
هذه الورقة من إعداد: أسماء ظاهر، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثانية 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين
أرقام وحقائق:
-
يوجد في فلسطين حوالي 12 ألف منشأةً عاملة في القطاع السياحي، وفق إحصائيات العام 2017، تُشَغِّل نحو 37 ألف عامل، أي ما نسبته 8.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الفلسطينية، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي 2.8%.
-
بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي الفلسطيني، في العام 2019، 38 ألف عامل (29 ألف عامل من الضفة الغربية، و8,705 من قطاع غزة)، يشكلون نحو 4% من إجمالي العاملين في فلسطين.
-
ارتفعت القيمة الإجمالية لاستهلاك السياحة الداخلية، في العام 2017، بنسبة 24.8%، عن العام 2016، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة استهلاك السياحة الوافدة (في الضفة)، من 1,019 مليون دولار إلى 1,297 مليون دولار، بينما ارتفع إنفاق السياحة المحلية بنسبة 8.2% (من 153 مليون دولار إلى 166 مليون دولار).
-
ارتفع عدد الفنادق في الضفة من 113 فندقًا في العام 2001 إلى 125 في العام 2019، ويوجد في غزة من 13- 17 فندقًا سياحيًا، تمثل نحو 12% من إجمالي عدد الفنادق في الضفة والقطاع.
-
بلغ حجم الدخل الفندقي من السياحة الداخلية، في العام 2019، نحو 50 مليون دولار، وكانت التوقعات تشير إلى زيادة الدخل خلال العام 2020.
-
تدهور الطلب السياحي في قطاع غزة، بعد فرض الحصار الإسرائيلي المشدد، وإغلاق المعابر، في العام 2006، إذ تراجع عدد الفنادق إلى 8، في العام 2009، وكانت نسبة النزلاء أقل من 1%. وبلغ عدد النزلاء في العام 2010 510 نزلاء، مقابل 263,704 نزلاء في فنادق الضفة.
-
بلغ إجمالي النفقات على الرحلات المحليشة في الضفة والقطاع نحو 10.5 مليون دولار، في العام 2009 (بواقع 7,7 مليون في الضفة و2,8 مليون في القطاع). ولكن، أخذت السياحة المحلية تتراجع في غزة بشكل طردي، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة للحصار والحروب الإسرائيلية، وتقليص رواتب موظفي غزة، وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد.
-
قدّرت وزارة التخطيط بغزة إجمالي خسائر القطاع السياحي في غزة خلال العامين (2008-2010)، بنحو 9.2 مليون دولار، منها 6.7 مليون دولار خسائر مباشرة، و0.8 خسائر غير مباشرة، فيما بلغت الخسائر المباشرة للفنادق حوالي 5.34 مليون دولار، والمطاعم 1.05 مليون خلال نفس المدة.
-
بلغت خسائر القطاع السياحي المحلي في غزة، في العام 2015، حوالي 6 ملايين دولار، ووصل إجمالي الخسائر، منذ فرض الحصار في العام 2006 وحتى العام 2015، إلى نحو 40 مليون دولار.
-
أدى الحصار والإغلاق إلى تراجع الاستثمار في القطاع السياحي، حيث بلغ 84,060,204 دولار في العام 2013، فيما بلغ متوسط الإيرادات السنوية للفنادق نحو 32,653 دولار.
-
استهدفت قوات الاحتلال 39 منشأة سياحية، حتى العام 2010، وبلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن الحروب الإسرائيلية 6,7 مليون دولار في العام 2010، فيما قُدّر حجم الخسائر الناجمة عن حرب العام 2014 بنحو 4 ملايين دولار.
التحليل:
-
يعد القطاع السياحي الأكثر تضررًا نتيجة إجراءات حالة الطوارئ، التي اتخذت في آذار/مارس 2020، لمواجهة جائحة كورونا، إذ أدت إلى إغلاق شبه كلي للمرافق السياحية في الضفة والقطاع.
-
قدرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بغزة حجم الخسائر الإجمالية للقطاع السياحي، بسبب إجراءات كورونا، بنحو 90 مليون دولار، حتى أيلول/سبتمبر 2020.
-
بلغ عدد المنشآت المتضررة في قطاع غزة حوالي 500 منشأة سياحية، تشغل نحو 7000 عامل.
-
تفاقمت الأوضاع أكثر، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي بغزة، والإعلان عن إجراءات طوارئ مشددة لمنع تفشي الوباء، في 24/8/2020، حيث أغلقت المنشآت السياحية بشكل كلي.
-
نجمت الخسائر عن إغلاق المرافق السياحية، وإتلاف المواد الغذائية المخزنة، التي تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى إلغاء مئات التعاقدات المبرمة.
-
لجأت غالبية أصحاب المرافق السياحية إلى تقليص عدد العاملين أو تقليل ساعات العمل لتخفيض أجورهم، في حين لجأ جزء آخر إلى إغلاق المنشأة كليًا تجنبا للخسائر.
-
توقف نحو 2700 عامل، كانوا يعملون بالمرافق السياحية قبل تفشي الوباء في المجتمع، وبذلك أصبح جميع العاملين في قطاع السياحة في غزة عاطلين عن العمل، وعددهم أكثر من 7000 عامل، يعيلون أكثر من 35 ألفًا.
-
بلغت خسائر عمال المياومة في القطاع السياحي، منذ آذار/مارس 2020، حوالي 50 مليون دولار، وفقًا لتقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، علمًا أن غالبية العاملين في هذا القطاع يصنفون ضمن العمالة غير المنظمة، التي لا تحوز على الحقوق القانونية في التعويض ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وبلغ متوسط أجرتهم الشهرية، في العام 2019، حوالي 600 شيقل.
-
لم يتوقف الضرر على العاملين في المرافق السياحية، وإنما شمل العاملين في الأنشطة الأخرى المرتبطة بالسياحة، مثل نشاط التجارة، والنقل والمواصلات، وغيرهما من القطاعات المتضررة.
-
اقتصر الدعم الحكومي على تقديم مساعدات مالية للعمال المتضررين، من خلال وزارة العمل بغزة، بقيمة 100 دولار، بالإضافة إلى مساعدات المنحة القطرية، التي تقدم عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وقيمتها 100 دولار، فيما اقتصر الدعم لأصحاب المرافق السياحية على تخفيض رسوم الترخيص للفنادق والمطاعم بنسبة 25% فقط.
-
طالبت هيئة أصحاب المطاعم والفنادق الجهات الحكومية بإيجاد حلول للعاملين في القطاع السياحي، وحل مشكلة الشيكات المرتجعة، ومنح قروض من دون فائدة مع فترة إعفاء لا تقل عن 3 سنوات، وتقديم الدعم الفني لعودة المرافق السياحية إلى العمل ضمن شروط الوقاية والسلامة.
المراجع:
-
"الفنادق والخدمات السياحية": السياحة بغزة قطاع منكوب، صحيفة الأيام، 10/9/2020: bit.ly/3jC0Osn
-
الإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة والآثار يصدران بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم السياحة العالمي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 27/09/2019: bit.ly/3iBaCBQ
-
تضرر القطاع السياحي في غزة بسبب كورونا، وكالة سند للأنباء، 17/3/2020: bit.ly/3jDMtuK
-
حسابات السياحة الفرعية 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، آذار/مارس 2019: bit.ly/36CHjfB
-
محمد مقداد ووسيم الهابيل ورمزي شكشك، واقع السياحة بقطاع غزة وآفاق تنميتها: الفنادق كدراسة حالة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، العدد 1، المجلد 23، 2015.
-
مقابلة عبر الهاتف مع معين أبو الخير، عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة، 9/9/2020.
-
مؤشرات النشاط السياحي والفندقي في الأراضي الفلسطينية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): bit.ly/30ErMIF


