هذه الورقة من إعداد كل من: آلاء سلامة، محمد ريان، المقداد جميل مقداد، ضمن برنامج "رؤى شبابية فلسطينية"، الذي ينفذه مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"
مقدمة
"قطاع غزّة لن يكون ملائمًا للعيش بحلول العام 2020"، هذا ما قاله تقريرٌ للأمم المتحدة في العام 2012[1]، ليربط هذا المصير بوجود إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم للقطاع المحاصر، ومع حلول هذا العام وما بعده، تبدو الأزمات الأساسيّة التي يُعاني منها السكان متواصلة، جراء سياسات الاحتلال، التي تُضاف إليها السياسات الداخلية المختلفة؛ ما يمنع وجود حلولٍ جذرية للأزمات.
تعد أزمة تلوث المياه التي يعاني منها قطاع غزّة، الأكثر خطورةً لما لها من تداعيات على مناحي الحياة اليوميّة، وعلى الرغّم من استمرارها لسنوات، فإنها تفتقد لوجود حلول جذرية وسياسات تعمل على إنهائها، بل تتصاعد الأزمة عامًا بعد عام، لا سيما نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر، الذي أدى إلى أضرارٍ مباشرة على هذا القطاع.
وعلى الرغم من الحديث عن العديد من المشاريع لتجاوز الأزمة وتحسين واقع المياه في القطاع، فإن الواقع شهد تراجعًا مستمرًا وتدهورًا في المياه؛ ما يتطلّبُ البحث ودراسة السياسات المُتّبعة في حل الأزمة، ومدى تطبيقها ونجاحها في ذلك، والسعي نحو اقتراح سياساتٍ أخرى، قد تُساهم في حلها بشكلٍ فعال.
المشكلة السياساتية
يواجه قطاع غزة الذي يعدّ من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، أزمة مياه آمنة للشرب، فقدها أكثر من 90% من المواطنين[2]، الذين تجاوز عددهم مليوني نسمة، وهم يعيشون في واقعٍ اقتصادي سيئ، في ظل مجموعة من الأزمات المتراكمة عبر السنوات، وعلى رأسها أزمة المياه.
يعتمد قطاع غزة بشكل كامل على خزان المياه الجوفي، وبالنظر إلى نوعية المياه المتاحة في القطاع، نجد أنها بلغت 201.8 مليون متر مكعب، وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، مقابل 246.6 مليون متر مكعب، صالحة للاستخدام الآدمي، وتشمل المياه المشتراة والمحلاة[3].
وفق إحصاءات سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزّة، فإن ما نسبته 84% من المياه في القطاع، هي مياه جوفية من الآبار، بينما حازت المياه المحلاة على نسبة 3%، أما المياه المُشتراة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت"، فبلغت نسبتها 12%[4].
يُعد الخزان الجوفي، المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في قطاع غزة، لكن الأمم المتحدة حذّرت في العام 2012، من أن الخزان الجوفي قد يصبح غير صالح للشرب بحلول العام 2017، وقد تلحق به أضرار لا يمكن إصلاحها بحلول العام 2020.
أدّت الإجراءات الإسرائيلية والاعتداءات المتكرّرة، إلى ضعف القدرات المائية لقطاع غزّة، كما أنّ عدم وجود مصادر مياه كافية، بسبب سرقة الاحتلال الإسرائيلي واستهلاكه للخزان الجوفي الخاص بغزّة، دفع السكان إلى مزيد من الضغط والاستنزاف للخزان الجوفي الساحلي، الذي نتج منه ارتفاع حاد وخطير في ملوحة المياه.
تتواصل سياسات الاحتلال التي تُضرُّ بالمياه في قطاع غزة، فيما يغيب وجود حلول جذرية؛ حيث أدّت التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى عدم القدرة على تطوير مصادر مائية جديدة؛ ما يتطلّب اقتراح بدائل سياساتيّة تُساهم في حل الأزمة، وتقديمها إلى صانع القرار في السلطة الفلسطينية أو في الحكومة في قطاع غزّة، لتدارك انهيار القدرة المائية للقطاع.
الأهداف
الهدف العام
- اقتراح بدائل أو حلول لأزمة نقص المياه وتلوثها في قطاع غزّة، ووقف تدهور قطاع المياه.
الأهداف الخاصة
- تسليط الضوء على أزمة نقص المياه وتلوثها في قطاع غزة ومخاطرها.
- تحليل أسباب الأزمة والمخاطر التي ستترتب على استمرارها، أو عدم توفير حلول جذرية للأزمة.
- توجيه صاحب القرار وتركيز اهتمامه على خطورة الأزمة التي ستؤدي إليها مشكلة تلوث المياه.
مصادر المياه في قطاع غزة
تتعدّد مصادر المياه في قطاع غزّة، لكن يعد الخزان الجوفي المصدر الأساسي والأكبر من بين تلك المصادر، وتأتي المصادر على النحو الآتي:
أولًا: الخزان الجوفي
يعتمد سكان قطاع غزة بشكل كامل على خزان المياه الجوفي؛ إذ يتم شحنه من مياه الأمطار بمعدل 30–40 مليون متر مكعب سنويًا، وتقدر نسبة العجز بنحو 120 مليون متر مكعب تقريبًا؛ إذ يُستخدم القطاع نحو 240 مليون متر من المياه[5].
يُعاني الخزان الجوفي من استنزافٍ كبير جدًا، بسبب الضغط وكثافة السكان الذي يؤدي إل ىسحبٍ أكبر منه، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول كميات المياه المُحددة إلى الخزان، "ما يُفقده نحو 40% من قدرته"[6].
لا تتجاوز تغذية الخزان الجوفي، في أفضل الأحوال، 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار السنوية، في حين إن الخزان مستنزف بنحو 200 مليون متر مكعب؛ حيث يؤدي هذا الاستنزاف إلى هبوطٍ كبير في مستوى الخزان، إضافةً إلى دخول مياه البحر المالحة؛ ما أدى إلى أن يُصبح الخزان الجوفي في معظمه مالحًا[7].
ثانيًا: مياه "مكروت"
يُعد المصدر الثاني من مصادر المياه في قطاع غزّة، وتصل مياه "مكروت" إلى قطاع غزّة من خلال الاحتلال الإسرائيلي، التي تُقدّمها شركة "مكروت" وفق اتفاقيّةٍ مع السلطة الفلسطينية، لتصل ما نسبته 5.5% من مياه القطاع من خلالها، وهو ما يُقدّر بنحو 14.3 مليون كوب[8].
يتحكّم الاحتلال في كمية وآلية المياه التي تصل من هذا المصدر، والتي يتم ضخها عبر ثلاث شبكات: الأولى، في منطقة بلدية غزة؛ والثانية، في بلدية عبسان الصغيرة؛ والثالثة، في المغازي؛ إذ تخضع هذه المياه لسيطرة كاملة من الاحتلال، ما يجعلها عرضةً لأي توقّف خلال الأزمات، أو خلال أوقات التصعيد والعدوان المتكرر على قطاع غزّة.
ثالثًا: محطات تحلية مياه البحر
تُعد المصدر الثالث للمياه في قطاع غزّة، ويبلغ عددها ثلاث محطات، وهي: محطة القرارة والجنوب، ومحطة دير البلح، ومحطة الشمال؛ حيث بلغ إجمالي كميات المياه المحلاة من المحطات الثلاث في العام 2021 نحو 3.58 متر مكعب[9].
رابعًا: تجميع مياه الأمطار
يُعد تجميع مياه الأمطار، المصدر الرابع والأخير من مصادر المياه في قطاع غزّة؛ إذ تهطل ما نسبته 100 إلى 120 مليون متر مكعب سنويًا على كلّ مناطق القطاع[10]؛ ما يتطلّب الحفاظ عليها واستغلالها، إلّا أن شح المُعدات والإمكانات اللازمة يجعل جزءًا كبيرًا من هذه الكمية يذهب سدى إلى البحر من دون الاستفادة منه.
تعمل سلطة المياه في قطاع غزّة، على تجميع مياه الأمطار من خلال عدد محدود من أحواض التجميع، بينما تسعى إلى توسيع هذه الخطوة، ليتم استغلال أكبر لمياه الأمطار، وعدم تعرّضها للاختلاط بالمياه العادمة والصرف الصحي.
تلوث المياه
يتدهور واقع المياه في قطاع غزّة بشكلٍ متواصل وواضح؛ حيث تُعاني المياه من تلوثٍ كبير، إلى جانب الأزمة التي يؤدي إليها السحب الزائد والجائر من الخزان الجوفي، الذي يجعله غير قادرٍ على تغطية الاحتياجات المائية المتزايدة للقطاع.
أولًا: ملوحة المياه الجوفية
يُشير الخبراء إلى زيادة نسبة ملوحة المياه الجوفية في قطاع غزّة، نتيجة لذلك، فضلًا عن التلوث الذي سبّبه الواقع المتهالك للقطاع خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من الحصار الإسرائيلي وحتى العدوان المتكرر على القطاع.
يُعد تلوّث الخزان الجوفي بمياه البحر، أبرز أسباب تلوث المياه في قطاع غّزة؛ حيث إنّ 97% من المياه التي تضخ عبر الآبار في القطاع، غير صالحة للشرب[11]، لكنها صالحة للاستخدام الآدمي، ويُعاني الخزان الجوفي من تداخل مياه البحر بنسبةٍ كبيرة، بلغت في مناطق متفرقة على الشريط الساحلي وما يحاذيه في القطاع نحو 10 إلى 15 مترًا تحت سطح البحر، وفي بعض المناطق وصل التدهور نتيجة تسرب مياه البحر إلى مياه الخزان الجوفي، إلى درجات خطيرة؛ حيث هبط منسوب المياه الجوفية في منطقة "عُريبة" مثلًا الواقعة جنوب شرق قطاع غزّة إلى 22 مترًا أسفل مستوى البحر[12].
بلغت نسبت الكلوريد في المياه الجوفية في قطاع غزّة، أكثر من 1000 مليغرام، في الوقت الذي تُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه النسبة لا يجب أن تزيد على 250 مليغرامًا في اللتر الواحد[13]. كما تفوق كميّة النترات في مياه قطاع غزّة والآبار فيها، عن الموصى به عالميًا لأغراض الشرب وهي (50 مليغرامًا/لتر)، في حين تصل كمية النترات في آبار القطاع إلى نحو 400 مليغرام/لتر[14].
ثانيًا: الآبار العشوائية
تضاعفت الآبار العشوائية في قطاع غزّة، خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ العام 2007 وحتى الآن، وفق ما تؤكده سلطة المياه الفلسطينية، التي تُشير إلى عدم المقدرة على مراقبة التجاوزات وتنظيمها، والتي ساهمت في تفاقم مشكلة المياه؛ إذ بلغت هذه الآبار، ما يزيد على 6000 بئر منتشرة في جميع محافظات غزة[15].
في المقابل، يوجد نحو 4000 بئر مرخص في القطاع، من قبل سلطة المياه وجودة البيئة، في الوقت الذي يُعاني فيه المواطنون من نقص المياه أو عدم انتظام ضخّها من قبل البلديات، بسبب واقع الكهرباء.
ثالثًا: عوامل تلوّث أخرى
يُعاني قطاع غزّة من عوامل تلوث أخرى، تُفاقم أزمة تلوّث المياه، من بينها استخدام المبيدات الزراعية من قبل المُزارعين في المناطق الحدودية؛ حيث يزيد الأمر من تسرب النترات إلى المياه الجوفية في المناطق الزراعية.
كما يُشير بعض الخُبراء، إلى أنّ استخدام المواد الكيميائية في مجال الثروة الحيوانية، يؤدي إلى تراكم المخلفات في البيئة المحيطة، ومن ثُم يؤدي إلى تسرّبها داخل طبقات التربة السُفلى، وبالتالي وصولها إلى المياه الجوفية[16].
أسباب استمرار أزمة تلوث المياه
إنّ المشكلات السياسية والاقتصادية التي يُعاني منها قطاع غزّة، جعلت من أزماته المختلفة، من النواحي البيئية والاجتماعية وغيرها، مستمرة ومتواصلة، وجعلت من الصعب العمل على حلّها بسهولة، أو تنفيذ السياسات المطلوبة لذلك.
أولًا: الحصار الإسرائيلي
أدت سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ العام 2006، إلى إضعاف قُدرة قطاع غزّة على حل مشكلة تلوث المياه؛ إذ أفشل الاحتلال العديد من المشاريع التي تعمل الجهات المختلفة على تنفيذها، فمثلًا، ومن بعد العدوان الإسرائيلي العام 2021، منعت سلطات الاحتلال دخول المواد الخام وقطع الغيار وغيرها من المعدات والأدوات اللازمة لعمل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع[17].
تعمّد الاحتلال خلال عدوان 2021، استهداف البنية التحتية الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة تلوثها، وعدم قدرتها على ضخّ المياه للمواطنين، في جريمة حرب خطيرة، أدّت إلى تحذير سلطة المياه من أنّ هذا الأمر "سيفاقم الوضع الإنساني الصعب، وسيعيد الكارثة التي كانت تهدد الحياة في غزة"[18].
إضافة إلى ذلك، فإنّ الاحتلال يقوم بشكلٍ مستمر، وبعد كل موسم أمطار، بإغراق مناطق قطاع غزّة الحدودية وأراضيها الزراعية بالمياه العادمة القادمة من المستوطنات وداخل الأراضي المُحتلة؛ ما يزيد نسبة التلوث، ويؤدي إلى تداخل المياه العادمة مع الخزان الجوفي ومياه الشُرب.
ثانيًا: الانقسام الداخلي الفلسطيني
ساهم الانقسام الداخلي المستمرّ منذ العام 2007، ووجود سلطتين واحدة في قطاع غزّة والأخرى في رام الله، في زيادة الأزمة وتعمّقها، كما أنه ساهم في عدم وجود استمرارية في المشاريع؛ إذ لا يقبل العديد من الممولين والجهات المانحة العمل مع سلطة المياه في قطاع غزّة، التابعة لحركة حماس.
بدأ الحديث عن مشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزّة، منذ العام 2017، من خلال التمويل الذي جلبته السلطة الفلسطينية من الداعمين والمانحين الدوليين، إلّا أنه وحتى العام 2022، لم يطرأ أيّ تغيّر على المشروع، ووفق المُلاحظ، فإنّ الانقسام وصعوبة التنفيذ من قبل الحكومة في رام الله، أدى إلى زيادة العوائق أمام تنفيذ المشروع؛ ما يعني استمرار الأزمة وعدم حلّها.
ثالثًا: أزمة الكهرباء
يواجه قطاع غزّة أزمة كهرباء، مستمرة منذ العام 2006، تزامنًا مع بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع، وقد تفاقمت الأزمة خلال السنوات الماضية؛ حيث لا تصل الكهرباء إلى مناطق القطاع أكثر من 8 ساعات يوميًا، وقد انعكس ذلك على واقع المياه في القطاع، وأدى إلى زيادة التلوث.
واجهت غزّة في الأعوام الأخيرة، أزمة الصرف الصحي وضخّ المياه العادمة نحو البحر؛ ما زاد نسب تلوث مياه البحر، نتيجةً لعدم توفر الكهرباء التي تُساعد محطات المعالجة على عملها، والسبب نفسه واجهته محطات تحلية مياه البحر، التي توقفت في بعض الحالات عن العمل؛ ما زاد من نسب وجود المياه الملوثة لدى المواطنين، وانقطاع المياه المُحلاة عنهم، وهو الأمر الذي يواصل تهديد المياه في أيّ لحظة بالقطاع.
المشاريع والسياسات المتعلقة بالمياه
على مدار الأعوام الماضية، عملت السلطات الفلسطينية المختلفة على تنفيذ العديد من المشاريع التي تسعى إلى معالجة أزمة تلوث المياه في قطاع غزّة، وحل أزمات الصرف الصحي التي تُعد الأبرز والأخطر، إلّا أنّ هذه المشاريع إمّا ألا تكون كافية لحل الأزمة، أو تتوقّف وتتأخر نتيجةً للحصار والإغلاقات الإسرائيلية، والتشديدات التي تمنع دخول المُعدات اللازمة لها.
منذ بداية أزمة تلوث المياه في غزة وقبل تفاقمها سعت المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالشراكة مع مؤسسات محلية معنية بالمياه، إضافة لسلطة الطاقة والمياه، إلى وضع خطط لتنفيذ مشاريع محطات تحلية كبيرة وصغيرة، ومشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، وحتى تعمل هذه المشاريع تحتاج إلى موافقة إسرائيلية من أجل دخول المعدات والأدوات اللازمة لإتمام المشاريع. كما أن هذه المحطات لن تعمل بقدرتها الكاملة في وضع الكهرباء الحالي، وهي مهمة توصف بالأصعب.
أولًا: محطات التحلية
أنشئت في قطاع غزّة ثلاث محطات محدودة الحجم لتحلية المياه، وذلك ضمن الدور الدولي لحل الأزمة والحدّ من التلوث؛ حيث أنتجت في العام 2021 ما مجموعه 18 ألف متر مكعب، من المياه المحلاة[19]، بينما يجري العمل على مشروع محطة التحلية المركزية للقطاع، المموّل من الاتحاد الأوروبي بتكلفة 600 مليون دولار؛ إذ سيعمل المشروع بقدرة 55 مليون متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بها في العام 2030.
توقّعت مصلحة مياه بلديات الساحل أن تصل المياه الصالحة للشرب والمحلاة، في العام 2025، إلى جميع سكان قطاع غزّة، بعد إنجاز مشروع محطة التحلية المركزية، وذلك في حال إتمامه وعدم إعاقة دخول معدّاته من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو تعطّل التمويل[20].
يهدُف مشروع محطة التحلية المركزية لوقف النزيف في الخزان الجوفي، ويمكن أن يمنح قطاع غزة ما يقرب من نصف حاجته من المياه، من خلال تحلية مياه البحر وضخها إلى خزانات خاصّة، ثم إلى شبكات توزيع المياه على المواطنين في كلّ مناطق القطاع.
يُعد هذا المشروع "الحلم الإستراتيجي" لقطاع غزّة، وتواجهه معوقات عدة، أولها الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع دخول المعُدات أو يُماطل فيها، فضلًا عن المعوقات السياسية، والمماطلة من بعض الجهات؛ حيث إنّ التمويل الرسمي يتم من خلال الحكومة الفلسطينية في رام الله، وهي التي تُتابع تنفيذه[21]، وفي حال جرى تنفيذ هذا المشروع، سيصل إلى قطاع غزّة نحو 100 مليون متر مكعّب، وهو ما يُعد نصف حاجة قطاع غزّة السنوي؛ ما قد يُساهم في تخفيف الضغط عنالخزان الجوفي، ويمنحه فرصةً لإعادة ترميم نفسه.
ثانيًا: السياسات المحلية
تتبع سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزّة، مجموعة من السياسات بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل والبلديات المختلفة، تسعى إلى التقليل من آثار تلوث المياه في قطاع غزّة، على رأسها السعي نحو تقليل الاستنزاف الذي يُعاني منه الخزان الجوفي.
تعمل سلطة المياه على التوعية وترشيد الاستخدامات، من خلال التواصل مع وزارة الزراعة؛ حيث تصل ما نسبته 50% من مياه قطاع غزّة إلى الاستهلاك الزراعي، وهي كمية تنفذ بشكلٍ كامل، في حين يذهب الجزء الآخر إلى الاستهلاك المنزلي والخدمي، مثل المجال السياحي؛ ما يجعلها تعمل على ضبط الاستهلاك في المنشآت الداخلية، مثل الفنادق والشاليهات وغيرها.
وتتبع سلطة المياه ضوابط عدة في إنشاء الآبار الجوفية في قطاع غزّة، فيما تُلاحق الآبار التي يتم حفرها بلا ترخيص، في الوقت الذي تعمل على سنّ قانون يتعلّق بضبط الاستهلاك في المنشآت السياحية والشاليهات[22].
ثالثًا: مشكلات الكهرباء
نجحت سلطة المياه في قطاع غزّة، في العام الجاري 2022، بحلّ مشكلة الكهرباء في اثنتين من محطات التحلية، من أصل ثلاث؛ حيث تصل إلى محطة الشمال ومحطة خانيونس الكهرباء بشكلٍ مستمر، على مدار 24 ساعة، في الوقت الذي تسعى إلى إمداد المحطة الثالثة في دير البلح، بالكهرباء أيضًا، أسوةً بباقي المحطات، ولضمان استمرار تحلية المياه[23].
المعايير
معيار الشرعية: يقوم المعيار على مدى مشروعية البديل، وإمكانية السماح به من قبل صُنّاع القرار، وقبولهم به، وعدم تعارضه مع أي مصالح أو سياسات وطنية أو غيرها من الاحتمالات.
معيار الإمكانية: مدى إمكانية تطبيق البديل، من حيث الظروف المحيطة ووجود التمويل، والصعوبات التي يؤدي إليها الحصار والاحتلال.
معيار التكلفة: مدى تكلفة البديل، واحتمالية توقفه أو تنفيذه بناءً على التمويل اللازم، وإمكانية تطبيقه مع عدم توفّر التمويل اللازم دوليًا أو حكوميًا.
البدائل
البديل الأول: إدارة وتشغيل محطات التحلية برقابة جهاتٍ دولية
تُعد محطات تحلية مياه البحر، الحل الأمثل لمواجهة أزمات تلوث المياه التي يُعاني منها قطاع غزّة، على الرغم من أنها الحل الأكثر كلفةً، من خلال الحاجة إلى المُعدات والأدوات اللازمة، وكذلك الطاقة بشكلٍ كبير؛ ما يتطلّب حلولًا جذرية تسعى إلى ضمان استمرار التحلية من خلال المحطات المركزية والكُبرى.
تواجه المشاريع التي يجري تطبيقها في قطاع غزّة، وعلى رأسها مشروع محطة التحلية المركزية للقطاع، الذي يُعد "الحلم الإستراتيجي"، عائقًا يتمثّل في الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، التي تُطيل أمد تنفيذ المشاريع، إمّا بمنع المُعدات والموارد اللازمة، أو باستمرار العدوان أو الاستهدافات المُتكررة، التي توقف التنفيذ، أو من خلال وقف توريدات الطاقة للقطاع، التي تؤدّي إلى تعطيل محطات التحلية، وتوقّفها بشكلٍ كامل؛ ما يزيد نسب التلوث ويُدخل القطاع في أزماتٍ جديدة للمياه.
يفترض هذا البديل التعاون مع الأطراف السياسية الدولية، مثل قطر والاتحاد الأوروبي، لتخصيص إدارة فلسطينية لمشاريع التحلية والصرف الصحي، تكون مشتركة بين السلطتيْن في قطاع غزّة ورام الله، وبرقابةٍ ومتابعةٍ من الأطراف الدولية، ويتضمن ذلك توفير ممر خاصّ لإدخال الوقود والمُعدات لهذه المحطات، من خلال الأطراف التي تضمن المشروع؛ ما يضمن استمرار عملها على الرغم من أي عدوان أو ظروف يمرّ بها القطاع.
محاكمة البديل
الشرعية: يُعد هذا البديل مشروعًا، فهو لا يتعارض مع السياسات الوطنية الفلسطينية؛ إذ يعتمد قطاع غزّة بشكلٍ كبير على الدعم الخارجي؛ حيث تموّل قطر مشاريع عدة، بينما يموّل الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية.
الإمكانية: من المفترض إمكانية تطبيق هذا البديل، بتوافق الأطراف السياسية، وبالتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد ضغوطات الأطراف الدولية، إلّا أن استمرار هذه الإمكانية تبقى مرهونة بسلوك الاحتلال، ومدى تحكّمه في إدخال المعدات والتمويل اللازم؛ ما قد يُعيدنا مرةً أخرى إلى مشكلات تحكّم الاحتلال في استمرار المشاريع المختلفة في القطاع.
التكلفة: يُعد هذا البديل الأكثر تكلفة من بين البدائل، كون تحلية مياه البحر تحتاج إلى تكاليف مُرهقة، إلّا أن تكلفته ستكون أقل، في حال حصلت فلسطين على موافقة الجهات المانحة بدعمه، والاستمرار فيه بكل احتياجاته، إلّا أنه في حال تخلّي أيّ من الأطراف التي ستعمل عليه، سيجعل استمراره مكلفًا بالنسبة إلى صانع القرار.
البديل الثاني: إدارة مياه الأمطار بالطرق الحديثة وتعزيز الزراعة الخضراء
شهد قطاع غزّة، خلال السنوات الأخيرة، مواسم غزيرة من الأمطار، أدت إلى حدوث أزمات في بعض المناطق، وانهيار في شبكات الصرف الصحي، إلّا أن هذه الأمطار، يُمكن أن تُعد البديل الأمثل لمواجهة أزمات تلوث المياه، من خلال ابتكار آلية لإدارة مياه الأمطار قبل تلوثها وجريانها في الشوارع والأرصفة.
بلغت كمية مياه الأمطار التي هطلت على قطاع غزّة، في موسم 2021-2022، نحو 440 مليمترًا، وهو ما يشكل نسبة 124% من المعدل العام في غزة، والبالغ 356 مليمترًا[24]، في حين يوجد عدد قليل فقط من أحواض تجميع مياه الأمطار في القطاع، فضلًا عن تسرّب الملوّثات ومياه الصرف الصحّي إلى عددٍ كبير منها؛ ما يجعل الاستفادة قليلة جدًا من هذه الكمية؛ حيث يستفيد القطاع فقط مما نسبته 20-25% من مياه الأمطار، بينما تتجه الكمية المتبقية نحو البحر[25].
يقوم هذا البديل على ضرورة تطوير مشاريع أحواض تجميع وإدارة مياه الأمطار، من خلال استغلال الطُرق الحديثة في ذلك، عبر توفير آليات تجميع فوق أسطح المنازل، وفي المناطق الواسعة والمفتوحة، وضمان عدم تسرّب المياه العادمة والملوثات إليها، والعمل على إصلاح وحلّ مشكلات أحواض التجميع الكُبرى الموجود في القطاع.
وبما أنّ المبيدات الحشرية التي تُضاف إلى الزراعة، من أبرز مُسببات تلوث المياه في غزّة، يقوم هذا البديل أيضًا على دعم المزارعين في التوجّه نحو الزراعة الخضراء، بالاستغناء عن المُبيدات، ويُمكن تعزيز هذه الزراعة من خلال تخصيص تمويل المؤسسات الدولية للمشاريع الزراعية، في هذا الجانب.
محاكمة البديل
الشرعية: يُعد هذا البديل مشروعًا، ولا يتدخّل في الجوانب السياسيّة ولا يتعارض مع أيّة توجهاتٍ وطنية، إنما هو بديل عملي يتعلّق بقطاع المياه بشكلٍ أساسي.
الإمكانية: من ناحية الموارد الطبيعية، يُعد هذا البديل الأكثر إمكانية، من حيث توفّر كميات ليست بالقليلة من مياه الأمطار سنويًا، إلّا أن إمكانات تطبيقه من ناحية المُعدات وتوفّر الأراضي الواسعة لاحتواء برك وأدوات التجميع، فإنّه قد يكون صعبًا، إلّا في حال وجود دعم خارجي من المؤسسات الدولية والأممية، لسد الحاجات اللازمة.
التكلفة: يُعد هذا البديل مُكلفًا، لحاجته إلى أراضٍ واسعة لاحتواء برك تجميع مياه الأمطار، وحاجات تأسيس هذه البرك والأحواض، إلّا أنه يُمكن سدّ ذلك عبر استغلال أسطح المنازل والأدوات البسيطة.
البديل الثالث: شراء المياه من الاحتلال أو من الخارج
يُعد شراء المياه، أحد الحلول التي يُمكن اللجوء إليها من أجل وقف تدهور واقع المياه في فلسطين، وفي قطاع غزّة خصوصًا، وهو من الحلول التي لجأت إليها العديد من الدول، فقد وقّعت الأردن اتفاقيةٍ لشراء 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه، من إسرائيل، في العام 2021، إضافة إلى ما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بينهما سابقًا[26].
وبالنظر إلى نجاح حل "مياه مكروت" الذي اعتمدته السلطات الفلسطينية، لأجل إمداد قطاع غزّة بالمياه، وهي مياهٌ مشتراة من الاحتلال، فإنّه يُمكن اللجوء إلى هذا الحل الطارئ والعاجل، والهدف منه وقف استنزاف الخزان الجوفي، ويأتي ذلك في ظلّ غياب الحلول العملية أو السريعة، في ظل الظروف والعوامل الحالية.
محاكمة البديل
الشرعية: يُعد هذا البديل مشروعًا، كونه يساهم في حل الأزمة بشكلٍ سريع، ولو لفترة مؤقتة، وإلى حين دخول الحلول الإستراتيجية حيّز التنفيذ؛ إذ يُمكن شراء المياه من الاحتلال أو من أي طرف خارجي.
الإمكانية: يُعد هذا البديل مُمكنًا، ولا يحتاج سوى إلى الجانب المالي، الذي يسهّل العملية، ويُمكن تطبيقه أيضًا في إطار اتفاقياتٍ سياسية يتم عقدها مع الاحتلال، سواء من الاتفاقات التي تُعقد في غزة، أو من قبل السلطة الفلسطينية.
التكلفة: يُعد هذا البديل مُكلفًا؛ نظرًا إلى الحاجة المادية لشراء المياه، إلا أنه يبقى أقلّ تكلفة من بدائل أخرى، مثل بديل محطات التحلية؛ ما يجعل تكلفته متناسبة مع الواقع الفلسطيني في قطاع غزّة.
البديل الرابع: الضغط على الاحتلال لتقديم حصة غزة المائية
وفق القانون الدولي، فإن لقطاع غزّة حصة عادلة من المياه الجوفية المسلوبة التي تتعرض للإفراط في الضخ، والتي يبلغ معدّلها 592 مليون متر مكعب في السنة؛ ما يعني أنّ لغزّة الحق في المطالبة بالحصول على كمية كبيرة من الماء، تزيد على 100 مليون متر مكعب في السنة، كحصتها من الحوض الساحلي[27].
ومع تعنّت الاحتلال وعدم جدوى الضغوط الدولية أو أية اتفاقات مع الاحتلال، يتطلّب وجود سياسات داخلية فعّالة لحماية المياه من التلوث، من خلال مواجهة المسببات التي تؤدي إليها في الحياة اليوميّة، مثل مشاكل النفايات الصلبة والاستخدامات الخاطئة للمياه.
يقوم هذا البديل على المطالبة بالحقوق الأساسية للقطاع، وأحد أبسط هذه الحقوق المياه المستحقة، التي يمنعها الاحتلال عن السكان، كما يقوم على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الاستخدامات اليوميّة الخاطئة، التي تؤدي إلى زيادة نسب التلوث، فالعمل على مواجهة تلوث المياه، بقدر ما يتطلّب مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، يتطلّب أيضًا وجود جهود داخلية ومحليّة، تصل إلى المواطن نفسه.
محاكمة البديل
الشرعية: يُعد هذا البديل مشروعًا؛ حيث يرتكز على القانون الدولي، والحقوق الأساسية لسكان قطاع غزّة، كما أنه يقوم على سياسات داخلية بين المواطنين.
الإمكانية: يمكن تطبيق هذا البديل والعمل به بدايةً، من خلال المطالبة عبر المؤسسات الدولية، للاحتلال بتقديم حصة القطاع من المياه، إضافةً إلى السعي إلى شراء المياه بوصفها بديلًا من التحلية المُكلفة. ولكن من المرجح أن يواجه هذا البديل رفضًا شديدًا من سلطات الاحتلال.
التكلفة: لا يُعد هذا البديل مُكلفًا من الناحية العملية، قياسًا بتكلفة تحلية مياه البحر؛ إذ إنّ الاحتلال يمنع المياه المستحقة للقطاع، وفي حال سماحه بها، لا يتطلب أي تكاليف سوى ضخ المياه نحو القطاع وإعادة توزيعها بشكلٍ عادل.
المفاضلة بين البدائل
ترى الورقة ضرورة العمل على تطبيق البديل الثالث، كخيار سريع، في ظلّ التدهور المستمر في واقع المياه في قطاع غزّة، ومع غياب تطبيق الحلول الدائمة والإستراتيجية لفترة قد تكون لمدة عقد؛ ما يتطلب العمل على تدارك الأزمة بحلول مؤقتة.
كما ترى الورقة ضرورة التكامل بين البدائل، ففي ظل وجود حلول مؤقتة، يجب العمل على حلول دائمة وإستراتيجية، تساهم في حل الأمة، مثل إنجاز محطة التحلية المركزية في البديل الأول، وإيجاد طرق جديدة في البديل الثاني، ومع استمرار الضغط على الاحتلال بمختلف الطرق، كي يُسلم قطاع غزّة، حصته من المياه الجوفية في كلّ فلسطين.
الهوامش
* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي الباحثين، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات ومؤسسة فريدريش إيبرت.
[1] United Nations, Gaza in 2020 Alive able place?: A report by the United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory, August 2012:
bit.ly/3V3ZfXw
[2] في اليوم العالمي للمياه: مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة غير متاحة لجميع السكان، أخبار الأمم المتحدة، 22/3/2022: bit.ly/3z8Zbga
[3] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية يصدران بيانًا صحفيًا مشتركًا بمناسبة يوم المياه العالمي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 22/3/2022: bit.ly/3OdvY86
[4] قطاع المياه: واقع، احتياجات، إنجازات، سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزّة، 2021.
[5] مقابلة مع منذر سالم، مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة – قطاع غزّة، غزة، 29/9/2022.
[6] المصدر السابق.
[7] في اليوم العالمي للمياه، مصدر سابق.
[8] قطاع المياه: واقع، احتياجات، مصدر سابق.
[9] مقابلة مع منذر سالم، مصدر سابق.
[10] المصدر السابق.
[11] المصدر السابق.
[12] إياد فتحي سالم، الواقع المائي للخزان الجوفي في منطقة عريبة (بين محافظتي رفح وخانيونس)، أيلول/ سبتمبر 2022.
[13] محطة التحلية .. مشروع إستراتيجي لإنقاذ قطاع غزة من العطش، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 19/11/2017: bit.ly/3xZ6Uwc
[14] مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل: 10% فقط من مياه قطاع غزة المنتجة تعتبر صالحة للشرب، مجلة آفاق البيئة والتنمية: bit.ly/3RsYnIM
[15] محطة التحلية .. مشروع إستراتيجي، مصدر سابق.
[16] عقل أبو قرع، خطورة التلوث الكيميائي للمياه الجوفية في غزة، صحيفة الأيام، 29/5/2022:bit.ly/3SLryIf
[17] المياه الراكدة، مؤسسة الدفاع عن حرية الحركة (مسلك)، 22/3/2022: bit.ly/3T38MMJ
[18] غنيم: استهداف الاحتلال للبنية التحتية للمياه في غزة سيعيدها للكارثة التي كانت تهدد الحياة فيها، وكالة وفا، 20/5/2022: bit.ly/3rDkkdC
[19] مقابلة مع سعدي علي، مهندس في مصلحة مياه بلديات الساحل، غزة، 5/7/2022..
[20] مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، مصدر سابق.
[21] مقابلة مع منذر سالم، مصدر سابق.
[22] المصدر السابق.
[23] المصدر السابق.
[24] كم بلغت كمية الامطار التي هطلت على فلسطين حتى الآن؟، شبكة راية الإعلامية، 4/4/2022: bit.ly/3LWlWZm
[25] مقابلة مع منذر سالم، مصدر سابق.
[26] الأردن يوقع اتفاقًا لشراء 50 مليون متر مياه مكعب من إسرائيل، بي بي سي عربي، 12/10/2021: bbc.in/3TSUTAS
[27] كلمنس مسرشمند، آخر شفة: أزمة المياه في فلسطين، مؤسسة روزا لوكسمبورغ، رام الله، 2011.