محمد نصار

مقدمة

يعيش السكان في قطاع غزة ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة العدوان المستمر والحصار المفروض منذ أكثر من 16 عام، وكذلك تأثيرات الأوبئة والكوارث العالمية والتي كان آخرها وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كانت لتلك الأزمات مجتمعة تأثيراً مباشراً على الانهيار الاقتصادي التدريجي في القطاعات المختلفة الزراعية، الصناعية، الخدماتية، التجارية مما أدى إلى استدامة الفقر والبطالة في قطاع غزة.

ووفق بيانات السجل المدني بوزارة الداخلية بلغ عدد سكان[2] قطاع غزة للعام 2022 حوالي 2,375,259 فرد، منهم حوالي 1,529,667 فرد لاجئ[3]، و845,592 فرد غير لاجئ.

وتفيد بيانات البنك الدولي للعام 2022م بأن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 60%[4]، كما بلغت نسبة البطالة حوالي 45.3% وفق مسح القوى العاملة للعام 2022م الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني[5]، كما أظهر مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحالة الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية بأن أكثر من 63% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي[6]، وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية[7] دائمة التقلب.

يعتمد قطاع غزة في حركة الأفراد على معبر إيرز مع الجانب "الإسرائيلي"، أو معبر رفح البري مع الجانب المصري، ومن جانب آخر يستورد قطاع غزة معظم احتياجاته من الخارج، حيث يعتمد على معبر كرم أبوسالم مع الجانب "الإسرائيلي" والذي يتم من خلاله 57.5% من الحركة التجارية مع قطاع غزة، وكذلك بوابة صلاح الدين مع الجانب المصري والتي يتم من خلالها 42.5% من الحركة التجارية[8]، لذلك فإن أي مشكلات داخلية أو خارجية تتعرض لها "إسرائيل" أو مصر ستؤثر بشكل مباشر على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة

تهدف هذه الورقة إلى رصد التأثيرات المتوقعة على قطاع غزة في حال استمرت الاحتجاجات داخل "إسرائيل" على التعديلات القضائية، وفق اثنين من السيناريوهات، أما السيناريو الأول يفترض وقف تمرير التعديلات القضائية بشكل كلي أو جزئي وعودة الحياة إلى طبيعتها، والسيناريو الثاني يتعلق باستمرار الحكومة "الإسرائيلية" في خطواتها نحو تمرير التعديلات القضائية مما يعني تفاقم الأزمة الداخلية في "إسرائيل".  

وتنبع أهمية هذه الورقة من ضرورة الاستعداد الاستباقي لأسوأ السيناريوهات المتوقعة في حال استمرت الاحتجاجات داخل "إسرائيل" من أجل الحد أو التقليل من التأثيرات السلبية على السكان في غزة، وحتى لا تزداد معاناة الاقتصاد في قطاع غزة.

أسباب الاحتجاجات في "إسرائيل"

تعيش "إسرائيل" منذ 27 أسبوعاً حالة من الاستقطاب غير مسبوقة بين الأطراف السياسية حيث تخرج مظاهرات أسبوعية احتجاجاً على عزم حكومة اليمين "الإسرائيلية" برئاسة بنيامين نتانياهو على إجراء تعديلات قضائية، مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا، وتعطي الائتلاف الحاكم نفوذاً كبيراً، وبمرور الوقت اتسع نطاق المظاهرات كما زادت أعداد المشاركين فيها، وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة التجارية "لإسرائيل"-تل أبيب- وغيرها من المدن والقرى في أنحاء البلاد.

وينادي المتظاهرون بإلغاء الإصلاحات، وباستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقود خصومُه المظاهرات، حيث يرون بأن الإصلاحات ستقوض ديمقراطية إسرائيل عبر إضعاف نظامها القضائي والذي طالما اضطلع بدور الرقيب على استخدام الحكومات لسلطاتها.[9]

وقد انحسرت الاحتجاجات قليلاً منذ أواخر مارس حتى نهاية يونيو الماضي عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية، وبعد تصريحه بأن المحادثات عديمة الجدوى الشهر الماضي، أعاد نتنياهو من جديد إطلاق مسعى حكومته للوقوف في وجه المحكمة العليا التي يقول إنها تتسم بالنخبوية والميول اليسارية، وتتمتع بنفوذ بالغ، لكنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالاً[10].

وقد نجح الائتلاف الحاكم يوم الاثنين 10/07/2023م بتمرير التصويت على القراءة الأولى من أصل 3  قراءات على أول مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في "معقولية"[11] قرارات الحكومة، وقد عمت التظاهرات الحاشدة كافة المدن الرئيسية في "إسرائيل" من بينها: (تل أبيب، حيفا، القدس المحتلة، الخضيرة، وريشون ليتسيون، وهرتسيليا،..) وغيرها من المناطق والبلدات، حيث تخلل هذه المظاهرات إغلاق طرقات رئيسية واضطرابات في مطار بن جوريون[12].

وقد لوح رئيس الهستدروت من جديد بالإضراب العام وبذلك ستتجاوز المعارضة حدود السياسة، وتمتد إلى تهديد الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر النقابات "الإسرائيلية" والجامعات والبلديات وبعض المرافق المهمة في "إسرائيل" والتي ستعليق العمل وفي مقدمة هذه المرافق الموانئ البحرية مثل ميناء أسدود، وميناء حيفا، والموانئ الجوية مثل مطار بن غوريون[13] في اللد.

السيناريوهات المقترحة

ونناقش في هذه الورقة سيناريوهات تأثير الاحتجاجات على التعديلات القضائية في "إسرائيل" على قطاع غزة والذي يعيش حالة خاصة نظراً لحصاره منذ العام 2006م، واعتماده بنسبة تتجاوز 70% على الجانب "الإسرائيلي" في حركة الأفراد من خلال معبر "إيرز" والبضائع من خلال معبر كرم أبوسالم، وعليه نضع بين أيديكم تحليل التأثير على قطاع غزة وخاصة في الجانب الاقتصادي من خلال السيناريو الأول والذي يفترض وقف تمرير التعديلات القضائية بشكل كلي أو جزئي وعودة الحياة إلى طبيعتها، والسيناريو الثاني والمتعلق باستمرار الحكومة "الإسرائيلية" في خطواتها نحو تمرير التعديلات القضائية مما يعني تفاقم الأزمة الداخلية في "إسرائيل".

السيناريو الأول:

بقاء الوضع الحالي مع التدخل الأمريكي لوقف تمرير التعديلات التشريعية بالإضافة إلى عودة الائتلاف الحاكم والمعارضة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل توافقي واستمرار المرافق الحيوية والاقتصادية بالعمل بشكل اعتيادي.

وعلى الرغم من أن احتمال نجاح هذا السيناريو محدودة، وذلك بسبب عدم رضوخ نتانياهو وحكومته للضغوط الأمريكية حتى بعد اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن لوزراء في حكومة نتانياهو بالإرهاب وبأنهم السبب في تدهور الأوضاع داخل إسرائيل، وتأجيج الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، ويضاف إلى ذلك فشل المحادثات في مايو الماضي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وبالتالي صعوبة العودة لطاولة المفاوضات، وبذلك ربما يستطيع الائتلاف الحاكم تمرير بعض القوانين الجديدة التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.

ووفق هذا السيناريو ستظل الحياة الاقتصادية في "إسرائيل" شبه طبيعية، وستنحسر المظاهرات تدريجياً، ولن يكون هناك تأثيراً ملحوظاً على حركة الأفراد والبضائع عبر معبري "إيرز" و"كرم أبوسالم" بين قطاع غزة و "إسرائيل"، وسيستمر تدفق البضائع عبر الموانئ "الإسرائيلية" بصورة طبيعية.

السيناريو الثاني:

استمرار الحكومة "الإسرائيلية" في خطواتها نحو تمرير التعديلات القضائية مما يعني تفاقم الأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وتصاعد المظاهرات الاحتجاجية لتصل إلى الإضراب العام وربما العصيان المدني، ما يعني توقف العمل بشكل جزئي أو كلي في القطاعات الخدماتية والتي تشمل الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والموانئ البرية والبحرية والجوية.

هذا السيناريو هو الأخطر والأكثر تأثيراً على قطاع غزة بسبب الارتباط الاقتصادي مع الجانب "الإسرائيلي" ومن أهم التأثيرات المتوقعة:

• خروج المرضى للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والداخل المحتل: ستتأثر حركة المرضى عبر معبر إيرز بيت حانون مما يعني عدم قدرتهم على تلقى العلاج وقد يهدد ذلك حياتهم بالخطر، وتفيد الأرقام بأن ما مجموعه 1,828 طلبًا قدمت للسلطات "الإسرائيلية" للحصول على تصاريح المغادرة من أجل حضور المواعيد الطبية المقررة في أيار/مايو [14]2023، تمت الموافقة على 78% منها، ورفض الباقي، كما أن تعطل القطاع الصحي أو عمله بنظام الطوارئ يعني عدم مواعيد طبية جديدة في المستشفيات "الإسرائيلية".
• تأثر 22,029 مواطن غالبيتهم من العمال وحرمانهم من مغادرة قطاع غزة[15] أو تأثر عملهم في "إسرائيل" بسبب الإضراب العام، وبالتالي حرمان اقتصاد قطاع غزة من حوالي 33.3 مليون دولار هي متوسط أجور العمال الشهرية، وكذلك عدم قدرة التجار على التنقل من أجل إتمام أعمالهم التجارية في "إسرائيل" والضفة الغربية.
• وجود مشكلة في وصول البضائع لقطاع غزة: حيث يستورد قطاع غزة احتياجاته من الخارج عبر معبر كرم أبوسالم بنسبة 57.5%، وبوابة صلاح الدين مع مصر بنسبة 42.5%[16]، وتوقف أو وجود أي مشكلة في وصول البضائع لقطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم يعني:

1. تحمل التجار رسوم إضافة تتمثل في تكاليف رسوم الأرضيات والتخزين في المستودعات بسبب تعطل حركة البضائع وتأخرها في الموانئ "الإسرائيلية" بسبب الإضرابات وتعليق العمل داخل تلك الموانئ.
2. عدم دخول مدخلات الإنتاج والمواد الخام وبالتالي توقف بعض الصناعات في قطاع غزة والتي تحتاج إلى مواد خام تستورد عبر معبر كرم أبوسالم، وما يترتب على ذلك من توقف جزئي للعمالة في هذه المصانع، مما يؤثر على الإنتاج ويحد قدرة أصحاب المصانع على الإيفاء بالتزاماتهم المالية في موعدها.
3.  تأثر عمل المؤسسات الدولية وخاصة الأونروا والتي تستورد كل احتياجاتها من خلال معبر كرم أبوسالم، حيث تقوم الأونروا[17] بتوزيع مساعدات غذائية على حوالي 1.14 مليون لاجئ فلسطيني أي حوالي نصف سكان قطاع غزة بشكل دوري (كل ثلاث شهور).
4. توقف حركة الصادرات وخاصة الزراعية من قطاع غزة: وبالتالي تعثر حركة التجارة الخارجية عبر معبر كرم أبو سالم، مما يعني فقدان قطاع غزة للنقد الأجنبي الذي كانت تحصل عليه من الصادرات، إضافة إلى زيادة المشكلات التي يعاني منها المزارعين في قطاع غزة.
5. تأخير حركة البريد من وإلى قطاع غزة: حيث تتم حركة البريد من قطاع غزة من خلال المعابر الإسرائيلية، وقد لوحظ ذلك من خلال تأخر وصول الجوازات التي يتم تفييزها في قنصليات وسفارات الدول الأجنبية في القدس وتل أبيب.
6. انخفاض قيمة الشيكل "الإسرائيلي" أمام الدولار الأمريكي: مما قد يكون له تأثير على زيادة معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة من الخارج بالعملات الأجنبية.

بناء على هذا السيناريو سيكون هناك تأثيرات مختلفة على الواقع في قطاع غزة وخاصة الاقتصادي ومنها ما يلي:

• تعرض حياة آلاف المرضى في قطاع غزة للخطر: وذلك نتيجة لتوقف التحويلات الطبية إلى "إسرائيل"، والإغلاق المتكرر لمعبر ايرز لتنقل الأفراد.
• توقف حركة الصادرات يعني خسارة قطاع غزة لحوالي 12 مليون دولار شهرياً، ووفق تقرير منسق الأمم المتحدة للسلام والذي تم عرضه في مؤتمر المانحين مايو 2023 فقد بلغت الفائدة الاقتصادية الصافية لاقتصاد قطاع غزة من تصدير المنتجات الزراعية حوالي 56 مليون دولار أمريكي في عام 2022.
• ارتفاع أسعار السلع والبضائع في "إسرائيل": وبالتالي ارتفاع أسعارها في قطاع غزة، وقيام بعض التجار باحتكار هذه السلع والبضائع في قطاع غزة.
• تكبد تجار قطاع غزة خسائر مالية نتيجة لتعطل وصول بضائعهم إلى غزة عبر ميناء أسدود، وبالتالي تحميل المواطن هذه التكاليف الإضافية، وارتفاع في أسعار السلع والبضائع.
• توقف جزئي للقطاع الصناعي في قطاع غزة والذي يستورد مواده الخام عبر المعابر "الإسرائيلية".
• خسارة آلاف العمال لمصدر رزقهم من العمالة في "إسرائيل" نتيجة الإضراب العام، أو العمالة في قطاع غزة في مجالات التجارة والزراعة والصناعة نتيجة للتوقف الجزئي لحركة التجارية الخارجية بين قطاع غزة و "إسرائيل".
• نقص إمداد المواد الأساسية والغذائية للمؤسسات الدولية خاصة الأونروا والتجار في قطاع غزة سينذر بزيادة في عدد الأسر والأفراد التي تعيش في انعدام أمن غذائي بنسبة متوسطة وشديدة، وكذلك نقص في المخزون السلعي للمواد الأساسية والغذائية.
• تأخر وصول البريد من وإلى قطاع غزة ما يلحق ضررًا كبيرًا بمصالح المواطنين، ويعيق حصول المرضــى والطلاب علــى أرواق ضروريــة لتمكنهم من الســفر لتلقي العالج في الخارج أو الدراسة.
• تعميق المشكلة التي تعيشها الحكومة في قطاع غزة والتي تعتمد في إيراداتها بشكل أساسي على الضرائب، وتراجع الحركة التجارية يعني تراجع مدخولات الحكومة في قطاع غزة من الجباية الضريبية ورسوم أذونات الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبو سالم، وبالتالي سيكون تأثير على:

1. - عدم انتظام الدفعات المالية للموظفين، حيث يحصل 50 ألف موظف يتلقى راتبه من وزارة المالية على غزة على دفعة مالية 60% من رواتبهم.
2. - عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بديونها للقطاع الخاص أو البنوك المحلية في قطاع غزة.
3. - تأثر الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين عبر المؤسسات الحكومية المختلفة.

التوصيات

• متابعة الأحداث المتصاعدة في "إسرائيل" وقيام الوزارات المختصة بإعداد تقدير موقف وسيناريوهات محتملة وخطط تدخل من أجل الحفاظ على استقرار الوضع في قطاع غزة.
• التواصل مع مكاتب المؤسسات الدولية وعقد اجتماعات معهم من أجل دراسة أي سيناريوهات مستقبلية وتنسيق التدخل في حال تطورت أحداث المظاهرات في "إسرائيل".
• دراسة الوضع مع الأشقاء في مصر وإبرام اتفاقيات من أجل تزويد قطاع غزة باحتياجاته من السلع الأساسية والمواد الغذائية في حال توقف امداد هذه المواد عبر المعابر الإسرائيلية.
• التأكيد على تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة لأنها دولة احتلال.
• الانعقاد الدائم للجنة الأمن الغذائي في قطاع غزة، والمتابعة المستمرة للمخزون السلعي.
• تكثيف الجولات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق والمولات لمنع الاستغلال والاحتكار من قبل التجار.

[1] محمد عبد الهادي نصار: باحث دكتوراه في الاقتصاد في جامعة بورصة أولوداغ بتركيا. يعمل حالياً مديراً لدائرة الدراسات والإحصاءات بوزارة التنمية الاجتماعية، وكاتباً ومحللاً اقتصادياً مستقلاً في عدد من المواقع الإلكترونية

[2] موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، إحصائية مليونان و375 ألف نسمة تعداد سكان غزة حتى نهاية 2022، نشر بتاريخ 04/01/2023 من خلال الرابط https://moi.gov.ps/Home/Post/151668

[3] وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نداء الأونروا العالمي 2023م، انظر الرابط https://cutt.us/0y0a8

[4] أونكتاد (2022). تقرير عن المساعدة التي يقدمها الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني: التطورات في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، انظر الرابط https://unctad.org/system/files/official-document/tdbex72d2_ar.pdf

[5] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2023). مسح القوى العاملة الربع الأول 2023، رام الله- فلسطين. انظر الرابط https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_LFSQ012023A.pdf

[6] معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس، المسح الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي 2020 – SEFSEC، انظر الرابط https://mas.ps/publications/5387.html

[7] موقع الأمم المتحدة، غزة: خمسة عشر عاما من الحصار دفعت بـ80 بالمائة من سكان القطاع إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، انظر الرابط https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105192

[8] زوايا، "زوايا" تعرض إحصاءات رسمية عن واردات وصادرات معابر غزة. نشر بتاريخ 27/10/2022 انظر الرابط https://zawayanet.com/post/5298

[9] رافي بيرغ، مظاهرات إسرائيل: إلى أين تتجه الاحتجاجات وهل يرضخ نتنياهو؟. بي بي سي عربي نشر بتاريخ 28/03/2023 عبر الرابط https://www.bbc.com/arabic/middleeast-65092980

[10] موقع الجزيرة، قبيل تصويت مهم وبمشاركة عشرات الآلاف.. المظاهرات ضد تعديلات القضاء في إسرائيل تستعيد زخمها. نشر بتاريخ 09/07/2023 انظر الرابط https://cutt.us/f8dZQ .

[11] ويعني إنفاذ هذا القانون تحصين قرارات الحكومة وعدم قدرة المحكمة العليا إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها حتى لو كان فيه مشكلة قانونية مثل تعيين وزير عليه حكم في قضايا فساد في وقت سابق أو لديه سوابق قضائية.

[12] محمد إبراهيم، المظاهرات تشتعل في إسرائيل.. واتهامات لإدارة بايدن بتأجيج الاحتجاجات. موقع تلفزيون الغد نشر بتاريخ 11/07/2023 عبر الرابط https://cutt.us/SmZ1n

[13] تظاهر الآلاف في مطار بن غوريون في اللد، مساء اليوم الإثنين، احتجاجا على مضيّ الحكومة قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 20 شخصا، من الذين شاركوا في المظاهرة.

[14] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأرض الفلسطينية المحتلة. التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: أيار/مايو 2023، انظر الرابط https://www.ochaopt.org/ar/content/movement-and-out-gaza-update-covering-may-2023

[15] المرجع السابق

[16] موقع زوايا الفكر والإعلام، التبادل التجاري مع مصر يزداد "زوايا" تعرض إحصاءات رسمية عن واردات وصادرات معابر غزة، نشر بتاريخ 27/10/2022 انظر الرابط https://zawayanet.com/post/5298

[17] بوابة اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا" تعلن موعد وعدد المستفيدين من الدورة الجديدة للمساعدات الغذائية، نشر بتاريخ 07/05/2023 انظر الرابط https://refugeesps.net/post/24805