مرسوم الانتخابات: حلّ مناسب أم مفاقمة للمأزق الفلسطيني؟
الوحدة مدخل للانتخابات، لا العكس.
المرسوم الرئاسي الصادر اليوم، والذي يدعو إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني قبل نهاية العام، يُنذر بتعميق المأزق الفلسطيني بدل المساهمة في حله.
أولًا، لأنه صدر بشكل أحادي، من دون تشاور وطني يشمل مؤسسات السلطة والمنظمة، والفصائل، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشخصيات الوطنية داخل الوطن وخارجه. هذه المقاربة تُضعف بل تضرب بالصميم شرعية المرسوم وتُفقده الغطاء الوطني اللازم.
ثانيًا، يتجاهل المرسوم الأولويات الوطنية العاجلة، وفي مقدّمتها وقف جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وإعادة الإعمار، والتصدي لمخططات الضم وتصفية القضية الفلسطينية بجوانبها كافة. كما أنه يغفل أهمية تشكيل قيادة وطنية موحدة وبلورة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه التحديات وتوظيف الفرص المتاحة. فكيف يُمكن تصور إجراء انتخابات في قطاع غزة في ظل الوضع القائم؟ وكيف ستُجرى في الضفة في ظل القضم المتدرج والضم الزاحف، والتقدم نحو فرض السيادة الإسرائيلية عليها؟ وحتى إن تم التوصل إلى صفقة تهدئة مرحلية، فليس من المضمون أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار أو إلى انسحاب إسرائيلي فعلي. الأخطر من ذلك هو احتمال تأجيل الانتخابات في الضفة والقطاع بذريعة عدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس وغزة.
ثالثًا، تضمّن المرسوم شرطًا مستغربًا يشترط على المشاركين في الانتخابات الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها، ما يُخالف جوهر العملية الديمقراطية القائمة على حرية التنافس بين برامج وخيارات متعددة ضمن إطار وطني موحّد. بإمكان القوى الوطنية الاتفاق على أسس وأهداف وقيم إنسانية عليا تُصاغ ضمن ميثاق وطني جامع، يستند إلى الإرث الوطني والحقوق الثابتة، خاصة أن مكانة الميثاق الوطني السياسية والقانونية أُضعِفت نتيجة الشروع في تعديله دون استكمال هذه العملية.
ويبقى السؤال: هل سيسمح الاحتلال فعلًا بإجراء انتخابات خصوصا حرة ونزيهة تُحترم نتائجها من دون نضال تراكمي طويل لفرضها عليه؟ وهل ستؤدي الانتخابات في ظل الاحتلال والانقسام إلى خلاص وطني حقيقي أم إلى تكريس الانقسام وتأبيد الاحتلال؟
رابعًا، يشير المرسوم إلى انتخابات المجلس الوطني فقط، من دون ذكر أي استحقاقات رئاسية أو تشريعية، وكأن منظمة التحرير ستمسك بكامل السلطات، دون أي مراجعة أو إعادة بناء لمؤسساتها المتقادمة والمُعطلة منذ سنوات. وهذا يكشف عن توجّه خطير لتجاوز السلطة الفلسطينية ورئيسها ومؤسساتها لصالح منظمة مشلولة، من دون إصلاحها وتفعيلها وإعادة هيكلتها وإعادة بناء مؤسساتها لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي.
أخيرًا، يبدو أن القيادة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى استعادة دورها كلاعب مركزي في الساحة الفلسطينية، من دون أن تسلك المسار الصحيح لذلك. فعودة السلطة إلى غزة غير مضمونة؛ لا من الاحتلال إلا إذا أصبحت سلطة عميلة، ولا من حماس إلا ضمن اتفاق وطني شامل. وعلى القيادة أن تعيد النظر في حساباتها قبل فوات الأوان، وقبل أن يصبح الندم بلا جدوى.
The election decree: a suitable solution or an exacerbation of the Palestinian impasse?
BY : Hani Al Masri
Unity is the gateway to elections, not the other way around.
The presidential decree issued today, which calls for holding elections for the National Council before the end of the year, threatens to deepen the Palestinian impasse instead of contributing to its solution. First, because it was issued unilaterally, without national consultation that includes the institutions of the Authority and the Organization, the factions, civil society, the private sector, and national figures inside and outside the country. This approach weakens and even strikes at the heart of the decree's legitimacy and deprives it of the necessary national cover.
Second, the decree ignores the urgent national priorities, foremost among them stopping the crime of genocide and forced displacement, reconstruction, and confronting the plans for annexation and the liquidation of the Palestinian cause in all its aspects. It also overlooks the importance of forming a unified national leadership and crystallizing a comprehensive national strategy to confront these challenges and exploit the available opportunities. How can one imagine holding elections in the Gaza Strip in light of the current situation? And how will they be held in the West Bank in light of the gradual nibbling and creeping annexation, and the progress towards imposing Israeli sovereignty over it? And even if a phased truce deal is reached, it is not guaranteed that it will lead to a permanent ceasefire or an actual Israeli withdrawal. What is more dangerous is the possibility of postponing the elections in the West Bank and the Gaza Strip under the pretext that the occupation will not allow them to be held in Jerusalem and Gaza.
Third, the decree included a strange condition that requires participants in the elections to adhere to the program of the Palestine Liberation Organization and its obligations, which contradicts the essence of the democratic process based on the freedom of competition between multiple programs and options within a unified national framework. The national forces can agree on the foundations, goals, and supreme human values that are formulated within a comprehensive national charter, based on the national heritage and established rights, especially since the political and legal status of the National Charter has been weakened as a result of the initiation of its amendment without completing this process.
And the question remains: will the occupation really allow free and fair elections to be held, the results of which will be respected, without a long cumulative struggle to impose them on it? And will the elections under occupation and division lead to a real national salvation or to the consecration of division and the perpetuation of the occupation?
Fourth, the decree refers only to the elections of the National Council, without mentioning any presidential or legislative entitlements, as if the Palestine Liberation Organization will hold all the powers, without any review or rebuilding of its outdated and disabled institutions for years. This reveals a dangerous tendency to bypass the Palestinian Authority, its president, and its institutions in favor of a paralyzed organization, without reforming, activating, restructuring, and rebuilding its institutions to include the various colors of the political and social spectrum.
Finally, it seems that the leadership is seeking through this decree to restore its role as a central player in the Palestinian arena, without taking the right path to do so. The return of the Authority to Gaza is not guaranteed; not from the occupation unless it becomes a client authority, and not from Hamas except within a comprehensive national agreement. The leadership must reconsider its calculations before it is too late, and before regret becomes useless.
