​هذه الورقة من إعداد: أشرف سكر، عهد الجردات، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثانية 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

أرقام وحقائق:

• بلغ عدد الشباب (18- 29 سنة) في الضفة الغربية وقطاع غزة، في العام 2019، نحو 1.14 مليون شاب/ة، يشكلون حوالي 22% من إجمالي السكان، بواقع 23% في الضفة و22% بالقطاع.

• ارتفعت نسبة الشباب الحاصلين على شهادة بكالوريوس فأعلى، من 120 شابًا/ة لكل ألف في العام 2007، إلى 180 شابًا/ة لكل ألف في العام 2019. وارتفعت نسبة الشابات من 130 لكل 1000 إلى 230 لكل 1000، والشباب من 110 لكل 1000 إلى 130 لكل 1000، في نفس الأعوام.

• وصلت نسبة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت، في العام 2019، نحو 86% (90% بالضفة و79% بالقطاع)، والذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي والمهني 94% (96% بالضفة، و91% بالقطاع).

• بالرغم مما سبق، فإن نصف الشباب (18- 29) كانوا خارج العمل والتعليم/التدريب، في العام 2019، بواقع 41% في الضفة و64% في القطاع، 33% منهم ذكور و68% إناث.

• بلغ معدل البطالة بين الشباب، في العام 2019، حوالي 38% (23% بالضفة و63% بالقطاع)، ووصلت النسبة بين الإناث إلى 63% مقابل 31% للذكور.

• سجل الشباب الخريجون، الذين يحملون مؤهل الدبلوم المتوسط فأعلى، أعلى معدل بطالة بنحو 52%، بواقع 35% للذكور و68% للإناث.

•  تبين أن 37% من الشباب يعملون في القطاع غير المنظم، وأن 59% ضمن العمالة غير المنظمة، منهم 62% ذكور و38% إناث، بواقع 58% بالضفة و62% بالقطاع. 

• يتقاضى ثلث الشباب العاملين بأجر في القطاع الخاص أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجور (1450 شيقلًا)، بواقع 10% في الضفة و93.4% في القطاع، وبمتوسط أجر شهري 1,098 شيقلًا في الضفة و611 شيقلًا في القطاع.

• أظهرت بيانات العام 2018 أن 0.9% فقط من الشباب يعملون في مهنة إدارة عليا، بواقع 1.0% في الضفة و0.4 % في غزة.

• بلغت نسبة الشباب (15-29) سنة الذين شاركوا في أعمال تطوعية، في العام 2018، حوالي 20%: شارك 11% من إجمالي الشباب في أنشطة خيرية غير مادية، في حين شارك 7% في أنشطة تنموية مجتمعية، و5% في أنشطة تعليمية، و6% في أنشطة جمع تبرعات، و1% في أنشطة وفعاليات سياسية.

التحليل:

1. يعد "المجتمع المدني" القطاع الثالث من قطاعات المجتمع، إلى جانب الحكومة وقطاع الأعمال، ويتكون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

2. يقدر عدد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بنحو 4616 منظمة، بواقع 42% في الضفة، و31% بالقطاع، و14% خارج فلسطين، و11% في القدس، و2% في الأراضي المحتلة العام 1948، وتصنف حوالي 60% على أنها منظمات "قاعدية" أو مساندة ذاتية".

3. تتلقى منظمات المجتمع المدني تمويلًا يقدر بمليار و600 مليون دولار سنويًا، وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مدفوعة الأجر، وتساهم إلى حد كبير في سد جزء من فجوة البطالة والتشغيل والتمويل.

4. تضاعف عدد الجمعيات والمنظمات الشبابية، تقريبًا، خلال المدة (1992-2007)، لتصل إلى 372 (82.3% في الضفة، و17.7% بالقطاع)، وأصبح جزء من أجندتها في مرحلة السلطة الفلسطينية مرتبطًا بتوفير التمويل لبرامجها ورواتب العاملين فيها.

5. بالرغم من الدور الإيجابي لهذه المنظمات وبرامجها، خاصة في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات وفق أهداف وأساليب حديثة، وتفعيل دورهم المجتمعي، إلا أن اهتمامها بالعمل الوطني العام تراجع، وبالتالي كانت مساهمتها في تنمية الهوية الوطنية للشباب الفلسطيني محدودة.

6. نشأت المنظمات الحديثة على التخصص والعمل المهني، مما ولد نزعة للتعامل مع المستفيدين وفق قاعدة "زبون- مقدم خدمة"، الأمر الذي أفقدها القدرة على الحفاظ على علاقة منتظمة ومستدامة مع الشباب، على خلاف المنظمات التقليدية القائمة على العضوية الواسعة، مثل الأندية، التي تهتم بتعزيز الثقة والتضامن.

7. يؤخذ على المنظمات الحديثة أنها لا توفر أنشطة كافية لتطوير قدرات الشباب القيادية، ولا تعطي حيزًا أكبر للشباب للمشاركة في قيادتها، لتصبح جاذبة بقوة لهم كإطار لتفعيل طاقاتهم. ويؤكد هذا الأمر تدني نسبة تمثيل الشباب في الهيئات الإدارية والجمعيات العامة، وخاصة النساء.

8. بسبب ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب، يضطر الكثير منهم إلى التطوع في منظمات المجتمع المدني، على أمل الحصول على وظيفة، وجزء منهم تعرض للاستغلال من قبل هذه المنظمات.

9. تعتمد منظمات المجتمع المدني في تمويل البرامج الموجهة إلى الشباب على التمويل الخارجي بصورة كبيرة، مما أثر سلبًا على عدم استدامة برامجها، وأدى إلى زيادة ارتباطها بأجندة الممولين.

10. تراجع دعم المانحين لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بشكل حادّ، كنتيجة مباشرة للضغوط الإسرائيلية والأميركية، إذ لجأت جهات مانحة رئيسية عدة إلى خفض تمويلها، أو فرض قيود وإجراءات رقابة إضافية، مما ساهم في تراجع البرامج والخدمات التي تقدمها للشباب، واضطر جزء منها إلى تقليص موازناتها والاستغناء عن جزء من موظفيها.

11. ساهم الانقسام، وتعطيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي، في تقليص الحيز المتاح لمنظمات المجتمع المدني، من خلال تدخل الأجهزة الأمنية في عملها وعرقلته (إغلاق المؤسسات لأسباب سياسية، وإغلاق الحسابات البنكية، والتدخل في اختيار أعضاء مجالس الإدارة، والتدخل في البرامج وتقييد الأنشطة).

12. تواجه منظمات المجتمع المدني المزيد من القيود القانونية والتنظيمية على عملها وتمويلها من قبل السلطة، سواء في الضفة أو القطاع، بما يحدّ من قدرتها على تقديم الخدمات والبرامج للشباب، وأدت إلى انخفاض المؤشر العام لاستدامتها. 

المراجع:

1. الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة يوم الشباب العالمي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 12/8/2019: bit.ly/332dqAb

2. الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة يوم الشباب العالمي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 12/8/2020: bit.ly/30RiJEe

3. رؤية تحليلية لواقع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، 23/9/2019: bit.ly/2Idezjv

4. مؤشرات استدامة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومدى قابليتها لتحقيق النتائج التنموية، المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين، 8/1/2020: bit.ly/3dgIRgI

5. مجدي المالكي وحسن لدادوة، المؤسسات الشبابية في الأراضي الفلسطينية ورأس المال الاجتماعي، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، رام الله، 2011: bit.ly/2SKMja5

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة