الرئيسية » هاني المصري »   04 تشرين الثاني 2008

| | |
على هامش حوار القاهرة: المفاوضات والبرنامج السياسي والمنظمة والانتخابات 2-2
هاني المصري

 

من الملاحظات الهامة التي قدمتها حركة "حماس" وغيرها من الفصائل على الورقة المصرية ملاحظة على الفقرات التي تتحدث عن تفويض الرئيس أبو مازن و م.ت.ف على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني على أن يعرض ما يتم الاتفاق عليه على المجلس الوطني أو الاستفتاء الشعبي، والاعتراض هنا على عدة مسائل أولها على منظمة التحرير بصيغتها الحالية بحجة أنها لا تمثل الفلسطينيين وحدها، وإنما المنظمة ستمثل الفلسطينيين فقط بعد إعادة بنائها بحيث تضم كافة الفصائل التي لا تزال خارجها وهنا لا بد من التوضيح ضرورة التمييز ما بين التمسك بوحدة الكيان الوطني الفلسطيني ووحدانية تمثيل م.ت.ف وبين مؤسساتها وأدائها وبرنامجها. فيجب أن نتمسك بوحدانية التمثيل لأنها مرتبطة بإقرار وتجسيد حق تقرير المصير، فلا يعترف العالم بحق تقرير المصير لشعب لم تتوحد حركته السياسية. إن المنظمة مشلولة وبحاجة الى إصلاح وتطوير كما أنها بحاجة الى ضم الفصائل التي لا تزال خارج المنظمة. وعدم توفر ذلك يضعف من شرعية تمثيلها. ولكن لا يمكن إيقاف تمثيل الفلسطينيين في العالم كله لحين الاتفاق، فالتمسك بوحدة التمثيل ضرورة لإنجاح الإصلاح والتفعيل. كما لا يمكن وضع شروط على المطالبين بالانضمام للمنظمة مثل الموافقة على برنامج المنظمة والالتزام بالتزاماتها. من حق كل فلسطيني أن يكون عضوا في المنظمة ويحتفظ برأيه فيها وفي كل الأشياء في الكون. ولكن الالتزام بالاتفاقات هذا شأن يلزم الحكومة ولا يلزم الفصائل والأحزاب والأشخاص.

وثاني اعتراض هو على تفويض المنظمة بإدارة المفاوضات السياسية حيث تطالب "حماس" هذه المرة بوضع شروط ومحددات سياسية يتم بناء عليها استمرار المفاوضات أو توقفها. وهذه أول مرة تضع "حماس" مثل هذه الشروط، ففي وثيقة الأسرى، وثيقة الوفاق الوطني اكتفت بالعبارة السالفة الذكر التي تتحدث عن تفويض الرئيس والمنظمة بالمفاوضات على أن يتم عرض ما يتم التوصل إليه على المجلس الوطني أو على استفتاء شعبي. وفي الورقة التي وافقت عليها "حماس" أثناء جولة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر اكتفت بنفس الموقف، فما الجديد الذي دفع "حماس" لتشديد موقفها من المفاوضات؟

أنا شخصيا من الأشخاص الذين كانوا ولا يزالوا يستغربون أشد الغرابة، كيف أن "حماس" وغيرها من الفصائل المعارضة للمفاوضات وعملية السلام واتفاق أوسلو، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها فيما يتعلق بالشراكة أو المحاصصة في المنظمة والسلطة، ولكنهم لا يحركون ساكنا أو يكتفون بتسجيل موقف للتاريخ ولا يخوضون معارك سياسية ضد النهج التفاوضي الفلسطيني الذي أدى الى تآكل البرنامج الوطني وهبوط سقف المفاوضات من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الى خارطة الطريق (حمالة الأوجه) والتي تجمع الحلول الانتقالية والنهائية في سلة واحدة، الى إعلان انابوليس الذي قزم مرجعية التفاوض الى حد أصبحت فيه المفاوضات سيدة نفسها، بينما إسرائيل تفاوض دون أن تلتزم بشيء، بما في ذلك وقف العدوان والاستيطان والجدار وتقطيع الأوصال، مع أنها تسمح للمفاوض الفلسطيني بحرية الصراخ حول استحالة الجمع ما بين المفاوضات والاستيطان، بينما ما يجري فعلا هو أسوأ من الجمع، ما يجري هو استخدام المفاوضات من اسرائيل للتغطية على استمرار سياسة فرض الحقائق الإسرائيلية على الأرض.

تأسيسا على ما سبق، يجب أن تعطى الأولوية لمسألة وضع استراتيجية وطنية تنبثق فيها سياسة تفاوضية متفق عليها يلتزم بها المفاوض الفلسطيني، فلا معنى لاستمرار المفاوضات بدون مرجعية واضحة وملزمة، وبدون ضمانات دولية حقيقية، ولا مشاركة دولية فاعلة، وبدون آلية تطبيق ملزمة، وجداول زمنية قصيرة للاتفاق والتطبيق. فلا توجد مفاوضات في التاريخ بلا سقف زمني، وكأنها مطلوبة بحد ذاتها، وتهدف الى الحفاظ على الوضع الراهن وليس تغييره نحو الأحسن عبر التوصل الى اتفاق سلام ينهي الصراع ويوفر الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية والعربية ويحقق الأمن والاستقرار والرخاء والسلام في المنطقة. وعلى أساس الاتفاق على استرتيجية وطنية جديدة قادرة على إنهاء الاحتلال يمكن بعدها الانتقال للمسائل الأخرى التي تعتبر على أهميتها فرعية قياسا بالاستراتيجية التي يجب أن تتبع.

بعد ذلك ننتقل الى مسألة أخرى، وهي تشكيل حكومة انتقالية قادرة على رفع الحصار، وهذه استعارة عن التعبير بأن الحكومة القادمة يجب أن تنسجم مع الشرعية الدولية وتستجيب لشروط اللجنة الرباعية الدولية حتى لا تعود المقاطعة الدولية وتصبح ليس فقط على سلطة "حماس" وإنما على السلطة الموحدة.

وهنا يجب التحلي بالمسؤولية ، فإما الاتفاق على استراتيجية واحدة تهدف الى إعادة النظر بكل شيء بما في ذلك التحرر من الالتزامات الفلسطينية المترتبة على اتفاق أوسلو بالتدريج والوقت المناسب، لأن اسرائيل تخلت عن التزاماتها باتفاق أوسلو، ولا تعترف عمليا سوى بالالتزامات الفلسطينية. وهذا هو أفضل الخيارات. وهو يتضمن التزام الحكومة بالشروط الدولية مع حق الفصائل بالمعارضة والاحتفاظ بمواقفها الأصلية، ومع العمل لتجاوز هذه الشروط بأسرع وقت ممكن.

وأما تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية لا تلتفت حاليا لمسألة الشروط الدولية لأنها ستكون حكومة مؤقتة لا تزيد مدتها عن (6-9 أشهر) وهي فترة ستكون فيها أو في معظمها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وغيرهما من الدول المؤثرة بالقرار الدولي، منهمكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالانتخابات الأميركية والإسرائيلية وبلورة توجهات وسياسات الإدارة الأميركية القادمة، والحكومة الإسرائيلية التي ستشكل على إثر الانتخابات.

ولكن حتى تنجح الحكومة الانتقالية في عملها، ولا تعطي ذرائع لحكام واشنطن وتل أبيب يجب أن لا تضم أي ممثلين عن الفصائل رغم أن الفصائل يجب أن تساهم في تشكيلها، حتى لا تفرض المقاطعة الدولية مجددا عليها. وإذا فرضت لا تكون مقاطعة شاملة وإنما أميركية وإسرائيلية فقط وليست دولية.

وهنا لا يمكن أن يبقى الفلسطينيون تحت سقف الشروط الدولية المذلة، بينما لا تفرض أية شروط على اسرائيل حتى فيما يتعلق بالتزاماتها الواردة باتفاق أوسلو وملحقاته وخارطة الطريق. وهذا يستدعي مراجعة مسيرة المفاوضات مراجعة جريئة وعميقة واستخلاص الدروس والعبر، فلا يمكن الاستمرار في ذات الطريق الذي نسير فيه منذ حوالي عشرين عاما بدون نتيجة.

الملاحظة الأخرى التي يمكن أن تساق على الورقة المصرية، أنها لا توضح كيف يمكن إصلاح الأجهزة الأمنية، وكيف يمكن أن تصبح مهنية وبعيدة عن الحزبية وتخدم المواطن والوطن وتوفر لهما الأمن والحماية في كافة الاتجاهات وليس في سياق الوضع الداخلي فقط. إن كل الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة بحاجة الى إعادة نظر على أساس عقيدة أمنية وطنية تؤدي الى حل بعضها ودمج البعض الآخر فلا يمكن أن يكون لدى السلطة أكثر من 80 ألف رجل أمن وهي سلطة تحت الاحتلال ومقيدة الصلاحيات، ولا يمكن أن تتصرف السلطة كدولة وهي فاقدة للسيادة ولحرية التحرك لأن كل الإنجازات التي قامت أو ستقوم بها، إذا ظلت، بدون أفق سياسي قادر على إنهاء الاحتلال في المدى المنظور ستوضع في سياق تحسين شروط الاحتلال، وربما تلطيفه ومنحه الشرعية وتكريس حالة من التقاسم الوظيفي ما بين الأجهزة الأمنية من جهة، وقوات الاحتلال من جهة أخرى.

وأخيرا نصل الى نقطة هامة جدا، وهي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وهي خطوة ضرورية جدا من أجل تكريس مبدأ الاحتكام للشعب بشكل دوري ومنتظم بوصفه مصدر السلطات والصلاحيات، وإذا لم يتم الاتفاق الوطني الشامل، أو على الأقل على إجراء الانتخابات سنواجه سريعا استحقاق التاسع من كانون الثاني القادم، والذي سيؤدي الى نتائج كارثية إذا لم يتفق الفلسطينيون على كيفية التصرف حياله، فما بعد 9 كانون ثاني يختلف عما قبله. فهل سيكون لدينا انقسام الى إشعار آخر، وسلطتان ورئيسان ومجلسان تشريعيان ويتبع ذلك شركات وجمعيات واتحادات ونقابات منقسمة ومنفصلة ما بين الضفة وغزة؟ أم سنتفق على الأقل على الاحتكام للشعب في موعد يقع في المسافة ما بين 9 كانون ثاني القادم و26 كانون ثاني عام 2010.

إن الانتخابات لكي تكون مدخلا لتجاوز الأزمة الوطنية وحالة الانقسام يجب أن يسبقها على الأقل اتفاق على الركائز الوطنية التي تجسد المصلحة العليا وعلى كيفية إنهاء الاحتلال وعلى قواعد اللعبة وإلا سنبقى "كل يغني على ليلاه" وستكون الانتخابات مدخلا لتعميق الأزمة والانقسام، كما حدث سابقا.

إن القضايا المطروحة في الانتخابات قضايا عامة وليست محلية تتعلق بالبرنامج السياسي والخيارات والبدائل الاستراتيجية أمام الفلسطينيين، وبالتالي فإن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في قانون الانتخابات هو الأمثل. وهنا لا يجب على "حماس" أن تغلب مصلحتها الفئوية من خلال الإصرار على إجراء الانتخابات على أساس القانون المختلط (نصف تمثيل نسبي ونصف دوائر) لأنه القانون الذي فازت على أساسه. فالفصيل الذي بمقدوره أن يحصل على أغلبية يستطيع ذلك تحت أي قانون شرط أن تتوفر ضمانات كافية لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وعلى ان يتعهد الجميع بأن يحترم إرادة الشعب ممثلة بالنتائج مهما تكن بدون القول إن السلطة مقيدة بالتزامات يجب احترامها، فإذا اختار الشعب معارضي اتفاق أوسلو والتزامات السلطة فليذهب هذا الاتفاق وتلك الالتزامات الى الجحيم؟ أما إن تستمر بعض الفصائل في الجمع ما بين احترام أوسلو وعدم الالتزام به إذا شاركت بالحكومة، فهذا كمن يحاول أن يجمع الجنة والنار في سطح واحد، أو الشتاء والصيف في فصل واحد، وهذا مستحيل. فإما الجنة أو النار؟ إما الصيف أو الشتاء.

 

مشاركة: