
طرح د. إياد البرغوثي في مقاله «شرق تحت التشكيل.. القوى الإقليمية وسؤال المصير» المنشور في وطن 16/11/2026، سؤالاً يتجاوز حدود التحليل السياسي المباشر للصراعات والتحولات الجارية في المنطقة، ليصل إلى مسألة أكثر عمقاً واتّصالا بمستقبل شعوبها: لماذا يبدو الشرق، بما يمتلكه من إرث حضاري وموارد بشرية وطبيعية وموقع جغرافي استراتيجي، عاجزا عن امتلاك مشروع يعبر عن مصالحه التاريخية، ويمكنه من المشاركة في تشكيل مستقبله بدلا من أن يظل ساحة تتنافس القوى الأخرى على تقرير مصيره؟
تكمن أهمية المقال في أنه لا ينظر إلى أزمة المنطقة باعتبارها مجرد اختلال في موازين القوى، أو ضعف في أداء الأنظمة السياسية، أو نتيجة للتدخلات الخارجية وحدها، وإنما يربطها بأزمة أعمق تتمثل في غياب الوعي بالذات، وتراجع القدرة على إنتاج سردية حضارية جامعة، وافتقاد مشروع تاريخي يحول المشتركات الثقافية والحضارية إلى قوة فاعلة في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية.
إنها نقلة مهمة من سؤال: من يسيطر على الشرق؟ إلى سؤال: لماذا لا يمتلك الشرق مشروعا مستقلا يحدد من خلاله موقعه ومصالحه ومستقبله؟
وهذا، في تقديري، هو الإسهام الأبرز في المقال، وهو ما يستحق أن يتحول إلى موضوع نقاش فكري واستراتيجي أوسع.
أولاً: من تحليل الصراعات إلى البحث عن الذات الحضارية
تتميز مقاربة البرغوثي بأنها لا تكتفي باستعراض القوى الإقليمية وموازين نفوذها، بل تحاول البحث عن المعنى الذي يحكم حركة هذه القوى، وعن طبيعة المشاريع التي تسعى إلى تكريسها في المنطقة.
ومن هنا تأتي أهمية مفهوم «الإمبراطورية الشرقية الثقافية» الذي يطرحه الكاتب. فالمقصود ليس إقامة دولة مركزية أو إعادة إنتاج إمبراطورية تاريخية بحدودها وأشكالها السياسية القديمة، وإنما استعادة فضاء حضاري مشترك، وإعادة بناء الوعي بالانتماء والمصالح والمصير، بما يسمح لشعوب المنطقة بأن تتحول من كيانات متفرقة تتنافس فيما بينها إلى مجال قادر على إنتاج رؤيته الخاصة.
هذه الفكرة تستحق التوقف عندها، لأنها تضع الثقافة والوعي والذاكرة التاريخية في صلب عملية التحرر والاستقلال، ولا تتعامل معها باعتبارها عناصر رمزية أو ترفا فكريا يمكن تأجيله إلى ما بعد بناء القوة الاقتصادية والعسكرية.
فلا يمكن لمجتمعات فقدت ثقتها بذاتها، أو أصبحت ترى مستقبلها من خلال تصورات الآخرين ومصالحهم، أن تبني استقلالا حقيقيا بمجرد امتلاك الموارد أو تحديث بعض مؤسسات الدولة.
لكن استعادة الذات الحضارية لا تعني العودة إلى الماضي أو استحضار نماذج تاريخية بصورة انتقائية، بل تعني امتلاك القدرة على قراءة التاريخ قراءة نقدية، واستيعاب التحولات المعاصرة، وإنتاج رؤية للمستقبل تنطلق من الخصوصية الحضارية دون أن تنغلق على العالم.
وهنا يمكن البناء على فكرة البرغوثي، وتطويرها باتجاه سؤال أكثر تحديداً: كيف تتحول الذاكرة الحضارية المشتركة من شعور بالانتماء إلى مصالح متبادلة، ومن مصالح متبادلة إلى أشكال من التعاون والفاعلية التاريخية؟
ثانياً: المشاريع الإقليمية وحدودها
من الجوانب المهمة في المقال محاولة قراءة القوى الإقليمية الأربع: إسرائيل وإيران وتركيا والنظام العربي، باعتبارها تعبيرات عن مشاريع متباينة في أهدافها ومرجعياتها وأدواتها.
ورغم عدم تجانس المقارنة بين المشاريع المنبثقة عن شعوب المنطقة الأصلانية والمشروع الصهيوني ذي الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الوظيفية، فإن هذه المقاربة تكشف أن المنطقة ليست مجرد مجموعة دول متجاورة، وإنما مجال تتصارع فيه تصورات مختلفة لمستقبلها وموقعها في النظام الدولي.
فإسرائيل، نتاج للمشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الإحلالي والوظيفي، الذي نشأ وتطور في سياق التحولات الاستعمارية والتفاعلات الدولية، وارتبط ببنية الهيمنة الغربية في المنطقة. ولم يكن استهداف فلسطين منفصلاً عن موقعها الجيوستراتيجي والجيوسياسي، بوصفها نقطة مركزية في الوصل والفصل بين الجناحين الآسيوي والأفريقي للمنطقة، وما يتيحه هذا الموقع من دور في تكريس التوازنات والتحكم في مساراتها. ولا يقتصر أثر هذا المشروع على الصراع مع الشعب الفلسطيني، بل يمتد إلى تكريس اختلالات استراتيجية تحول دون نشوء بيئة إقليمية مستقلة ومتوازنة، قادرة على استعادة الوحدة الحضارية للمنطقة وبناء علاقات قائمة على التعاون والمصالح المشتركة.
أما إيران، فقد استطاعت بناء سردية سياسية قائمة على الاستقلال عن الهيمنة الغربية ومواجهة إسرائيل، وامتلكت أدوات نفوذ إقليمية وقدرات عسكرية وعلمية مهمة. غير أن ذلك لا يلغي ضرورة مساءلة مشروعها عن مدى قدرته على تجاوز الاعتبارات القومية والمذهبية، وعن طبيعة علاقاته مع المجتمعات والدول المحيطة، وعن التناقض بين خطاب الاستقلال وممارسات النفوذ الإقليمي.
وتقدم تركيا نموذجا مختلفا، يجمع بين استحضار الإرث التاريخي، والاعتزاز بالهوية، والقدرات الاقتصادية والصناعية، وبين البراغماتية السياسية والارتباطات الغربية. وهو نموذج يمتلك عناصر قوة مهمة، لكنه لم يتحول بعد إلى مشروع إقليمي جامع يتجاوز الحسابات القومية والمصالح المباشرة للدولة التركية.
أما النظام العربي، فيبدو الأكثر افتقادا إلى مشروع استراتيجي مشترك، رغم ما تمتلكه الدول العربية من إمكانات بشرية واقتصادية وجغرافية وثقافية. فقد ظلت العلاقات العربية محكومة في كثير من الأحيان بحسابات الأنظمة وتوازناتها، وبالاعتماد على القوى الخارجية، أكثر من استنادها إلى رؤية مشتركة للأمن والتنمية والاستقلال.
ومع أهمية هذا التصنيف، فإن المقارنة بين هذه المشاريع تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتدقيق. فليس كل مشروع يمتلك أدوات القوة يمتلك بالضرورة مشروعا حضاريا، وليس كل خطاب يتبنى الاستقلال والتحرر يعبر بالضرورة عن مصالح جميع شعوب المنطقة.
ومن الضروري التمييز بين خطاب القوى الإقليمية، وأهدافها المعلنة، وممارساتها الفعلية، والنتائج التي تتركها في المجتمعات المحيطة بها.
كما ينبغي ألا تختزل المجتمعات في سياسات الدول التي تحكمها، أو تختزل الشعوب في المشاريع التي تتبناها النخب الحاكمة. فالشعوب العربية والتركية والفارسية والكردية وغيرها ليست مجرد موضوعات في صراع المشاريع، بل هي صاحبة المصلحة الأساسية في أي تحول حضاري حقيقي.
ثالثا: سؤال يحتاج إلى إجابة قبل الحديث عن استعادة الوحدة
رغم أهمية طرح البرغوثي، فإن هناك سؤالا تأسيسيا يبدو ضروريا لتطوير النقاش: ما الشرق الذي نتحدث عن استعادة وحدته الحضارية؟
قد يبدو هذا السؤال بديهيا، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. فمفهوم الشرق ليس محددا بصورة واحدة، كما أن مصطلح «الشرق الأوسط»، الذي شاع في الأدبيات السياسية والاستراتيجية الغربية، ليس تعريفا حضاريا محايدا، بل تسمية تشكلت ضمن سياقات جيوسياسية غربية، وأصبحت جزءاً من التصورات التي أعادت تحديد موقع المنطقة ووظيفتها في الاستراتيجيات الدولية، بما في ذلك استيعاب إسرائيل ضمن ترتيباتها الإقليمية.
ومن هنا فإن البحث عن مشروع حضاري شرقي يستدعي مراجعة التعريفات السائدة، والعودة إلى مكونات المنطقة التاريخية والحضارية، لا إلى حدودها السياسية الراهنة وحدها.
إن الشرق الذي نعنيه لا يمكن اختزاله في العالم العربي، ولا في المجال الإسلامي وحده، ولا في مجموعة الدول التي تضعها الأدبيات الغربية تحت مسمى الشرق الأوسط. إنه فضاء تشكل عبر قرون طويلة من التفاعل والتداخل بين مكونات حضارية وقومية وثقافية متعددة، تضم العرب والأكراد والأتراك والفرس، إلى جانب الآشوريين والسريان والأمازيغ والتركمان والأرمن وغيرهم من المكونات الأصلانية.
وهذا يقتضي التمييز بين المجال الحضاري الذي ننطلق منه، وبين الدول والحدود السياسية التي تشكلت في التاريخ الحديث، وبين المشاريع السياسية التي تتبناها الأنظمة القائمة.
كما يقتضي التمييز بين وجود إسرائيل بوصفها دولة قائمة في جغرافيا المنطقة، وبين موقع المشروع الصهيوني في تصورنا للمجال الحضاري الذي نسعى إلى استعادة وحدته. فمن هذا المنظور، لا يعني وجود الدولة أن المشروع الصهيوني يمثل امتداداً طبيعياً للمجال الحضاري التاريخي الذي نتحدث عنه، إذ يرتبط ببنية استعمارية استيطانية إحلالية وامتدادات إمبريالية أسهمت في تكريس التجزئة والاختلال الاستراتيجي، ومنع قيام توازن إقليمي مستقل.
وهذه قضية تحتاج إلى بحث تاريخي وسياسي معمق، وليس الاكتفاء بالأحكام العامة. كما أن نقد المشروع الصهيوني والدعوة إلى تفكيك بنيته الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الوظيفية، لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار للوقائع الديموغرافية التي أفرزها الصراع، أو إلى إنكار الحقوق الإنسانية لأي جماعة سكانية، بمن فيهم يهود إسرائيل الراغبون بمواصلة العيش الآمن الكريم كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات تحت سقف القانون.
إن تحديد معنى الشرق ومكوناته ليس تفصيلا جغرافيا، بل هو الخطوة الأولى في تحديد طبيعة المشروع الذي نريد التفكير فيه.
رابعا: فلسطين والكرد اختبار المصداقية لأي مشروع حضاري
إن استعادة الشرق لوعيه بذاته لا يمكن أن تتحقق بمجرد استحضار المشتركات التاريخية والثقافية، أو الدعوة إلى تجاوز التجزئة السياسية، بل تستدعي معالجة القضايا التي كشفت هذه التجزئة عن عمقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الكردية.
ففلسطين لا يمكن أن تكون مجرد قضية من قضايا المشروع الحضاري، بل ينبغي أن تحتل موقعاً مركزياً فيه، باعتبارها قضية تحرر وعدالة وكرامة، واختباراً حقيقياً لموقف المشروع من الهيمنة والاستعمار، ومن حق الشعوب في تقرير مصيرها. فالمشروع الذي يتطلع إلى استعادة استقلال الشرق وفاعليته التاريخية لا يستطيع أن يفصل هذه الاستعادة عن تحرير فلسطين، ولا أن يجعل القضية الفلسطينية رهينة الحسابات السياسية الآنية.
كما أن القضية الكردية تمثل قضية حقوق قومية وثقافية وسياسية قائمة بذاتها، واختباراً في الوقت ذاته لمدى استعداد مكونات المنطقة للاعتراف المتبادل بحقوقها وهوياتها وخصوصياتها، وبناء علاقاتها على أساس الشراكة، لا الإنكار أو الإقصاء أو الهيمنة.
ومن هنا، فإن وحدة الشرق التي نتطلع إليها هي وحدة تنطلق من الاعتراف بحقوق مكوناتها، وتجعل من فلسطين قضية مركزية في مشروع التحرر والاستقلال، ومن العدالة والشراكة أساساً للعلاقات بين شعوبه.
خامسا: الوحدة الحضارية ليست وحدة سياسية مفروضة
من المسائل التي تستحق مزيدا من التوضيح أيضا طبيعة الوحدة التي ندعو إلى استعادتها.
فالتاريخ المشترك، والتداخل الثقافي، والروابط الدينية واللغوية، والمصالح الجغرافية والاقتصادية، كلها عناصر يمكن أن تشكل أساسا لوحدة حضارية واسعة. لكنها لا تعني بالضرورة وحدة سياسية مركزية، ولا تقتضي ذوبان الهويات القومية والثقافية في هوية واحدة.
بل إن أي مشروع حضاري لا يعترف بالتعدد بوصفه حقيقة تأسيسية في المنطقة، ولا يضمن المساواة والحقوق لجميع مكوناتها، سيكون معرضا لإعادة إنتاج أشكال الهيمنة التي يفترض أنه يسعى إلى تجاوزها.
إن وحدة المستقبل ينبغي أن تقوم على الشراكة لا الإلحاق، وعلى الاعتراف المتبادل لا الإنكار أو الإقصاء، وعلى المصالح المشتركة لا فرض إرادة مكوّن على بقية المكوّنات.
وهذا يعني أن استعادة الوحدة الحضارية ليست مشروعا قوميا مغلقا، ولا مشروعا مذهبيا، ولا محاولة لإعادة إنتاج إمبراطورية تاريخية، وإنما هي بحث عن إطار جامع يسمح لشعوب المنطقة بالتعاون في حماية مصالحها وتطوير قدراتها وصياغة مستقبلها.
وهذه الفكرة، على أهميتها، تطرح أسئلة تحتاج إلى مزيد من التوضيح: ما حدود هذا الفضاء الحضاري؟ وما الذي يمنحه وحدة فعلية تتجاوز مجرد المشتركات التاريخية؟ وكيف يمكن تحويله إلى إطار للتعاون والمصالح المتبادلة دون أن يتحول إلى تصور رمزي فضفاض، أو إلى محاولة لاستبدال هيمنة خارجية بأخرى إقليمية؟ لقد أظهرت تجارب تاريخية، ومنها التجربة العثمانية، أن قيام مركز سياسي واسع لا يضمن بالضرورة تحقيق وحدة حضارية متوازنة، وأن اختلال العلاقة بين المركز والأطراف، وتراجع المشاركة والفاعلية، قد يضعف المجال السياسي والحضاري ويجعله أكثر عرضة للتدخلات الخارجية. وهي مسألة تستحق دراسة تاريخية معمقة عند بحث شروط الوحدة الحضارية المنشودة.
سادساً: من تشخيص الأزمة إلى البحث عن شروط تجاوزها
يفتح مقال البرغوثي الباب أمام نقاش يتجاوز تشخيص غياب المشروع، إلى البحث في الشروط التي تجعل استعادته ممكنة.
فلا يكفي أن نمتلك تاريخا حضاريا مشتركا، أو أن نكتشف حجم الموارد والإمكانات المتاحة، أو أن نرفض الهيمنة الخارجية. فهذه عناصر مهمة، لكنها لا تتحول تلقائياً إلى قوّة استراتيجية.
وإذا كانت استعادة الوحدة الحضارية تتطلب الاعتراف بالتعدد، والتمسك بقضية التحرر، وبناء العلاقات على الشراكة والعدالة، فإن السؤال التالي يصبح: ما الذي يحول دون ترجمة هذه المبادئ إلى واقع؟ وما المعوقات التي تجعل المنطقة عاجزة عن تحويل ما تمتلكه من مشتركات وإمكانات إلى مشروع فاعل؟
ثمة معوقات داخلية لا تقل تأثيرا عن الضغوط الخارجية، وربما تكون في بعض الأحيان أكثر حسما، وفي مقدمتها طبيعة الدولة الأمنية والريعية، وغياب المشاركة السياسية، وضعف المواطنة، والصراعات القومية والمذهبية، والتبعية الاقتصادية والتكنولوجية، وغياب المؤسسات القادرة على تحويل المصالح المشتركة إلى سياسات وبرامج.
ومن هنا، ينبغي ألا ينحصر النقاش في مسؤولية القوى الخارجية عن إضعاف المنطقة، رغم أهمية هذا العامل، بل يجب أن يتناول أيضاً مسؤولية البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية عن استمرار حالة التجزئة والعجز.
فاستعادة الاستقلال لا تعني فقط التحرر من الهيمنة الخارجية، بل تعني أيضا تحرير المجتمعات من البنى التي تعطل طاقاتها وتمنعها من المشاركة في تقرير مصيرها.
وهذا يضعنا أمام ضرورة الربط بين المشروع الحضاري ومشروع الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبين استقلال الدولة وحرية المجتمع، وبين القوة الإقليمية وحقوق الإنسان وكرامته.
سابعاً: نحو نقاش تراكمي يؤسس للمشروع الحضاري
لقد أعاد مقال د. إياد البرغوثي طرح قضية جوهرية كثيراً ما غابت خلف تفاصيل الصراعات اليومية: إن أزمة الشرق ليست فقط أزمة قوة أو موارد أو أنظمة سياسية، بل هي أزمة مشروع ووعي بالذات وقدرة على تحديد المصير.
لكن الانتقال من هذا السؤال إلى بناء مشروع فعلي لا يمكن أن يتم عبر مقال واحد، ولا من خلال تصور نظري مكتمل يُطرح دفعة واحدة؛ فالمشروع الحضاري الواسع لا يولد جاهزاً، بل يتشكل عبر حوار فكري ومجتمعي تراكمي، تتفاعل فيه الرؤى والخبرات، وتخضع فيه الافتراضات للنقد والمراجعة حتى تتحول إلى رؤية متماسكة.
إن ما طرحه البرغوثي يمثل مدخلاً ضرورياً لبرنامج نقاش مفتوح، ينتقل بنا من الفكرة إلى الفاعلية عبر تفكيك الإشكاليات التأسيسية للمنطقة: بدءاً من تحديد ملامح هذا الفضاء الحضاري، والتمييز بينه وبين الحدود السياسية الراهنة، ومروراً بدراسة المشاريع الإقليمية القائمة ومدى تعبيرها عن مصالح الشعوب، وصولاً إلى تشخيص المعوقات الذاتية في بنية الدولة والمجتمع، واستكشاف الفرص التي تتيحها التحولات الدولية لبناء مرتكزات التحول المنشود.
إننا لا ندعو إلى استعادة ماضٍ بحذافيره، ولا إلى بناء كيان يفرض وحدة سياسية أو ثقافية على شعوب متعددة، ولا إلى استبدال هيمنة خارجية بهيمنة إقليمية؛ بل نطمح إلى شرق يستعيد ثقته بذاته، ويحرر طاقاته، ويحوّل تنوعه إلى مصدر قوة، ويؤسس علاقاته على الشراكة والعدالة والمصالح المتبادلة.
فاستعادة الشرق لذاته لا تبدأ بإعلان مشروع مكتمل، بل بفتح حوار جاد حول معنى هذه الذات وحدودها ومكوناتها ومصالحها ومستقبلها.
ومن هنا نبدأ بالسؤال التأسيسي الأول: ما الشرق الذي نتحدث عنه، وما مكوناته الحضارية والتاريخية، وما الذي يجعل استعادة وحدته ضرورة لمستقبل شعوبه؟