تهتمّ هذه الدراسة بواقع الجنسية وحقوق المواطنة بالنسبة إلى الفلسطينيين في بلدان المشرق العربي، مع التركيز على الحالة اللبنانية، وفق منهجية دراسة الحالة التي تُستخدم لتوليد فهم متعمق ومتعدد الأوجه لقضية معقدة في سياقها الواقعي. وتستعرض مسألة الجنسية الفلسطينية من منظور تاريخي وما ترتب عليها من تحوّل الفلسطينيين إلى عديمي الجنسية بالمعنى القانوني، وليس بمعنى الهوية الوطنية، مع إلقاء الضوء على نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ومكونات النظام الإقليمي العربي لحماية اللاجئين الفلسطينيين، والإشارة إلى الثغرات التي تعتري هذين النظامين وسبل معالجتها. وتتناول الدراسة التفاوت في الأوضاع القانونية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في دول المشرق العربي (الأردن وسورية والعراق ومصر ولبنان)، وانعكاس ذلك على الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما فيها حق الإقامة، مركزةً على إشكالية الأهلية القانونية للدولة الفلسطينية في منح جنسيتها للاجئين المقيمين على أراضيها ولمن يعيشون في الشتات، في إطار محاولات السلطة الوطنية صياغة قانون للجنسية الفلسطينية.
(نقلًا عن مجلة حِكامة الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر)