحريديم؛ نظرًا إلى أعدادهم المتزايدة، وتوسع نفوذهم السياسي، لتصبح بعد ذلك مسألة تجنيد الحريديم محل سجال مستمر، خاصة بعد أن سن الكنيست في العام 2002 قانون "تال"[6]، الذي ينص على تأجيل الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية لمدة أربع سنوات، وتم تخويل وزير "الأمن" بتحديد حاجة الجيش إلى عدد معين منهم للخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية أو الاستمرار في إعفائهم، واشترط للتأجيل مجموعة من الشروط حددها القانون، على أن يعاد النظر في هذا القانون كل خمس سنوات لإعادة المصادقة عليه، واستمر تجديد مصادقة الكنيست على قانون "تال" حتى العام 2012، إلى أن أصدرت المحكمة العليا قرارًا بعدم جواز تجديده[7].
وهكذا أصبحت مسألة تجنيد الحريديم، وتمديد قانون تال محل سجال تخوضه كل حكومة منتخبة بعد ذلك، حتى حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة (2013-2015)، التي استُبعِدت فيها الأحزاب الحريدية من الائتلاف الحكومي، فعملت الحكومة على تعديل قانون الأمن الذي سُنّ في العام 1986، ليصبح معروفًا باسم قانون "المساواة في تقسيم العبء"، الذي يهدف إلى زيادة عدد الطلاب المتدينين الذين يتجندون في الجيش، ودمجهم في سوق العمل الإسرائيلي، وكان على الحريديم بموجب هذا القانون توفير 5200 طالب في العام 2017 للتجنيد، وإلا ستُفرض عليهم عقوبات مالية وإدانات جنائية[8].
سعت الأحزاب الحريدية عند دخولها إلى الائتلاف الحكومي بعد انتخابات العام 2015، إلى سن قانون جديد، يتيح تأجيل تجنيد اليهود المتشددين، ويلغي العقوبات الجنائية على طلاب المدارس الدينية، نتيجة رفض التجنيد، حتى العام 2023، إلا أن المحكمة العليا ألغت التعديل على القانون، لتعارضه مع قانون "المساواة في تقسيم العبء"؛ ما أثار غضب الحريديم على المحكمة العليا[9] .
طالبت أحزاب الحريديم في العام 2018 بسن قانون جديد يتلاءم مع مطالباتهم قبل إقرار الموازنة، وهددت بأنها لن تصوت على الموازنة قبل سن قانون يعفي الشبان الحريديم من التجنيد، إلا أنه تم التوصل إلى تسوية معها بتأجيل سن القانون إلى ما بعد إقرار الموازنة. وعمل أفيغدور ليبرمان، وزير "الأمن" آنذاك، على صياغة اقتراح قانون جديد بناء على توصية لجنة عينها الجيش، تتفق مع قانون "المساواة في العبء"، غير أنه لم يتم الحسم بشأنه، حتى جاءت حكومة نتنياهو الخامسة في العام 2020، التي جرى في عهدها الاتفاق على إقرار القانون بقراءته الأولى التي أقرت في نهاية العام 2018، مع إضافة تعديل يعطي الحكومة صلاحية تحديد عدد الشبان المجندين كل عام[10].
اشترطت الأحزاب الحريدية على نتنياهو مقابل الدخول في ائتلاف معه لتشكيل الحكومة الجديدة في العام 2022، تمرير قانون يضمن إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري قبل التصويت على الموازنة[11]. وبموجب ذلك، حصل بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، على صلاحيات تخوله العمل على صياغة صفقة شاملة من شأنها أن توازن بين رغبة الحريديم في عدم التجنيد والحاجة الاقتصادية إلى دمجهم في السوق، ويأتي اقتراح سموتريتش ضمن محاولات الدولة المتكررة لتجنيد الحريديم التي في نظره لم تنجح حتى اللحظة، لذلك يرى أن الحل يكمن في إبرام صفقة شاملة أطلق عليها "العقد الاجتماعي الجديد"، التي يتم بموجبها التركيز على المساواة في العبء الاقتصادي الذي يتساوى بشكل أو بآخر مع العبء الأمني، وينص اقتراحه على تخفيض سن الإعفاء للحريديم مقابل تشجيعهم على الدخول إلى سوق العمل في وقت مبكر، وبذلك تزيد الإنتاجية ومساهمتهم في الاقتصاد من ناحية، وتقصير الخدمة الإلزامية[12].
وتأتي خطة "الإصلاح القضائي" التي تعمل الحكومة على تمريرها لتخدم سعي الحريديم إلى تحقيق مطالباتهم العديدة، وأولها مسألة إعفائهم من التجنيد الإجباري[13]، إلا أنه ومع تجميد خطة الإصلاح القضائي، وافق الحريديم على طلب نتنياهو بتأجيل النقاش حول قانون التجنيد الإجباري إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، ليتوقف النقاش حول القانون بعدما أعلنت إسرائيل حالة الحرب في 7 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى[14].
موقف الأحزاب من تجنيد الحريديم قبل 7 أكتوبر وبعده
تعددت المواقف حول مسألة تجنيد الحريديم واختلفت، فرفضت الأحزاب الليبرالية واليسارية التي تمثل جزءًا من التيار العلماني في إسرائيل تعديل القانون الذي أقرته عندما كانت في الحكم (2013-2015)، وتدعي المعارضة أن أي قانون يعفي الحريديم من التجنيد الإجباري يتعارض مع مبدأ تحقيق المساواة في تقسيم العبء بين الإسرائيليين. وأوضح ليبرمان: "من أجل مستقبل البلاد يجب أن نتحمل عبئًا متساويًا في كل من الاقتصاد والأمن"[15]. وقال يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية: "قانون التجنيد الذي تروج له الحكومة له معنى واحد؛ إنه نهاية جيش الشعب. إنه ليس قانون تجنيد إجباري، إنه استسلام غير مشروط للتهرب والرفض، وتنازل عن القيم التي قامت عليها دولة إسرائيل"[16].
وحذرت المؤسسة الأمنية في إسرائيل من خطر تمرير قانون يقضي بإعفاء شامل للحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خاصة أن نسبة الحريديم بين الشباب الذين يبلغون 18 عامًا المؤهلين للتجنيد في الجيش آخذة في الازدياد، وبالتالي التخلي عن تجنيدهم يؤدي إلى تفاقم النقص في الجنود في الجيش النظامي، الذين يمكنهم التعامل مع التهديدات من جميع الساحات التي تواجهها إسرائيل، ولقد حذر اللواء يتسحاق باريك من عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لحملة طويلة[17].
لذلك سارع الجيش الإسرائيلي عندما أدرك رغبة عدد من الشبان في الجمهور الأرثوذكسي المتطرف في الانضمام والمساهمة في الحرب، إلى إنشاء برامج خاصة لاستقبال طلبات الحريديم لتعبئتهم للمشاركة في الحرب، واجتمع المقدم شاي طيب، رئيس قسم التخطيط ومدير الأفراد في الجيش الإسرائيلي، مع عناصر مختلفة من الحريديم لفهم الطريق الصحيح لتجنيد المعفيين من التجنيد من الحريديم سابقًا، الذين معظمهم تجاوزوا 26 عامًا. وتم وضع ثلاثة مسارات للتجنيد: المسار الأول، يشمل الوظائف العسكرية التي تتطلب تدريبًا أساسيًا قصيرًا، ومن ثم الانضمام إلى نظام الاحتياط؛ والمسار الثاني، الخدمة التي لا تتطلب الإقامة في المنطقة الأمامية، ولا تتطلب كذلك التدريب، مثل المهمات المتعلقة بالجنازات والمساعدة بالإمدادات الغذائية؛ والمسار الثالث، العمل التطوعي؛ أي المساعدة في مهمات، مثل تعبئة الطرود الغذائية، والتحدث مع أسر القتلى[18].
نقاشات حول تجنيد الحريديم بعد 7 أكتوبر
يعد تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي مسألة أيديولوجية بالنسبة إلى اليهود المتشددين، إذ يرفض الحريديم التجنيد بشكل عام، بحجة أن دراسة التوراة والتعليم الديني يعد حماية روحية لإسرائيل، وهم بدراسة التوراة يحافظون على الهوية اليهودية والتقاليد الدينية في المجتمع الإسرائيلي. كما تتعارض قيم الجيش العلمانية الليبرالية مع القيم والتصورات الخاصة بالحريديم القائمة على إبقاء التوراة والوصايا والقيم العليا[19].
لذلك، تعددت المواقف والتفسيرات حول طلب 3000 فرد من طوائف عدة من اليهود المتشددين الانضمام إلى جيش الاحتياط والمشاركة في الحرب على غزة، خاصة أنه لم يكن هناك مبادرة من الحاخامات وأي طائفة للدعوة للانضمام إلى الجيش[20]، ولقد أعلن بعض القادة المتشددين، وعلى رأسهم دوف لانداو، كبير الحاخامات في بني براك، عن رفضهم التجنيد في ظل الحرب، موقعين ما عرف بـ "النداء الأول للقيادة الأرثوذكسية المتطرفة التي تعارض مبادرات التجنيد في الجيش"[21].
من الواضح أن هناك اختلافًا في وجهات النظر داخل جمهور الحريديم، بين مؤيد ومعارض، خاصة أن التأييد للتجنيد يأتي بشكل رسمي من الحاخامية الجديدة، وسط صمت غالبية رؤساء الطوائف الأرثوذكسية المتطرفة، وفي ذلك قال الحاخام رافائيل كروز، رئيس بيت مدراش "ليمان دات " في القدس، الذي دعا الشباب الأرثوذكسي المتطرف إلى التعبئة والانضمام إلى الجيش: "إن صمت القيادة الأرثوذكسية ينبع من كونه ليس الوقت المناسب للإدانة، ولا يعبر عن تغير في التصورات"، ويقول الحاخام بتسلئيل كوهين، رئيس بيت مدارش لقيادة التوراة سابقًا، إن غالبية الجمهور الأرثوذكسي الأصولي غير مهتم، وقيام عدد قليل بإدانة المجندين المتشددين بشدة، لا يعبر عن تغير في تصور جمهور الحريديم، فالإدانة ليست الوسيلة لمنع التجنيد، بل الحفاظ على بقاء المجتمع الأرثوذكسي بعيدًا، فالسبب الرئيسي برأيه الذي يمنعهم من التجنيد كون التجنيد شيئًا لا يفعلونه في مجتمعهم[22].
ويعتقد الحاخام بنياهو تابيلا، وهو مدرس ونائب رئيس جمعية ليشم وعضو هيئة التدريس في معهد ماندل للقيادة، "أن هناك شعورًا قويًا للغاية بين الشباب الأرثوذكسي الذي يقول نحن بحاجة إلى المشاركة، ونحتاج إلى تحمل المسؤولية ونكون جزءًا مما يحدث"[23].
تجنيد الحريديم للحرب: بداية اندماج أم مجرد ردة فعل على أحداث 7 أكتوبر؟
إن الصراع الثقافي القائم بين المجتمع الأرثوذكسي والمجتمع الإسرائيلي هو الذي جعل قضية تجنيد الحريديم في الجيش نقطة إشكالية على مدار السنوات السابقة؛ إذ يرى الحاخام يوناتا، رئيس شبكة هادفاتا للمدرسة الدينية اليهودية المتطرفة، "أنه حتى 7 أكتوبر كان النقاش الدائر حول تجنيد الحريديم ثقافيًا أيديولوجيًا، وتحول بعد 7 أكتوبر إلى نقاش وجودي، ففي أوقات الصراع والحروب هناك حاجة للجميع، لذلك يمكننا القول إن مجتمع الحريديم أبدى استعداده للانضمام إلى صفوف جيش الاحتياط والقيادة في الخطوط الأمامية من منطلق نقاش وجودي، وليس من منطلقات الحاجة إلى مساواة في تحمل الأعباء، التي كانت أحد المطالب الأساسية للمظاهرات التي خرجت قبل 7 أكتوبر". وبناء عليه، لا ينبغي فهم تسجيل عدد من اليهود المتشددين للانضمام إلى الجيش، تعبيرًا عن التغير في التصور الذي يحمله قيادة الحريديم عن الجيش.[24]
خاتمة
لن تتوقف مطالبة الحريديم بالإعفاء من التجنيد الإجباري، إلا أنه مع انهيار مفهوم جيش صغير وذكي يعتمد على القدرات التكنولوجية غير العادية التي طورتها إسرائيل في القطاع العسكري، وحسم الصراع لصالح الحفاظ على مفهوم جيش الشعب، ما زال الكنيست بحاجة إلى إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، بالتأكيد ليس بالصيغة التي كانت تطمح إليها الأحزاب السياسية المتطرفة، خاصة مع حملات المعارضة الشديدة لقانون الإعفاء الشامل التي قامت بها كل من منظمة "أخوة في السلاح" وحركة "أمهات على الجبهة"، التي تطالب بالمساواة بالتجنيد قبل 7 أكتوبر، وهي منظمات احتجاجية تطالب بتجنيد الحريديم والمساواة في حمل الأعباء؛ وذلك لكون الأمر لم يعد مرتبطًا بمسألة المساواة في تحمل العبء كما سابقًا، بل أصبح مسألة وجودية.
ستبقي مسألة تجنيد الحريديم مسألة إشكالية، خاصة أن المحافظين المتشددين الذين يقودون المعركة ضد التجنيد الإجباري لم يغيروا موقفهم؛ إذ عبّر حاييم إبستي، عضو مجلس مدينة القدس والممثل السياسي البارز لفيصل القدس، عن موقفه ضد التجنيد قائلًا: "لقد رأينا فشل الجيش الإسرائيلي، لقد قتلوا الناس ولم يحمهم أحد، آملًا أن تكون المدرسة الدينية مليئة بالطلاب"[25].
الهوامش
* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.
[1] شوكي فريدمان، التجنيد الحريدي: في المرحلة الثانية للحرب، يليها التجنيد للجميع، معهد سياسة الشعب اليهودي، 11/9/2023: 2u.pw/thpX1dW
[2] يوفال كارني، الأحزاب الحريدية تطالب نتنياهو بقانون التجنيد الإجباري، واينت، 14/6/2023: ynet.co.il/news/article/rygveiid2
[3] مناحيم رهط، جيش "الدفاع": من جيش الشعب إلى جيش مرتزقة، نيوز 1، 1/5/2023: bit.ly/43Pr3CY
[4] ناتي تاكر، إعادة تشكيل العلاقات بين المتدينين والعلمانيين بعد 7 أكتوبر، ذا ماركر، 25/10/2023: themarker.com/news/politics/2023-10-25/ty-article/
[5] مهند مصطفى، الحريديم والجيش في سياق سؤال الدين والدولة في إسرائيل، مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 79، ص 43.
[6] المصدر السابق، ص 44.
[7] المصدر السابق، ص 44.
[8] كوبي ناتشوني، تجنيد الحريديم: القانون الذي حل الحكومة، واينت، 31/3/2019: https://bit.ly/43QDDlt
[9] عمري ليفي سادان، المحكمة العليا ألغت قانون تجنيد الحريديم الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية، "والا"، 12/9/2017: bit.ly/3qX3md8
[10] مهند مصطفى، ص 44.
[11] مناحيم رهط، مصدر سابق.
[12] أمير إتنجر، خطة سموتريتش لمخطط التوظيف: عقد اجتماعي جديد للمساواة في العبء، صحيفة "يسرائيل هيوم"، 15/4/2023: israelhayom.co.il/news/politics/article/13936853
[13] جيريمي شارون، حركات الاحتجاج تسعى إلى تنظيم "يوم تشويش" ضد خطة الإصلاح القضائي في أنحاء البلاد، تايمز أوف إسرائيل، 4/5/2023: bit.ly/46fpSy5
[14] عيدان يوسف، نتنياهو: "لا أريد الدخول في صراعات عامة جديدة"، نيوز 1، 5/1/2023: bit.ly/3NlNgBs
[15] المصدر السابق.
[16] عيدان يوسف، لبيد: "الحكومة استسلمت دون قيد أو شرط للتهرب والرفض"، نيوز 1، 17/4/2023: bit.ly/43Pr3CY
[17] روي بيرجمان، صغيرة وذكية؟ إسرائيل تحتاج إلى جيش كبير قوي، نعم وهذا يشمل الأرثوذكسية المتطرفة، كاكليست، 10/10/2023: calcalist.co.il/local_news/article/bkjnc3bz6
[18] يشاي كوهين، تفاجأ الجيش الإسرائيلي: مئات من اليهود المتشددين يطلبون التجنيد والمساهمة في الحرب، كيكار، 15/10/2023: kikar.co.il/haredim-news/s2k73f
[19] أزمة في إسرائيل بسبب التجنيد الإلزامي بالجيش، سما الإخبارية، 5/5/2023: bit.ly/3JpTS0G
[20] الأرثوذكس المتطرفون يلتحقون بالجيش الإسرائيلي الآن، جلوبس، 3/11/2023: 2u.pw/rRL3lOo
[21] عبد الرؤوف أرناؤوط، قادة متدينون يهود يعارضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي، الأناضول، 31/10/2023: 2u.pw/dkRYh2r
[22] الأرثوذكس المتطرفون يلتحقون بالجيش، مصدر سابق.
[23] المصدر السابق.
[24] شاهار إيلان، عدد كبير من المتطوعين اليهود المتشددين في الحرب هذه لا يعني أن القيادة قررت أنه من الممكن التجنيد، كالكليست، 2/11/2023: 2u.pw/rVmqGbc
[25] إيلان شاهار، إن تطوع اليهود المتشددين في الجيش أمر مهم لكنه لن يحل النزاع حول التجنيد الإجباري، كالكليست، 11/10/2023: 2u.pw/K8pIU3e
