على الرغم من أهمية وقف التنسيق الأمني، وبأسرع وقت ممكن، إلا أن وقفه مستبعد، لأن القرار بوقفه اتُّخذ نتيجة ضغوط سياسية وشعبية، وليس وليد قناعة بأهمية ذلك، وبسبب تبلور واقع جديد بعد حوالي 23 عامًا على توقيع "اتفاق أوسلو"، عبّر عن نفسه ببنية اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية جديدة، والخشية من فرض مقاطعة وعقوبات إسرائيلية وأميركية، وربما أوروبية ودولية، ومن ردات الفعل العربية، إضافة إلى تأثير الانقسام والخشية من نشوء الفراغ لعدم توفّر البديل، فالمنظمة لا تقدم البديل لأنها مهمشة وواقعة تحت الاحتلال شأنها شأن السلطة. كما أن طرح وقف التنسيق الأمني وغيره من قرارات المجلس المركزي كان مجرد مناورة ووسيلة للضغط من أجل تحسين فرص استئناف المفاوضات الثنائية، وتحسين شروط الأمر الواقع الذي هبط كثيرًا عن سقف "اتفاق أوسلو".